ما هي حقائق الواقع الأردني التي أصبحت بين وهم الإنجاز ومرارة الحقيقة ؟ الدكتور الشريف رعد صلاح المبيضين لا ريب أن السؤال ملح في خضم المتغيرات الإقليمية والعالمية ، التي تؤثر في شكل ووظيفة الدول ، وتحدد مسارها الإستراتيجي وعلاقاتها القادمة ودورها الإقليمي والدولي ، ولو تعمقنا بنواتج الأزمة السورية وما سبقها من تغير في الأنظمة العربية ، لعرفنا نوع وحجم التحديات التي تواجه مؤسسة الحكم في الأردن ، هذه المؤسسة التي تحتاج إلى توازنات جديدة محلية وإقليمه ودولية إذا كانت راغبة في الاستمرار، في الوقت الذي تتعاظم فيه المشكلات التي تعيق تقدم الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والارتقاء الإنساني بشقية العلمي والأمني الشامل ، لعدة أسباب أهمها ضعف خبرة السلطة التشريعية مما سمح بتوغل الحكومة على المجلس النيابي والشعب الذي بات الحل الوحيد لكافة المشكلات الاقتصادية والمالية المعقدة بدءاً من المديونية ووصولاً إلى فاتورة الرواتب سواء المتقاعدين أو الذين ما زالوا على رأس عملهم ، والمواطن بين فكي الكماشة إما بيع الوطن الذي باعه لغرباء ، أو النضال من أجل استرداد الوطن ، والنتيجة في لكلا الحالات كانت للأسف احتقانات مختلفة ومتعددة يمكن توظيفها داخلياً وخارجياً ، مما سيرتب احتمالات تطرح تحدي الارتداد الإرهابي الذي تحدثنا عنه سابقاً والذي من شأنه أن يقلب الطاولة رأسا على عقب ، وكمؤسس للهيئة الجليلة على المستوى العالمي أقول : (أنا لا استطيع أن أثق بنجاح الإصلاح الأردني ، الذي يترنح فوق جملة التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة ولا تكاد تجد طريقاً لحلها إلا من خلال جيب المواطن أو التسول من أمريكا التي أعلنت إفلاسها ) ،وقد حذرنا أكثر من مرة وقلنا أن أي سيناريو سوى الحرب أو السلم سيكون له أثار على الأردن ، وقد شاءَت الحكمةُ الحكومية في السياسة الخارجية أن تضعنا في صميم معمعة صراع قوى إقليمية هذا من ناحية ، ومن ناحية ثانية فإن شيء من الإصلاحات لم يحدث ، وعندما يطرح مثل هذا الأمر تجد الحديث عن الإنجازات التي لا نجدها إلا في تصورات المسحجين ، والتي تتمثل في المحكمة الدستورية والانتخابات النيابي والبلدية ولجنة النزاهة ، علماً أن هذه وغيرها ما هي إلا بنية تحتية للإصلاح وليست الإصلاح ذاته ، ما يعني أن هنالك خلط متعمد بين الإصلاح وبنية الإصلاح وفي ذلك استغفال واضح وفاضح للمواطن الأردني المتعلم رغماً عن أنوف الفاسدين والمفسدين . . هنالك استياء غير مسبوق وغضب شعبي لا يمكن وصفه من أداء مجلس النواب ومن الحكومة التي كسرت عظم الأردنيين من كافة الأصول والمنابت ،وغضت النظر عن أخطر ملفات الفساد ، واكتفت بعقد الندوات الشكلية لمعالجة مشكلة البطالة ، لا بل وذهبت إلى أبعد من ذلك بعد أن رفعت الأسعار على كل شيء حتى بطاقة الهواتف الخلوية في ظل ماذا ؟ ارتفاع التكاليف على المواطن المعدم ، وهنا نقول: لا يكفي تغيير رئيس الحكومة ، بل لابد من برنامج يحاسب الرئيس الحالي والرئيس السابق والحكومات التي ارتكبت أبشع الأخطاء بحق الأردن نظاماً وشعباً ، وكذلك الحكومات التي قد ترتكب في المستقبل أخطاء قاتلة ، إضافة إلى أن هنالك أموال يجب أن تعود إلى الخزينة ، وفي المقابل يوجد حركات قانونية لا بد أن تتوقف مثل المادة 23 من قانون مكافحة الفساد والتي تنص ( على تغريم كل من يتحدث أو ينشر في أي وسيلة علنية عن قضية فساد ما لم يكن لديه دليل، بغرامة تتراوح بين 30 و60 ألف دينار ) ما هذا ؟ عن أي إصلاح نتحدث ؟! ولنكن أكثر صراحة وشفافية لقد راجعني أكثر من شخصية شعبية تطالب بعقد محاكمات شعبية لكل الفاسدين ومهما كلف الأمر ، وماذا يريدون ( استرداد كل ممتلكات الدولة "المنهوبة" بالقوة ، وأموال الشعب وأراضيه ) يقولون نحن نعاني من الفقر المدقع والحكومة ترفع أسعار الكهرباء والماء والأغذية الأساسية ، ونعلم أبنائنا ونبيع كل ما نملك وفي النهاية مصيرهم الشارع ، وأبناء الذوات لهم كل شيء حتى نحن وأبنائنا عبيد لهم إن تم توظيف أبنائنا المنكوبين بآفة البطالة ولعنة الفقر ! الشعب يريد انفتاح سياسي يتجاوز مسألة الاستشعار عن بعد في المشاركة السياسية ،لا بد أن يكون للناس رأي في إدارة شؤون الدولة ، صدقوني الأمور تتعقد ، والقيمة الشرائية للدينار ما زالت تسير نحو الانخفاض ، والمديونية تتزايد ، والمشاريع على الورق ولا نكاد نرى منها شيء ملموس على الأرض ، والسياسات نحو حرية الكلمة والصحافة والرأي لا تزل شبه عرفيه ، دعونا نقيم علمياً ( علاقة الدولة بالمجتمع ) لنرى بأم أعيننا حجم الهوة والفراغ الذي يجعلنا على حافة الهاوية ، ودعونا أيضاً نقيم (علاقة مجلس النواب بالحكومة ) ودعونا نشكل مع الملك لجنة شعبية لمراقبة أداء أعضاء مجلس النواب والحكومة، نريد وضوح يا سادة يبين للمواطن البسيط وبدون أي تعقيدات جوفاء وفارغة ، محددات السياسة الأردنية بكافة المناحي الداخلية والخارجية ، الأردني غريب في وطنه ، أصبح يبحث عن شقة له ولأبنائه ويقول له الأشقاء الذين حصلوا على الجنسية الأردنية بالأمس القريب من فاسدين ( نحن لا نؤجر أردنيين ) أين يذهب هذا اللاجئ في وطنه المهجر من ذاته من كينونته ؟! السوريون يقتلون بالحديد والنار ونحن نعذب بفساد المسئولين ونقتل في اليوم مليون مرة ! تعالوا نبحث عن موقع للأردن في الخارطة العالمية الجديدة ، نتحدث عن العالم الذي ستكون فيه مصلحة الشعوب أولاً ، العالم الذي لن يكتفي بتوزيع الثروات وتوظيفها فقط ، وإنما يتابع كيفية نمو وتطور الإنسان علمياً وضمانة أمنه الشامل وهذا الأمن يفرض علينا الإجابة على التساؤلات حول مستقبل الملكية في الأردن ؟ وهل ستبقى على صورتها ومضمونها الحالية أم أنها ستتغير ؟ وما مدى هذا التغير ؟ وهل سنصل إلى محاسبة المسئولين ، وبخاصة المحرضين على النظام والشعب ، لقد شبعنا من الكلام المنمق والتصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع ، نريد تغيير جوهري في بنية النظام السياسي ، ونريد وأد المحسوبية ، نحن أبناء الفقراء أبناء الفلاحين أبناء البدو لنا حق شرعي في إدارة شؤون دولتنا . أحاول من خلال هذه المقالة دق الجرس حتى ألفت نظر أصحاب الشأن إلى أمور غاية في الخطورة ، أمور قد تفضي إلى بعض الخلافات لكنها حاجة ملحة وضرورة حتمية ، وأن كان بعضها أثيرت سابقاً وبرزت على السطح السياسي خلافات واضحة ، غير أننا نحاول اليوم إعادة طرحها لإيجاد صيغ للتقارب بهدف تحصن الأردن من البرنامج المعد له من قبل قوى في الداخل والخارج ، قوى تتربص في الأردن ولا تريد له الخير شعباً ونظاماً وأرضاً . هذا عدا عن إشكالية موقفنا من الأزمة السورية وقد أشترك الأردن فعلياً في لعبة التغيير الأمريكية ، وقد اقتربنا من لحظة الصفر ، اللحظة السياسية التي تفرض على حلفاء أمريكا ليس تذوق طعم الهزيمة فقط ،وإنما تجرعها بكميات لا تسمح لهم بالتنفس السياسي ، لهذا لا بد أن نتساءل عن وضعنا ، وكيف لا نعد العدة ، ودولة مثل السعودية مقبلة على اهتزازات عنيفة لا أحد يعرف مدى قوتها ونتائجها التي وبحسب المراقبين قد تغير وجه المنطقة بالكامل ، وقد رأينا بوادر الشعلة التركية ، وما حدث في قطر والذي في تقديري لن تكتفي فيه بعض القوى الإقليمية ، هنالك زلزال سياسي قادم تفرضه قاطرة التسوية الأمريكية الروسية تقتضي منا التحدث عن حقائق الواقع الأردني التي أصبحت بين وهم الإنجاز ومرارة الحقيقة ، لكي نحدد موقعنا في الخارطة الإقليمية القادمة ! خادم الإنسانية .