وكالة كل العرب الاخبارية

تعرض حوالي 800 الف موظف فيدرالي امريكي لنيران الازمة السياسية بين الديمقراطيين والجمهوريين وذلك في بداية اليوم الاول من أزمة الدوائر الفيدرالية الامريكية التي توقف العمل جزئيا فيها بعدما اخفق الكونغرس في التوصل الى اتفاق بشأن ميزانية العام الجديد.
وفشل الكونغرس الامريكي امس في اقرار الموازنة المؤقتة لتمويل انشطة الحكومة الفيدرالية الامريكية رغم مناشدة الرئيس الامريكي باراك اوباما اقرارها على وجه السرعة.
ويواجه حوالي 800 الف موظف فيدرالي امريكي اجازة عن العمل غير مدفوعة مع عدم وجود ضمان بدفع رواتبهم باثر رجعي في حال حلت الازمة.
ويعد هذا الاغلاق الجزئي هو الاول من نوعه منذ 17 عاما حيث ستغلق حدائق ومتاحف واشنطن ابوابها وسيتم تأجيل صرف شيكات المعاشات والمحاربين القدامى.
وستتعرض تعاملات بطاقات الائتمان وجوازات السفر لعراقيل فيما تستمر الخدمات الاخرى مثل خدمات مراقبة الملاحة الجوية وخدمات تفتيش الاغذية.
ويستمر عمل المجندين في الخدمة العسكرية العاملين في وزارة الدفاع الامريكية.
من جانبه توقع الاقتصادي الامريكي بريان كيسلير ان يكبد هذا التوقف الجزئي في حال استمراره فترة قدرها ثلاثة او اربعة اسابيع خسائر تقدر بحوالي 55 مليار دولار.
وكان الرئيس اوباما انتقد الثلاثاء الماضي مجلس النواب وقال انه "لا يتحمل المسؤولية" بعد اصراره على تأجيل برنامج الرعاية الصحية في الميزانية الجديدة قبل احالتها الى مجلس الشيوخ ماأدى الى رفضها.
وعلى صعيد متصل، قالت صحيفة "وورلد تربيون" الأمريكية إنه بسبب العجز في ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية، تم تخفيض ميزانية برنامج صواريخ الدفاع البالستية المشترك بين أمريكا وإسرائيل، بعد قرار الإردارة الأمريكية بخفض 55 مليون دولار من مساعدتها لتمويل البرنامج.
وأكدت مصادر للصحيفة الأمريكية اليوم الأربعاء، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أمرت باقتطاع أكثر من مليار دولار خلال العام المقبل، ووضعت تدابير لخفض ما يصل إلى 30 مليون دولار من برنامج "آرو 3".
وأضافت المصادر أن مثل هذا القرار يعد تأخيرا لتطوير وإنتاج نظام "BMD" الذي يهدف إلى اعتراض الصواريخ غير التقليدية النووية وصواريخ بعيدة المدى من إيران.
ونقلت الصحيفة عن المحلل الدفاع الإسرائيلي عمير رابابورت، قوله: إن أي خفض لبرامج صواريخ الدفاع الباليستية يحد من الإنتاج، ويقلل من قدرة إسرائيل على اعتراض الصواريخ الإيرانية بعيدة المدى برءوس حربية نووية محتملة.
ومن جهة اخرى اعتبر صندوق النقد الدولي في تقرير له أن الاقتصاد العالمي مازال يواجه مخاطر إفلاس جديد لعملاق مصرفي بعد خمس سنوات من انهيار بنك ليمان براذرز في الولايات المتحدة. وأكد الصندوق في هذا التقرير الذي نشر كمقدمة لتوقعاته للاقتصاد العالمي الأسبوع المقبل، أنه مازال هناك العديد من المؤسسات المالية الضخمة التي يشمل نطاق عملها العالم كله.
وبعد خمس سنوات من إفلاس المصرف الأمريكي العملاق ليمان براذرز الذي كان الشرارة التي أشعلت الأزمة، أشار الصندوق إلى ان التقدم على طريق اصلاح المنظومة المالية العالمية لم ينجز بعد، لذلك فإن الاقتصاد العالمي ما زال عرضة لمخاطر إفلاس واحدة من هذه المؤسسات المالية المهمة عالميا.
ومنذ الأزمة المالية في الولايات المتحدة تخضع المصارف العملاقة لاختبارات مقاومة سنوية، وسيكون عليها قريبا زيادة نسبة رأسمالها في إطار الاصلاح المصرفي الدولي الذي يطلق عليه بازل 3. إلا أنها مازالت مصدر قلق.
واستنادا للصندوق فإن اي صدمة مالية واسعة النطاق ستؤثر على مجمل اقتصاديات العالم التي تتطور حاليا بشكل متفاوت بين منطقة يورو في انحسار ودول ناشئة في توسع.
وحسب الصندوق فإن التوترات الجديدة في القطاع المصرفي الامريكي سيكون تأثيرها كبيرا في أوروبا وآسيا.
كما ان عودة الشكوك في منطقة اليورو، التي خرجت مؤخرا من أكبر حالة انكماش في تاريخها، ستؤثر اولا على باقي الدول الاوروبية واميركا اللاتينية حسب توقعات الصندوق.
واعتبر الصندوق ان البطء الأكبر من المتوقع للنمو في الصين، التي يرى انها تشكل حاليا مصدر قلق كبير، سيحدث تأثيره الأكبر في آسيا وأمريكا اللاتينية.