وكالة كل العرب الاخبارية : 

فيما دعت وزارة التنمية الاجتماعية إلى ضرورة "إبعاد الأسر لأفرادها المصابين بإعاقات عن مصادر الخطر، التي قد تعرضهم لإصابات بليغة"، وذلك على خلفية مقتل طفل معاق، تم نهش جسده من قبل كلاب، بعد معاناته من إهمال أسري، طالب ناشطون في حقوق الطفل، بإيجاد آليات تضمن حماية الاطفال ذوي الاعاقة، من تعرضهم لإهمال وعنف اسرهم، وإيجاد آلية تتبع ورصد لحالاتهم، وتوفير برامج ارشاد والدي للتعامل معهم.

الوزارة، كانت اعلنت امس ان الطفل المعاق، الذي كان ادخل الى مستشفى البشير قبل ايام نتيجة لتعرضه لتقرحات شديدة في المناطق التناسلية والحوض، فضلا عن نهشه من كلاب، "توفي متأثرا بجروحه" فجر أمس.
وقالت الوزارة، في بيان لها امس، إن الطفل المتوفى، وعمره تسع سنوات، كان مصابا بالشلل الدماغي، ويعاني من صعوبات في التعلم، ولديه شقيقة مصابة بالإعاقة، وأسرته تتلقى خدمة المعونة النقدية المتكررة من صندوق المعونة الوطنية. 
واعتبرت الوزارة أن الإصابة البليغة، التي تعرض لها الطفل، وأدت إلى وفاته فجر امس ترتبط بمحيطه الخطر، التي تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع شركائها بالتدخل فيه، من خلال رفد أسرته بما يلزمها من الخدمات المتكاملة، والتي تساعد على تعزيز أمنها وأمان أفرادها. 
وطالبت الوزارة، على لسان الناطق الإعلامي باسمها الدكتور فواز الرطروط، الأسر التي لديها أفراد مصابون بالإعاقات، إبعادهم عن مجمل مصادر الخطر، التي قد تعرضهم للإصابات البليغة، كإصابة الطفل المتوفى بسببها، جراء نهشه من قبل كلاب، كما ورد في تقرير الطب الشرعي، ما يشكل واقعة تحقق فيها إدارة حماية الأسرة. 
من جهتهم، شدد ناشطون في حقوق الطفل على ضرورة إيجاد آليات تضمن حماية الاطفال، ذوي الاعاقة من التعرض لحالات الإهمال والعنف من قبل اسرهم، وذلك "عبر ايجاد آلية تتبع ورصد لتلك الحالات، وتوفير برامج الارشاد الوالدي، للتعامل مع هذه الفئة من الاطفال".
الخبير في مجال حقوق الطفل، ومدير الأسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية سابقا محمد شبانة بين أن الاطفال، ذوي الاعاقات، هم الاكثر تعرضا للإساءات بمختلف انواعها، وعلى رأسها الإساءات الجسدية، لأن الطفل المعاق يحتاج الى برامج سلوكية للتعامل معه وإعداده لممارسة حياته بشكل سليم.
وأوضح شبانة أن الأهل لا يمتلكون في الغالب مهارات التعامل مع الطفل المعاق، لافتا الى انه "وكون اكثر الاسر لا تمتلك المقدرة المالية لإرسال ابنها الى المراكز المختصة لارتفاع كلف الخدمة فيها، ولأن المجتمع لا يتقبل الطفل المعاق، أو حتى البالغ المعاق، فسوف نظل نشاهد تفريغا لسورات غضب عليهم وإهمالهم".
من جهته، أشار مستشار الطب الشرعي والخبير في الامم المتحدة بمواجهة العنف ضد الاطفال الدكتور هاني جهشان، الى أن الأطفال الذين يعانون إعاقات، "معرضون لعوامل خطورة مضاعفة من العنف، بسبب الوصمة الثقافية الاجتماعية السلبية المتعلقة بهم، وتفشي الجهل في التعامل معهم".  
ولفت جهشان إلى أن نقص الدعم الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقات، ومحدودية فرص التعليم والمشاركة في المجتمع المحلي، تسهم بعزلهم وعزل عائلاتهم عن الانخراط في الحياة الاجتماعية، وبالتالي زيادة معاناتهم. 
وبين أن الأطفال ذوي الإعاقة كثيرا ما يستهدفون بالعنف، لأنهم غير قادرين على حماية أنفسهم، وبسبب توقع عدم إفصاحهم عما يتعرضون له جراء محدودية قدراتهم، وعجزهم على التواصل والكلام مع الآخرين.
ونبه جهشان إلى أن إهمال الطفل ذي الإعاقة، أشد خطرا على حياته، مقارنة بالطفل غير المعاق، جراء حاجة الاول للرعاية الخاصة؛ من طعام ودواء واحتياجات حياة أساسية أخرى؛ وعليه فهذا الإهمال يعتبر شكلا من أشكال العنف. وشدد جهشان على أهمية تمكين الأطفال، ذوي الإعاقات وأسرهم، من العمل على كسب التأييد المجتمعي لهم، ببرامج ترعاها الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وتشمل تدريب الأطفال على مهارات الحياة وحماية أنفسهم من العنف.
وبحسب خبراء، يبقى التعامل مع الطفل أو البالغ ذي الإعاقة الذهنية، ضمن محيط أسرته؛ المكان الأنسب لتطوير قدرات ومهارات الطفل المعاق، إلى جانب حاجته لاهتمام وعاطفة أكبر من قبل الوالدين، لكن الإشكالية تكمن في أن بعض الأسر ونتيجة وضعها الاجتماعي وعدم معرفتها بطبيعة حالة ابنها، قد لا تكون قادرة على التعامل مع الطفل وتلبية احتياجاته، ما "ينعكس سلبا على الطفل والأسرة معا"، بحسب جهشان.
وكانت دراسة مسحية، اعدتها وزارة التنمية لنحو 510 منتفعين في المراكز الإيوائية لذوي الإعاقة الذهنية، أظهرت أن "خُمس المنتفعين لا تتم زيارتهم من قبل ذويهم"، في حين أن ربعهم تتم زيارتهم مرة كل عام.
وبحسب الدارسة، التي أعلنت الوزارة نتائجها مؤخرا، فإن عدد المنتفعين الذين تتم زيارتهم أسبوعيا يبلغ 64، والذين يتم زيارتهم شهريا يبلغ 174، والذين يتم زيارتهم سنويا 123.
في حين يبلغ عدد المنتفعين الذين تتم زيارتهم كل 2 - 3 أعوام 111، والذين لا تتم زيارتهم بتاتا 38 شخصا، كونهم مجهولي نسب، أو أن مكان إقامة أسرهم مجهول، على ما أضافت الدراسة. واعتبرت الدراسة أن هناك "تقصيرا" من قبل الأسر في زيارة أبنائها المنتفعين، وأن هناك أسرا "تتهرب" من تحمل مسؤولياتها تجاههم.