وكالة كل العرب الاخبارية : 

ألغت محكمة العدل العليا قراراً لوزير الصحة الأسبق الدكتور عبداللطيف الوريكات، يتضمن نقل صيدلاني من موقعه كمستشار لوزير الصحة لشؤون حوسبة الأدوية والمستلزمات الطبية إلى منصب آخر أقل شأناً.

واستندت المحكمة، في قرارها، إلى أن الطعن الذي تقدم به الصيدلاني جمال عفانة لإلغاء قرار وزير الصحة ذلك “هو طعن موضوعي يقوم أساساً على اختصام القرار الإداري وليس الإدارة”، موضحة أن رقابة القرار الإداري تستهدف حماية المشروعية التي تحكمها اعتبارات المصلحة العامة. 
وتضمن قرار المحكمة، الذي صدر مؤخراً، إلزام الوزارة بأن تعيد الحال كما كان عليه قبل صدور قرار نقل عفانة، وذلك باتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المُلغى. 
وفي تفاصيل القرار، فإن عفانة، الذي كان يعمل مستشارا لوزير الصحة لشؤون حوسبة الأدوية والمستلزمات الطبية، تفاجأ بنقله في 6 أيلول (سبتمبر) 2012 من وظيفته إلى صيدلاني في مستشفى البشير الحكومي، رغم أنه بالسابق كان يشغل منصب مساعد مدير المستشفى لشؤون التزويد والخدمات.
وقسم الصيدلة هو أحد الأقسام التي كان يترأسها، ليغدو في هذا النقل مرؤوسا لمن كان يرأسه.
ولدى صدور حكم المحكمة في 11 آذار (مارس) الماضي، والقاضي بإعادته مستشارا لوزير الصحة، تفاجأ مرة أخرى عفانة بنقله ليعمل رئيسا لقسم التدقيق والمتابعة بمديرية المشتريات والتزويد.
وأصدرت المحكمة حكما ثانيا، في 16 أيلول (سبتمبر) الماضي، أي بعد عام كامل من القرار الأول، يقضي بإعادة عفانة لعمله مستشارا لوزير الصحة لشؤون حوسبة الأدوية والمستلزمات الطبية.
يذكر بأن قرارات محكمة العدل العليا غير قابلة للاستئاف أو التمييز.