وكالة كل العرب الاخبارية : 

يحبس العالم أنفاسه بانتظار الساعات القليلة المقبلة التي قد تشهد بداية أزمة مالية جديدة، حيث ستضطر الحكومة الفدرالية الأميركية للتوقف عن العمل اعتباراً من فجر يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر بتوقيت واشنطن في حال فشل البيت الأبيض بالتوصل إلى اتفاق مع الكونجرس حول الموازنة.

ويواجه الرئيس الأميركي باراك أوباما معضلة مستديمة في الكونجرس تتمثل في كونه لا يملك أغلبية كافية لتمرير القرارات التي يحتاجها، وهو ما يتسبب بأزمة بين البيت الأبيض والكونجرس من فترة لأخرى، خاصة فيما يتعلق بالموازنة ورفع سقف الدين العام الذي يرفض الموافقة عليه خصومه من الجمهوريين.

وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين خلال الساعات القليلة المقبلة، فإن العديد من الإدارات الاتحادية الأميركية سوف تتوقف عن العمل اعتباراً من منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، بما فيها وكالات تابعة لوزارة الخارجية وبعثات دبلوماسية، وسوف يتم منح إجازات إجبارية بدون راتب لآلاف الموظفين الفدراليين، فيما يتوقع أن تواجه الأسواق في الولايات المتحدة انتكاسة جديدة خلال تداولات الثلاثاء، بحسب ما يقول محللون ماليون ومراقبون اقتصاديون.

وفي ظل أجواء القلق التي تخيم على الولايات المتحدة بشأن احتمالات عدم التوصل إلى اتفاق، أنهت أسواق الأسهم الأميركية تداولات الأسبوع الماضي على أول خسارة أسبوعية منذ نحو شهرين، حيث فضل الكثير من المستثمرين على ما يبدو تصفية مراكزهم تحسباً من تعمق الأزمة بشأن الموازنة ورفع سقف الديون في الولايات المتحدة.

وقدر محللون اقتصاديون في "جولدمان ساكس" الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد الأميركي في حال اضطرت الإدارات الفدرالية للتوقف عن العمل بأنها ستتجاوز 8 مليارات دولار أسبوعياً، وذلك بالاستناد إلى الموقف المشابه الذي شهدته الولايات المتحدة في العام 1996 عندما واجه الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون أزمة في الموازنة.

وكان 800 ألف موظف فدرالي في الولايات المتحدة قد توقفوا عن العمل في العام 1996 بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، وذلك من أصل مليوني موظف عام يعملون في الدوائر والوكالات والمؤسسات الفدرالية الأميركية.

ومع بزوغ فجر يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر، فإن العديد من الوكالات ستكون مغلقة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ومن بينها الوكالة المتخصصة بمراقبة الأمراض والانفلونزا، كما سيتم إغلاق الحدائق العامة والمتاحف.