وكالة كل العرب الاخبارية : طالبت مطلقات بضرورة ايصال دعم المحروقات لهن ولأبنائهن الذين يحتضنهن، وعدم صرف الدعم على دفتر العائلة الذي عادة ما يكون بحوزة الطليق، الامر الذي يحرمهن من حقهن بهذا الدعم.
وأكدن حرمانهن دائما من دعم المحروقات بسبب تقاضيه من قبل الزوج، مشيرات الى ان الكثير من أزواجهن السابقين يحتفظون بكافة مبلغ الدعم لأنفسهم.
ولفتن إلى أهمية أن تفكر الحكومة جديا في إيجاد آلية تضمن وصول الدعم للأبناء في حال الإعالة والاحتضان، اذ يعتبر الدعم حقا للأسرة بكافة أفرادها، خصوصا أولئك الذين ما يزالون في كنف الأمهات المطلقات.
وأشرن إلى معاناة البعض منهن في الحصول على دفاتر العائلة عند إجراء أي معاملات، خصوصا ما يتعلق بالحصول على الدعم النقدي للمحروقات. وأشارت أم شادي الى أنها مطلقة منذ أكثر من خمسة أعوام، وأنها تحتضن أبناءها الخمسة، ولا يمكنها الحصول على دفتر العائلة من طليقها، إلا في الحالات الاضطرارية وبعد جهد كبير، فيما الدعم يتوجه له بالكامل كونه رب الأسرة في الدفتر الذي يعد الوثيقة المعتمدة للحصول على الدعم وتقاضيه. وطالبت بآلية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من الأبناء المحتضنين من قبل المطلقة، وأن يعطى الطليق حصته التي يستحقها لا أن يستأثر بكامل حصص الدعم عن كافة أفراد الأسرة.
واقترحت أم محمد المطلقة منذ أكثر من عشر سنوات أن تمنح المطلقة دفتر عائلة يتضمن الأبناء الذين يكونون تحت رعايتها وفي حضانتها، في ظل تواضع دخول الأسر، والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعانيها نتيجة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
وبينت المطلقة أم رعد أنها حرمت من دعم المحروقات منذ أن بدأت الحكومة بصرفه، في الوقت الذي يستولي طليقها على كل الدعم المستحق للأسرة كونه يحوز على دفاتر العائلة.
وأشارت إلى أهمية أن تعيد الحكومة النظر بإيصال الدعم إلى مستحقيه من الأبناء، خصوصا في حالات الطلاق حين يكونون في حضانة والدتهم، من خلال إما صرف دفتر عائلة مؤقت للمطلقة لحين وصول أبنائها إلى سن يتم إخراجهم من مرحلة الإعالة والاحتضان، ويكون رديفا لدفتر العائلة الذي يتفرد الآباء بحوزته دون الأم المطلقة الحاضنة، أو من خلال وضع أسس تضمن بيان المحتضن مع اي من الوالدين.
من جانبه قال الناطق باسم دائرة ضريبة الدخل موسى الطراونة إن بإمكان المطلقات احضار قرار حجز من القاضي الشرعي وموجه الى ضريبة الدخل ليصار الى حجز قيمة الدعم للأبناء.
وأشار إلى ان الضريبة تقوم بالحجز على اموال الدعم وتحويلها الى القاضي الشرعي للبت فيها.
