وكالة كل العرب الاخبارية:

أكد محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور زياد فريز، حرص الجهاز المصرفي على تقديم الائتمان اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدورها في الاسهام بتحقيق التنمية المنشودة بالمملكة.
وقال خلال حفل توقيع اتفاقية لدعم تمويل المؤسسات الصغيرة في الأردن قامت بها مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بالتعاون مع البنك الدولي، والشركة الأردنية لضمان القروض أمس، ان هذه الاتفاقية ستسهم في زيادة الجهود المبذولة لتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة.
وأكد المحافظ أن "المركزي" يدعم أي عمل يسهم بتطوير المشاريع الصغيرة وتسهيل حصولها على الائتمان اللازم، لافتا الى أن "المركزي" أسس وحدة لتولي وضع الاطار العام لعمل ومتابعة التسهيلات المقدمة لهذا القطاع.
وقال فريز "في العام المقبل سيكون الإطار العام للتعامل مع الائتمان الموجه للمشاريع الصغيرة موضع تنفيذ وضمن تعليمات خاصة، بهدف المحافظة على ديمومة الانجاز لهذا القطاع وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني".
وقام بتوقيع الاتفاقية عن الشركة الأردنية لضمان القروض مديرها العام الدكتور محمد الجعفري وعن مؤسسة التمويل الدولية الدكتور أحمد علي عتيقة الممثل المقيم ورئيس بعثة المؤسسة في الأردن ونائب المحافظ؛ الدكتور ماهرالشيخ والدكتور عادل شركس.  
وسيقوم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) بتقديم المساعدة الفنية للشركة الأردنية لضمان القروض لبناء قدرتها المؤسسية وتوسيع قاعدة أعمالها في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة، وتطوير منتجات مالية تلائم هذه المؤسسات من خلال ضمان الشركة للقروض المقدمة من البنوك الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة.
وقال الجعفري إن هذه الشراكة ستساهم في تمكين الشركة الأردنية لضمان القروض من تعزيز برنامجها، الذي يعنى بضمان القروض ومساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل الذي تحتاجه لتنمية أعمالها والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي لبلدنا".
وعلى الرغم من أن الشركات الصغيرة تساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي، إلا أنها تعاني من نقص حاد في الحصول على التمويل. ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على سبيل المثال، نجد أن ثلث هذه الشركات تجد صعوبة في الحصول على التمويل، وفي الأردن، تصل نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة إلى 10 %، مقارنة مع متوسط 20 %، في البلدان المشابهة ذات الدخل المتوسط. 
من جانبه، قال الممثل المقيم ورئيس بعثة IFC في الأردن، احمد عتيقة، أن "صعوبة الحصول على التمويل ما يزال حاجزا يحول دون النمو الأقتصادي وخلق فرص العمل في المنطقة".
 وأضاف أن تمكين المؤسسات المالية لدعم المؤسسات الصغيرة سيساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز اقتصاد ديناميكي مستدام يعمل على التخفيف من حدة الفقر. 
وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من مبادرة مشتركة أطلقها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على التمويل، وبالتالي المساهمة في نمو هذا القطاع.
 وتم إطلاق صندوق لضمان التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA MSME Facility)، وتم تخصيص 400 مليون دولار له، في أواخر أيار (مايو) لهذا العام، وذلك بالشراكة مع مؤسسات مالية دولية وجهات مانحة أخرى.
وأكد مدير ادارة الشرق اﻷوسط بالبنك الدولي، فريد بالحاج، على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أداة مهمة لتوفير فرص العمل وتحقيق النمو. وفي حالة دعمها بشكل صحيح يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تسهم مساهمة فاعلة في إنعاش الدورة الاقتصادية بالمملكة.
 ونوه بالحاج إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المبذولة على مستوى البنك لتيسير برامج ومنتجات اﻷجهزة والمؤسسات التابعة له بحيث يخدم سعي مجموعة البنك الدولي نحو تحقيق الرخاء المشترك بغرض الحد من الفقر.
وتركز استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في الأردن على تشجيع تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين أداء القطاع المالي للمملكة ودعم المشاريع الصغيرة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية.  جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية ستقوم بتوفير دعم قدره 270،000  دولار لهذا المشروع  كما سيساهم البنك الدولي بدعم قدره 200،000 دولار.