بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لمستحقه ، والصلاة على المبعوث لهدي خلقه ، وعلى أهل بيته شموس الهدى للناس أجمعين. صاحب الجلالة الهاشمية، العضو الإنساني الأسمى الناطق الأعلى باسم هيئتنا الجلية على المستوى العالمي، الملك عبد الله الثاني المعظم، ملك المملكة الأردنية الهاشمية ( المجمع الإنساني الأعظم ). السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : مولاي المعظم: في البداية علينا أن نسمي الأشياء بمسمياتها بعد أن أصبح المشهد النيابي في الأردن ( المجمع الإنساني الأعظم ) واضحاً وفاقداً للأهلية التشريعية والرقابية، بالمعنى الموضوعي ، والعلمي، والعملي الإصلاحي، الذي يخدم مسيرة الثورة الإنسانية البيضاء،التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم ،العضو الأسمى في هيئتنا الجليلة ، والناطق الرسمي باسم الهيئة الجليلة بكافة المحافل والمجامع الإنسانية على المستوى العالمي، وفي ظل الربيع العربي ، والاستحقاقات الديمقراطية الأردنية ، والتي لا تسمح أبداً بأي حال بمسح الخطيئة الكبرى بحق الشعب والملك من خلال إجراءات شكلية لجريمة بحق الشعب ونظام الحكم في الأردن، سيما وأن ما حدث من سابقة إطلاق نار داخل أروقة المجلس من النائب طلال الشريف على النائب قصي يشكل سابقة خطيرة تمس كرامة الأردنيين والنظام الحاكم في الأردن والذي جاء دستورياً : ( نيابي ) ( ملكي ) ( وراثي ) ، والمحزن أن هذه السابقة ليست الأولى وإنما كان هنالك مجموعة من سوابق إشهار الأسلحة النارية تحت قبة البرلمان الأردني المقدس ، وللأسف الشديد لم يتخذ حيالها أي إجراءات ولو شكلية ، لصون ماء الوجه الأردني الإنساني على المستويين الإقليمي والعالمي . وكإنسانيين نحمل رئاسة مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب كامل المسؤولية ، عن الحوادث السابقة وعن هذه الحادثة التي تستوجب حل مجلس النواب وإجراء انتخابات جديدة ضمن قانون عصري جديد يفرز نواب يمثلون الشعب الأردني ويلبون طموحات جلالتكم في الإصلاح المنشود ، ولكوننا بصدد فضيحة أمنية تهز السمعة الأردنية داخلياً وخارجياً ، وتضعنا كإنسانيين بحرج شديد ، فلن أدخل في قضايا الفشل التنموي والفساد والقضايا المتعددة والتي يتحمل مسؤولياتها هذا المجلس، وإنما سأبقى ضمن إطار هذه المشكلة التي تتحمل مسؤوليتها رئاسة مجلس الأمة بشقية الأعيان والتواب لأسباب التالية : 1ـ لا يوجد صلاحيات لدى قوات الأمن التي تم نقلها نقلاً تعسفياً من مجلس النواب على أثر مشكلة إطلاق النار، لكي تقوم بالواجبات الموكلة إليها من قبل إدارة الأمن العام ، سيما وأن تفتيش نائب يمكن أن يتسبب بكارثة لذلك الضابط أو الشرطي الذي قام بالتفتيش ، دون إذن مسبقاً من رئاسة المجلس ، والتي بإمكانها ومن أول حادثه أن تصدر تعليمات بهذا الشأن ولا تنتظر كل هذا الوقت إلى أن يكون الناتج تلك المشاهد التي كادت أن تكون دامية ، لهذا نستأذن جلالتكم شخصياً عودة كافة الضباط والأفراد العاملين في المجلس وبأسرع وقت ممكن إلى مواقعهم في المجلس، والذين تم نقلهم نقلاً غير قانونياً لتغطية جريمة من المفترض أن تتحملها رئاسة مجلس الأمة بشقية . 2ـ عدم استخدام تكنولوجيا حديثة للكشف عن الأسلحة النارية التي تكون في سيارات النواب أو الأعيان ، أو في حوزتهم شخصياً. 3ـ هنالك سوابق خطيرة، منها شتم وتحقير وعراك في الأيادي، وإشهار الأسلحة النارية داخل المجلس النيابي، وكل هذه عبارة عن مدخل للناتج الذي رأيناه، في الوقت الذي لم نجد أي تحرك من قبل رئاسة المجلسين لوقف تلك السوابق. 4ـ عدم توفر مكتب أمني فني محتص بالتفتيش النوعي على المواد المتفجرة والأسلحة النارية ، وله صلاحية غير محددة ، ومشكل من الأجهزة التالية : دائرة المخابرات العامة ، الأمن العسكري ، قوات الدرك ، جهاز الأمن العام ، عناصر إشرافيه من هيئتنا الجليلة . 5ـ الغياب الكامل لدور أمانة رئاسة المجلس ، وموظفيها عما يدور داخل وخارج قبة المجلس . وكإنسانيين إذ ندرك جيداً أن مؤسسة الحكم في الأردن وعلى رأسها جلالة الملك المعظم، تتمتع بالمؤسسية والمهنية والحيادية وتقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف ، فإننا نقدم ملاحظاتنا على أداء مجلس النواب بكل شفافية في وقت تتأزم فيه خطورة الملفات الاقتصادية والاجتماعية السياسية والأمنية على الأردن في ظل أزمات ومتغيرات محلية وإقليمية ودولية غاية في التعقيد والاستثنائية ، والتي تحتاج بالفعل إلى مجلس نواب غير تقليدي ، ينتج حكومة نوعية قادرة على التعامل بقوة وحزم مع هذه المرحلة الانتقالية التي يمر فيها الشرق الأوسط من الأحادية القطبية إلى التعدد القطبي ، وإلا لماذا نريد مجلس نيابي مؤسسي ضمن سياق وطني إنساني حر ؟ والشعب الأردني العظيم إذ وافق على إجراء الانتخابات ضمن قانون قاصر ، فإنه قام بذلك من أجل تجاوز عنق الزجاجة وهو يرى ما يجتاح الدول العربية وما يحيط الوطن من مخاطر حقيقية ، لهذا لا بد وأن نقدر هذه الوقفة عالياً من خلال حل البرلمان الحالي ، وإجراء انتخابات جديدة بقانون عصري جديد ، سيما وأن الإبقاء على المجلس الحالي يعطي دلالة بأن هنالك ترحيب لا سمح الله بأن بصيح نظام الحكم في الأردن مهاد خصب لامتشاق السلاح داخل أروقة المجلس التشريعي والرقابي ، وإذا حدث فماذا سننتظر من الشارع ؟! جلالة الملك المعظم حفظه الله . لا نعرف إلى أين يوصلنا السير في هذا السيناريو المرعب ؟ لهذا لا بد من دور فاعل لمؤسسة الحكم التي يثق فيها الشعب الأردني العظيم لإنهاء ظاهرة الأسلحة في مجلس النواب ، وفي تقديرنا أن أي إجراءات في ظل استمرارية المجلس الحالي ستكون عبارة عن ترقيع مكشوف ، لأن هنالك قناعة أكثر رسوخا في المجتمع الأردني بضرورة حل المجلس الحالي، لإنتاج سياسة جديدة قادرة على إنقاذ الأردن شعبا ونظاما ، خاصة وأن السياسة الحالية إذا ما بقيت ماثلة ومستمرة ستهدد الأردن بسلسلة من النواتج المحلية والإقليمية والعالمية لا يمكن التحكّم بالإيقاع العسكري أو السياسي لها . وهنا يا جلالة الملك نستغرب كإنسانيين صمت المحكمة الدستورية ، والتي من المفترض أن تبت في دستورية قانون الانتخاب الذي أُجريت وفقا له آخر انتخابات في المملكة الأردنية الهاشمية ( المجمع الإنساني الأعظم ) في 23 من شهر كانون الثاني الماضي ، وهي تتابع هذه النواتج لذلك القانون الذي أفرز ما نحن في صدده اليوم من ناحية ، والذي حرم قوى سياسية مثل جماعة الإخوان المسلمين من المشاركة السياسية ، ونؤكد لجلالتكم أننا نأمل من المحكمة الدستورية أن تنهي هذه المشاهد المحزنة وتبطل البرلمان القائم لتكون هنالك انتخابات مبكرة بناء على قانون تشارك فيه كافة القوى السياسية في الأردن ( المجمع الإنساني الأعظم ) خادم الإنسانية . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . الدكتور الشريف رعد صلاح المبيضين مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي. صادر عنا السبت 8 ذي القعدة, 1434 هـ الموافق 14 أيلول 2013م.