وكالة كل العرب الاخبارية : 

افتتحت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة العليا لحملة البر والإحسان امس، مشروع «تحسين نوعية الحياة في المشرفة من خلال التدريب والإقراض وبناء القدرات».
وقالت سموها، خلال حفل الافتتاح الذي أقيم في جمعية المشرفة الخيرية بقضاء الخالدية في البادية الشمالية الغربية بمحافظة المفرق بحضور وجهاء واهالي ونواب المنطقة، إن الأردن بحاجة إلى جهود أبنائه من أجل دعم مسيرة البناء والنماء، وهي مسيرة مبنية على الصبر والعزم، وسنتجاوز كل التحديات بتعاون ابناء المجتمع وتفانيهم في خدمة الوطن.
وأشارت إلى أن المشروع، الذي يُنفذ من قبل تجمع لجان المرأة الوطني الأردني بالتعاون مع منظمة رسكاتا الاسبانية وبتمويل ودعم من الوكالة الاسبانية للتنمية الدولية، يركز بالدرجة الأولى على خدمة المجتمع المحلي.
وقال السفير الاسباني سانتياغو انسورينا إننا نتعلم من الأردن كونه من الدول الرائدة في مثل هذه المشاريع، التي تساهم في تنمية المجتمع، وأهمية هذا المشروع كونه يسهم في تنمية المجتمع المحلي بالرغم من صعوبات الحياة المتعددة.

وتجولت سموها في مشغل الخياطة داخل الجمعية، حيث التقت المشاركاتفيهان وكذلك المشاركين في الدورة التدريبية العملية للسباكة، وروضة الأطفال حيث قامت سموها بتوزيع حقائب على الطلبة.
ويهدف مشروع «تحسين نوعية الحياة في المشرفة» إلى النهوض بالجمعيات المحلية العاملة لخدمة أبناء منطقة المشرفة، وتوفير برامج تدريبية تمكن أبناء المنطقة من التغلب على التحديات التي تواجهها، وتحسين مستوى الخدمات التنموية للجمعية والمجتمع المحلي، ودورة خياطة متخصصة، حيث تم تأسيس مشغل خياطة وتدريب وتأهيل 15 متدربة من فتيات المشرفة على فن الخياطة والعمل على تأمين فرص عمل لهن.
ويوفر المشروع أيضاً قروضا للراغبين والراغبات بتوسعة مشاريع مدرة للدخل ضمن سقوف اقراضية مختلفة وبتسهيلات متميزة، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج الاقراضي 28 شخصا، أقاموا مشاريعاً ناجحة مكنتهم من رفع مستوى معيشتهم، فيما تتراوح قيمة القرض ما بين 300 و700 دينار.
وإيمانا من الجمعية وتجمع لجان المرأة بضرورة تحسين بيئة العمل للمرأة العاملة، تم استحداث صف رياض أطفال، يهدف إلى توفير بيئة تعليمية محفزة لأبناء المنطقة، فضلاً عن استحداث دورة تدريبية أكاديمية لتدريب الفتيات الراغبات في المنطقة على مهارات رياض الأطفال وتأهيلهن لإيجاد فرص عمل.(بترا).
غرامات على «التسرب» من أسطح المنازل وقطع المياه عن أصحابها حال عدم الاستجابة
ضبط اعتداء كبير على خط مياهٍ رئيس في إربد وعمال بمصنع حفارات مخالفة
] عمان - الدستور - كمال زكارنة
ضبطت كوادر وزارة المياه والري اعتداء كبيرا على خط مياه رئيس بطاقة 4 إنش في منطقة سوم الشناق، إحدى المناطق التابعة لكفر يوبا في محافظة اربد.
ويتمثل الاعتداء بقيام مجموعة بالحفر على أعماق كبيرة قرب أحد الشوارع ومد خط مياه لتعبئة خزان مياه كبير تزيد سعته على 50 م3 إذْ يتم جمع المياه للقيام بإعادة تعبئتها بواسطة مضخة الى صهاريج مياه وبيعها للمواطنين.
وذكرت وزارة المياه والري أنه بالكشف على الموقع تبين أن هذا الخط قد تم مده منذ مدة طويلة، إذْ تم فصل الخط وعمل الضبوطات الخاصة وإحالة المعتدين للجهات المختصة لعمل المقتضى القانوني بحق المخالفين.
وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر أشاد في تصريح صحفي امس بالجهود التي تبذلها طواقم الوزارة في سبيل وقف عمليات الاعتداء على شبكات ومصادر المياه، مؤكدا ان الوزارة لن تتهاون في وضع حد حاسم ونهائي لهذا الملف الذي طالما عانى منه قطاع المياه.
وأضاف الناصر أن نتائج الحملة خلال الاسبوعين الماضيين حققت نتائج جيدة بعد ضبط اكثر من 77 وصلة على خطوط رئيسة وفرعية في العاصمة وحدها وضبط اكثر من 20 وصلة أخرى في مناطق مختلفة من المملكة اضافة الى عدة استخدامات غير مشروعة، موضحا ان ما تم ضبطه منذ 22 آب الماضي وحتى الآن 227 اعتداء على خطوط مياه رئيسة.
كما أشاد الناصر بكفاءة وسرعة استجابة كوادر الامن العام والدرك خلال حملة المداهمات التي تنفذها الوزارة بالتعاون معهم، مشيدا بالوقت ذاته بوعي المواطن وتفهمه لأهمية إنجاح مثل هذه الحملات في مناطق مختلفة.
على صعيد متصل، كشف الناصر أن الوزارة وضعت خطة للتعامل مع تسرب المياه عن أسطح المنازل سيتم البدء بتطبيقها قريبا تتمثل في محاسبة التسرب عن أسطح المنازل وخاصة من العوامات التي تهدر آلاف الامتار نتيجة الاهمال وعدم صيانته.
وبين الناصر ان الحملة تتمثل بتغريم المخالفين وتحميلهم أثمان المياه المهدورة وصولا الى قطع المياه عنهم حال عدم الاستجابة، داعيا الجميع الى التعاون مع الوزارة والابلاغ عن اي اعتداء او تسرب.
في السياق، اعلن الدكتور الناصر أن الوزارة تمكنت كذلك من ضبط العاملين في مصنع واقع في منطقة حوارة/ محافظة اربد يقوم بتصنيع حفارات المياه المخالفة التي تقوم بحفر الابار المخالفة في مناطق المملكة بعد شمعه خلال الاسبوعين الماضيين ومنع فتحه، إذْ تم ضبط اثنين من العمالة الوافدة واثنين اردنيين اثناء قيامهم بتصنيع هذه الحفارات وقيامهم بفتح المصنع دون إذن رسمي كونه مخالفا وغير مرخص ويمارس أعمالا غير قانونية.
وأكد الوزير أن الجهات المختصة تعاملت مع الموضوع بكل حزم وتمت إحالة المعتدين للمدعي العام.
وكشفت مصادر مطلعة أن الوزارة تسعى من خلال القنوات القانونية والتشريعية لزيادة العقوبات بحق المعتدين والمخالفين لتعليمات استخدام المياه إذْ يجري حاليا دراسة تشديد وتغليظ هذه العقوبات والغرامات لكي تتمكن الوزارة من تأمين الكلف المتزايدة للمياه وحمايتها وتوفير كميات أكبر من المياه للمواطنين بعدالة.