وكالة كل العرب الاخبارية :  أكدت وزارة المياه والري أنها تدرس تغليظ العقوبات والغرامات بحق المعتدين والمخالفين لتعليمات استخدام المياه، بهدف تمكينها من مجاراة كلفها المتزايدة وحمايتها، فيما بلغ عدد الاعتداءات على خطوط المياه الرئيسية 227 اعتداء منذ 22 آب (أغسطس) الماضي وحتى الآن. 
وقالت، في بيان صحفي أمس، إن الوزارة تسعى لذلك من خلال القنوات القانونية والتشريعية من أجل توفير كميات اكبر من المياه للمواطنين وتوزيعها بعدالة.
وأضاف وزير المياه والري حازم الناصر ان الحملة، التي استمر تنفيذها خلال الاسبوعين الماضيين، حققت نتائج جيدة بعد "ضبط اكثر من 77 وصلة على خطوط رئيسية وفرعية بالعاصمة وحدها، واكثر من 20 وصلة أخرى بمختلف المناطق، بالإضافة لعدة استخدامات غير مشروعة".
وبين أن قطاع المياه عانى من ضياع حصص المياه المتواضعة الخاصة بالمواطنين دون وجه حق في بلد لا تسمح ظروفه المائية بتلك التجاوزات.
وأكد الناصر أن كلفة هذا الموضوع باهظة وتتحملها الحكومة اضافة للأعباء الأخرى المتمثلة بارتفاع اسعار الكهرباء وازدياد كلف التشغيل والصيانة، ما يزيد من مديونية وأعباء قطاع المياه. 
في سياق متصل، ضبطت كوادر الوزارة "اعتداء كبيرا" على خط مياه رئيسي بطاقة 4 إنش في منطقة سوم الشناق احدى المناطق التابعة لكفريوبا بمحافظة اربد.
ويتمثل الاعتداء، وفق بيان الوزارة، بقيام مجموعة بالحفر على أعماق كبيرة قرب أحد الشوارع ومد خط مياه لتعبئة خزان مياه كبير تزيد سعته عن 50 مترا مكعبا، حيث يتم جمع المياه للقيام بإعادة تعبئتها بواسطة مضخة الى صهاريج مياه وبيعها للمواطنين. 
وبالكشف على الموقع، تبين ان هذا الخط تم مده منذ مدة طويلة حيث تم فصل الخط وعمل الضبوطات الخاصة وإحالة المعتدين للجهات المختصة لعمل المقتضى القانوني بحقهم.
وأكد الناصر أن الوزارة "لن تتهاون ولا هوادة في وضع حد حاسم ونهائي لهذا الملف الذي طالما عانى منه قطاع المياه"، مطالبا بتفعيل القوانين وتطبيق العقوبات حتى تكون رادعا لهذه الأفعال التي تعيق عمل الوزارة.
وشدد على إيجابية دور مختلف الجهات الرسمية والأهلية والتعاون مع الجهود التي تبذلها ادارة قطاع المياه لإنجاح الحملة، مبينا ان كل قطرة مياه تصل للمواطن بعد عناء شديد وتتحمل الحكومة كلفا باهظة تزيد عن 138 قرشا للمتر المكعب الواحد، وبالتالي لابد من المحافظة عليها وحمايتها.
ودعا إلى ضرورة حماية المياه من الهدر سواء بقصد أو غير قصد، لافتا إلى وضع الوزارة خطة للتعامل مع تسرب المياه عن أسطح المنازل، وسيتم البدء بتطبيقها قريبا.
وتتمثل الخطة في محاسبة التسرب عن أسطح المنازل وخاصة من العوامات التي تهدر آلاف الأمتار نتيجة الاهمال وعدم صيانته. 
وبين أن الحملة تتمثل بتغريم المخالفين وتحميلهم لأثمان المياه المهدورة وصولا إلى قطع المياه عنهم حال عدم الاستجابة. 
وكشف الناصر عن أن الوزارة تمكنت من ضبط العاملين في المصنع الواقع بمنطقة حوارة/ محافظة اربد، حيث يقوم بتصنيع حفارات المياه المخالفة التي تقوم بحفر الابار المخالفة في مناطق المملكة بعد إغلاقه مؤخرا.
وبين أنه تم ضبط اثنين من العمالة الوافدة واردنيين اثناء قيامهم بتصنيع هذه الحفارات وفتح المصنع دون إذن رسمي كونه مخالفا وغير مرخص ويمارس أعمالا غير قانونية.