وكالة كل العرب الاخبارية

بلغت حصيلة التدفقات النقدية الواردة للخزينة العامة من العوائد الضريبية الحكومية لنهاية النصف الأول من العام الجاري 2013 نحو ( 1811 ) مليون دينار مقابل حوالي ( 1706 ) مليون دينار لنفس الفترة المماثلة من العام الماضي، مرتفعة بنسبة ( 2ر6 % ) وزيادة بلغ مقداره نحو ( 105 ) ملايين دينار عن مستوياتها المسجلة بنهاية فترة المقارنة .
جاء التحسّن بالحصيلة النقدية للضرائب الحكومية مدفوعا بتعليمات مشددة أصدرها وزير المالية الدكتور أميّة طوقان في وقت سابق من هذا العام تضمنت الايعاز إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية كافة لتحصيل الضرائب والمبالغ المستحقة على المكلفين المتخلفين عن الضريبة المستحقة عليهم بما في ذلك الغرامات القانونية المفروضة عليها مشيرا في الوقت نفسه الى أن أحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات حددت المهلة القانونية لتوريد الضريبة وأن أحكام هذه التشريعات أوجبت فرض واستيفاء غرامات قانونية على المكلفين المتأخرين عن توريد حق الخزينة العامة من هذه الضرائب.
وتقدر حصيلة الوعاء الضريبي المعمول به وفق الهيكل الضريبي بنحو ( 8ر3 ) مليار دينار خلال العام الحالي بكامله منسوبة للناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الجاري 2013 وفق اسعار السوق الجارية والمقدر بنحو ( 24 ) مليار دينار وبما يشير إلى ان معدّل العبء الضريبي المقدّر لهذا العام يقدر بنحو ( 7ر15 % ) مقابل معدل عبء ضريبي خلال العام الماضي 2012 مقدّر بواقع ( 4ر15 % ) ليسجل بذلك معدل العبء الضريبي المقدر لهذا العام ارتفاعا طفيفا لايتجاوز ( 3ر.%) عن مستوياته المقدرة خلال العام الماضي . 
وأظهرت أحدث بيانات وزارة المالية ان حصيلة عوائد الضرائب خلال فترة النصف الأول من هذا العام والبالغ اجمالها نحو ( 8ر1 ) مليار دينار يشكّل مانسبته نحو ( 4ر47 % ) من مجمل الحجم المقدّر من الضرائب الحكومية للعام الجاري بكامله والبالغ اجماله نحو ( 8ر3 ) مليار دينار.
وتظهر هذه الأرقام ان التحصيلات الفعلية خلال النصف الأول من العام الحالي لازالت دون المستويات المستهدفة ضمن قانون الموازنة العامة.
كما وأظهرت البيانات نفسها ان الحصيلة الاجمالية الفعلية للنصف الاول من العوائد الضريبية شكلّت مانسبته نحو ( 2ر71 %) من مجمل الحصيلة الاجمالية للايرادات المحلية، اذ بلغت قيمة الايرادات المحلية بالمجمل بشقيها الضريبية وغير الضريبية ما يقرب من نحو ( 2545 ) مليون دينار مقابل نحو ( 2479 ) مليون دينار لنفس الفترة المماثلة من العام الماضي لتسجل بذلك الايرادات المحلية ارتفاعا بلغت نسبته نحو ( 7ر2 % ) وهي نسبة لازالت متواضعة ودون المستويات المستهدفة ضمن قانون الموازنة العامة للعام الجاري 2013 . 
 بالنتيجة، جاء أداء الموازنة العامة بجانب الايرادات من مصادرها المحلية ( الضريبية وغير الضريبية ) دون المستويات المستهدفة ضمن قانون الموازنة العامة لهذا العام والتي توقعت نمّوا ايجابيا بحصيلة الموارد الذاتية من مصادرها المحلية بما لايقل عن ( 5ر7%) .
لكن المؤشرات الأولية تشير وفق البيانات الرسمية لوزارة المالية حول مجريات الحصيلة الفعلية للايرادات من مصادرها المحلية بشقيها الضريبية وغير الضريبية الى ان نتائج اداء الموازنة بجانب الايرادات جاء دون المستويات المستهدفة على الصعيد الاجمالي لحصيلة الايرادات المحلية الذي سجل نموا بنسبة ( 7ر2 % ) فيما عزا محللون ان الحصيلة المتوقعة للضرائب الحكومية ربّما تأتي بصورة قاتمة للمرحلة المقبلة بالمقارنة مع المرحلة التي سبقتها بسبب الاضرابات التي شهدتها دائرة الجمارك من قبل موظفيها خلال شهر تموز من هذا العام اذ قدرت مصادر محلية ان الخسائر المقدرة جراء هذا الاعتصام والذي استمر لنحو ( 10 ) أيام متواصلة يقدر بنحو ( 80- 100 ) مليون دينار 
 البيانات الرسمية ذاتها أوضحت أيضا ان الحصيلة المتأتية من ايرادات بند الضريبة العامة للمبيعات على السلع والخدمات خلال النصف الاول استحوذت على الجزء الأكبر من حجم حصيلة الضرائب الحكومية وبلغت حصيلتها حوالي ( 1128 ) مليون دينار مقابل نحو ( 1044 ) مليون دينار وسجلت ارتفاعا بنسبة ( 8%) 
كما سجلت الحصيلة الضريبية المتأتية من بند الضرائب على الدخل والارباح للفترة ذاتها تراجعا المقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ نحو ( 470) مليون دينار مقابل نحو (477) مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي وسجلت تراجعا بلغت نسبته نحو ( 5ر1% ) بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.