وكالة كل العرب الاخبارية:عكست النتائج المالية للعام 2008، طفرة في أسعار السلع والخدمات في الاسواق العالمية بتحقيق الشركات المدرجة في السوق ربحا بعد الضرائب هو الأعلى في تاريخ بورصة عمان منذ 1978 بمجموع قدره 1.44 مليار دينار، مقارنة بـ 1.22 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2007.
فعام الأزمة المالية العالمية، كان ذو شقين؛ ففي الأرباع الثلاثة الأولى من 2008 كان شق خير وعطاء وثراء فيما كان الربع الأخير شق ويلات على الشركات بداية ومن ثم الدول ككل.
 المؤشرات العربية والعالمية
 في ضوء انهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة مع انقضاء العام 2008، تغلغلت الأزمة المالية العالمية وظهرت في مؤشرات سيئة، تمثلت بانخفاض معدلات النمو للاقتصاد العالمي؛ حيث بلغ 3.2 %، مقارنة 5.2 % في العام 2007.
 وتراجعت معدلات النمو في الدول المتقدمة من 2.7 % في العام 2007 إلى 0.9 % في العام 2008.
أما بالنسبة للدول الناشئة والنامية فكانت اقل حدة خلال العام 2008؛ حيث انخفض معدل النمو في ذلك العام الى 6.1 %، مقارنة بـ 8.3 % في العام 2007.
واخذت مؤسسات صناعية وخدمية عالمية بمواجهة صعوبات غير مسبوقة، ما أجبرها على القيام بموجة تسريح للعمالة، لتصعد معدلات البطالة 5.4 % في العام 2007، الى 5.8 % في العام 2008. وكان من مظاهر الأزمة على الدول النامية تراجع تدفق الاستثمارات والتحويلات الأجنبية، فيما انخفضت اسعار السلع العالمية، وفي مقدمتها النفط، الذي وصل إلى أدنى سعر له بمقدار 38.6 دولار للبرميل، إلا أن متوسطه للعام ككل 2008 بلغ 94.1 دولار للبرميل.
نفاد السيولة
وتعرض الاقتصاد الوطني لأزمة ثقيلة أصابته، اصطلح على تسميتها بـ"شركات البورصات"، إلا أن التسمية الحقيقية هي "أزمة توظيف الأموال"، لكون الشركات الوهمية التي وظفت أموال المواطنين تحت ذريعة الاستثمار بالأسواق العالمية كانت تمنح أولئك المواطنين نسب أرباح خرافية تصل 30 %، وأكثر من رأس المال وهو أمر غير مقنع ويصعب تحقيقه، وبالتالي كان التوظيف أكثر دقة.
ففي الوقت الذي قدرت أرقام رسمية لرئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي بأن مجموع أموال المواطنين المتورطين في فخ "أزمة توظيف الاموال" بنحو 300 مليون دينار، فإن التقديرات الواقعية لتلك الأرقام أكثر بكثير.
وبحسب احصائية في العام 2008، توزعت الأموال التي تم تحصيلها من شركات البورصات، بين 55 مليون دينار نقدا و100 مليون دينار عقارا، إضافة إلى مليوني دينار سيارات، ليصبح مجموع ما تم تحصيله 157 مليون دينار من أصل حجم المشكلة الإجمالي بعد تنقيح الشكاوى المقدمة والتأكد من صحتها، بحسب تصريحات للذهبي.
وقدر الذهبي عدد الشكاوى التي قدمت لنيابة أمن الدولة بنحو 426 ألف شكوى؛ حيث تم التحقيق مع 64 ألف شخص، فيما بلغ عدد الموقوفين على ذمة التحقيق 104 أشخاص، في حين بلغ عدد المواطنين الذين ثبت تعاملهم مع هذه الشركات 100 ألف من أصل 426 ألفا تقدموا بالشكاوى.
فيما بعد، تولت محكمة أمن الدولة تلقي الشكاوى من المتضررين واستعادة الأموال من المتهمين.
وكانت أعلى نسبة شكاوى لأولئك الذين استثمروا أقل من 5 آلاف دينار وبلغت
80 % من اجمالي الشكاوى، فيما تبين أن 27 % كانت لمواطنين استثمروا اقل من ألف دينار، في وقت كان أقل عدد من المشتكين هم من استثمروا 100 ألف دينار وشكلوا 3 بالألف من حجم الشكاوى، في حين أنهم يمثلون 17 % من المبالغ.
وكان التوزيع الجغرافي للمتعاملين بالبورصات، الأعلى في محافظة اربد وتبلغ 29 %، تلتها عمان 19 %، وجرش 19 %، والزرقاء 7 %، ما يعني أن 74 % من الشكاوى تركزت في هذه المحافظات الأربع في حين كانت نسب الشكاوى في المناطق الأخرى منخفضة فمثلا بلغت في محافظة معان ربع بالألف والكرك 4 بالألف والرمثا نصف %. 
تعامل الحكومة مع الأزمة
ركزت الحكومة وبعض الخبراء على طمأنة المواطنين من تداعيات الأزمة المالية العالمية، عبر التغني بتراجع أسعار النفط والسلع الأساسية في الأسواق العالمية، وعدم تأثر البنوك المحلية التي تعصف بالعديد من البنوك في العالم الخارجي، فيما كانت الحكومة تفسر الانخفاض في أسعار الأسهم في بورصة عمان بأنه مبالغ فيه للغاية نتيجة لظروف خارجية لا علاقة لها بأداء الشركات وأرباحها".
ورأت الحكومة أنه "فيما يتعلق بالتوقعات للفترة المقبلة، فإن الرؤية مازالت غير واضحة، والأمر الوحيد الذي يبدو أكيداً هو بقاء عوامل عدم الاستقرار مهيمنة في الوقت الراهن على الأسواق العالمية حتى تتضح الصورة بشكل أكبر. فالاضطرابات المالية ستبقى سيدة الموقف خلال الأسابيع والشهور المقبلة. وهناك احتمال كبير أن تكون الدول الصناعية أو بعضها قد دخل دورة الركود الاقتصادي، فقد شهد الاقتصاد العالمي بصفة عامة والأسواق المالية الدولية والإقليمية بصفة خاصة اضطرابات وإختلالات لم يشهدها العالم منذ الكساد العالمي الكبير الذي حدث في العام 1929".
أما فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني وأثر الأزمة العالمية على قطاعاته المختلفة، فكانت التوقعات على المدى القصير، تشير إلى استمرار تراجع أسعار النفط الخام والسلع الأساسية في الأسواق العالمية؛ حيث شهدت أسعار النفط الخام تراجعاً بأكثر من 50 % خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، كما شهدت أسعار السلع الأساسية انخفاضا ملحوظاً، فعلى سبيل المثال، انخفضت أسعار القمح من 550 دولارا للطن إلى 180 دولارا للطن، وانخفضت أسعار الحديد حسب المنشأ من 900 دولار للطن إلى 350 دولارا للطن، وانخفضت أسعار العدس الحب من 1800 دولار للطن إلى 900 دولار للطن، كما انخفضت أسعار الشاي والسكر والأرز وغيرها من السلع الأساسية بنسبة تتجاوز 25 %، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف اليورو أمام الدولار؛ حيث أن 25 % من مستوردات منشأها أوروبي، ما ينعكس إيجاباً على معدلات التضخم، وبالتالي على مستوى معيشة المواطنين، وعليه، كانت التوقعات تشير إلى أن فاتورة المستوردات ستشهد انخفاضاً ملحوظاً ما سيعمل على تحسين العجز في الميزان التجاري (ومن الجدير ذكره أن فاتورة النفط تمثل 18 % من إجمالي قيمة مستوردات المملكة).
وبينت التوقعات، في المدى المتوسط، أن أكثر ما يقلق هو التخوف مما يمكن أن تؤول إليه الأزمة المالية العالمية من تعرض اقتصادات العديد من دول العالم، وخاصة دول العالم المتقدم إلى كساد وتباطؤ اقتصادي؛ حيث كان يتوقع أن يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني من خلال التأثير على العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية كالصادرات الوطنية والسياحة وحوالات الأردنيين العاملين في الخارج، وبالتالي التأثير سلباً على النمو الاقتصادي بالمملكة وعجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات.
وقالت الحكومة حينها "إن انخفاض أسعار الأسهم في بورصة عمان مبالغ فيه للغاية نتيجة لظروف خارجية لا علاقة لها بأداء الشركات وأرباحها، ولم تستغرب التراجع الذي حدث في الأسواق المالية في الصين واليابان، والذي تجاوز الـ 30 %، رغم أن تلك الدول ذات فوائض مالية كبيرة ولم تصل عدوى الأسواق المالية العالمية إلى قطاعاتها الحقيقية. وأكدت أن السوق المالي الأردني قوي ويتمتع بالإفصاح والشفافية العالية وسرعة الإعلان عن البيانات المالية، ما يعزز الثقة بسوقنا المالي وبشركاتنا المدرجة".
أما بخصوص الإجراءات التي قامت بها الحكومة، بعد مرور شهرين للتخفيف من آثار هذه الأزمة، فتمثلت "بتشكيل لجنة عليا لدراسة آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني برئاسة رئيس الوزراء الاسبق نادر الذهبي، وعضوية كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير العمل ووزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير الأشغال العامة والإسكان ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الأوراق المالية ورئيس جمعية البنوك ومدير عام مؤسسة ضمان الودائع، كما تم تشكيل فريق فني يضم البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة العمل ودائرة الإحصاءات العامة وبورصة عمان للبدء بإنشاء قاعدة معلومات متاحة لجميع المؤسسات المعنية بمتابعة الأزمة المالية لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
وبينت الحكومة أنها اجتمعت بالبنوك المحلية في البنك المركزي الأردني بتاريخ 23/10/ 2008، وبعد الاطلاع على الوضع المالي السليم والمطمئن الذي يتمتع به الجهاز المصرفي قامت الحكومة بضمان جميع ودائع المواطنين لدى البنوك العاملة في المملكة وبدون سقف حتى نهاية العام 2009، وتم توجيه البنك المركزي بعدم إصدار شهادات إيداع خلال المرحلة المقبلة لضمان توفير السيولة بشكل كاف، ودراسة إمكانية تخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي.
ونتيجة للطفرة في الثلاثة أرباع الأولى من العام 2008، سجل مركز ايداع الأوراق المالية أسهم 19 شركة مساهمة عامة جديد تم قبول عضويتها لدى المركز، ليصبح عدد اعضاء المركز من الشركات المساهمة العامة كما في نهاية العام 2008 ما مجموعه 271 شركة.
كما شهد العام 2008، إجراء عدد من التغييرات اللازمة على الاوراق المالية المسجلة لديه وفقا لاجراءات الشركات المختلفة من عمليات الاندماج بين الشركات أو زيادة أو تخفيض رؤوس أموالها؛ حيث تم خلال نفس العام تسجيل اسهم الزيادة الناتجة عن الاكتتاب الخاص المنفذة من قبل 45 شركة مساهمة عامة، بالاضافة الى تسجيل أسهم الزيادة الناتجة عن رسملة الاحتياطات والارباح او رسملة الديون المنفذة من قبل 35 شركة مساهمة عامة.
 ومن جهة ثانية، تم تخفيض عدد الاسهم المسجلة لدى المركز نتيجة قيام 3 شركات مساهمة عامة بتخفيض رؤوس أموالها، ليصبح مجموع الاسهم المصدرة من قبل الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى المركز كما في 31/12/2008 6.7 مليار سهم، في حين تبلغ قيمتها السوقية 25.8 مليار دينار.
بالاضافة الى ذلك، عمل المركز خلال العام 2008 على تسجيل أذونات وسندات الخزينة المصدرة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية؛ حيث تم تسجيل 32 اصدارا، وكذلك تسجيل 4 اصدارات سندات لسلطة المياه الأردنية، ليصبح مجموع السندات المسجلة لدى المركز كما في 31/12/2008 نحو 76 سندا تبلغ قيمة اصدارها 4.6 مليار دينار اردني.
ومن جهة اخرى، بلغ عدد شركات الوساطة المالية التي تم قبول عضويتها لدى المركز خلال العام 2008 نحو 3 شركات وساطة مالية، بحيث اصبح اجمالي عدد شركات الوساطة العاملة لدى المركز كما في 31/12/2008 نحو 69 شركة منها 10 شركات مساهمة عامة، في حين بلغ اجمالي عدد اعضاء المركز من شركات الحفظ الامين (12) شركة منها (8) شركات مساهمة عامة وشركتا وساطة مالية.
وبذلك يكون مجموع اعضاء الهيئة العامة للمركز 332 عضوا من الشركات المساهمة العامة والوسطاء وامناء الحفظ.
واستمر المركز خلال العام 2008 بتنفيذ عمليات الايداع للاوراق المالية ومالكيها في سجلاته؛ حيث بلغت نسبة المساهمين المودعين لدى المركز كما في 31/12/2008 نحو 79.42 %، يملكون ما نسبته 98.44% من عدد الاسهم الاجمالية وبقيمة سوقية 24.9 مليار دينار اردني.
كما قام المركز خلال العام 2008 بتنفيذ عمليات التقاص والتسوية الإلكترونية لعقود التداول المنفذة في بورصة عمان؛ حيث تم نقل ملكية ما يقارب 5.4 مليار سهم نفذت من خلال 3.8 مليون عقد تداول بلغت قيمتها الاجمالية بحدود 20.3 مليار دينار اردني.
 وكذلك قام المركز بقبض المبالغ المترتبة على الوسطاء لصالح التسويات والتي بلغت بحدود 3.9 مليار دينار أردني، وتم دفعها للوسطاء المستحقين لها من خلال نظام التسويات الاجمالية الفوري- الاردن (RTGS-JO) بكل دقة وكفاءة؛
حيث ان العضوية في المركز الزامية للشركات المساهمة العامة والوسطاء وامناء الحفظ، إذ عمل المركز خلال العام المنصرم على تسجيل اسهم 19 شركة مساهمة عامة جديدة تم قبول عضويتها لدى المركز، كما تم شطب سجل شركة مساهمة عامة واحدة، وبذلك يصبح عدد اعضاء المركز من الشركات المساهمة العامة كما في 31/12/2008 نحو 271 شركة.
في حين بلغ عدد الوسطاء الذين تم قبول عضويتهم لدى المركز العام 2008 نحو 3 شركات وساطة، كما انتهت عضوية 3 شركات وساطة في العام ذاته، وبذلك يكون اجمالي عدد الوسطاء لدى المركز كما في 31/12/2007 نحو 69 شركة، في حين بلغ اجمالي عدد اعضاء المركز من امناء الحفظ 12 شركة.
وبذلك يكون مجموع اعضاء الهيئة العامة للمركز 332 عضوا من الشركات المساهمة العامة والوسطاء وامناء الحفظ.
تسجيل الاوراق المالية
يجري تسجيل الاوراق المالية لدى مركز ايداع الاواق المالية استنادا لاحكام قانون الاوراق المالية وتعليمات تسجيل وايداع الاوراق المالية وتسويتها لسنة 2004.
فقد تم خلال العام 2008 تسجيل أسهم 19 شركة مساهمة عامة جديدة، وبلغ مجموع الاسهم المصدرة من قبل هذه الشركات 340 مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها 340 مليون دينار، كذلك عمل المركز على اجراء التغييرات اللازمة على الاوراق المالية المسجلة لديه، وتحديث سجلات المساهمين نتيجة لاجراءات الشركات المختلفة من عمليات زيادة او تخفيض رؤوس اموالها؛ حيث تم خلال العام 2008 تسجيل اسهم الزيادة الناتجة عن الاكتتاب الخاص المنفذ من قبل 45 شركة مساهمة عامة بما مجموعه 365.121.114 سهم، بالاضافة الى تسجيل اسهم الزيادة الناتجة عن رسملة الاحتياطات و/او الارباح المدورة او رسملة الديون المنفذة من قبل 35 شركة مساهمة عامة بما مجموعه 323 مليون سهم، ومن جهة ثانية، حيث تم تخفيض عدد الاسهم المسجلة لدى المركز بمقدار 25 مليون سهما نتيجة قيام 3 شركات مساهمة عامة بتخفيض رؤوس اموالها.
وبذلك يصبح مجموع الاسهم المصدرة من قبل الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى المركز في نهاية 2008 ما مقداره  6.7 مليار سهم، تبلغ قيمتها الاسمية 6.7 مليار دينار في حين تبلغ قيمتها الاجمالية 25.8 مليار دينار.
في الجانب المقابل فيما يتعلق بالاقتراض الحكومي، بلغ مجموع اذونات وسندات الخزينة المصدرة من قبل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية؛ حيث تم تسجيل 32 اصدارا تبلغ قيمة اصداراتها 3 مليارات دينار دينار أردني، وكذلك تسجيل 4 اصدارات سندات لسلطة المياه الأردنية تبلغ قيمة اصدارها 128 مليون دينار. من جهة اخرى، تم اطفاء 19 اصدارا من اذونات وسندات الخزينة لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بلغت قيمة اصداراتها 1.6 مليار دينار، كما تم اطفاء 3 اصدارات لسلطة المياه الاردنية بلغت قيمة اصداراتها 64 مليون دينار وبذلك يصبح مجموع السندات المسجلة لدى المركز كما في نهاية 76 سند تبلغ قيمة اصدارها 4.64 مليار دينار.