وكالة كل العرب الاخبارية في الوقت الذي كشف فيه تقرير داخلي للأمم المتحدة، عن أن كثيرا من السوريين ممن فروا من ديارهم “يسعون للهرب من مخيمات اللاجئين التي تديرها المنظمة الدولية، بحيث تفتقر النساء للأمان، ويجند صبية للقتال في الصراع الدائر ببلدهم”.
ممثل مفوضية اللاجئين في الأردن اندرو هاربر أكد ان بعض ما احتواه التقرير “حقيقة وبعضه الآخر بحاجة للتحقق منه”، مبينا لـ”الغد” امس، ان ما ورد من مشاكل امور “معروفة”، أكانت المفوضية تعرف عنها، او ان تقارير اعلامية محلية تناولتها.
وقال “سمعنا عن إجرام في الزعتري وزواج تحت السن القانوني.. وبالمناسبة، فان هذا الزواج لا يعد مسألة كبيرة في سورية من منظور ثقافي”، مضيفا “كما سمعنا عن احتمالية عمل الأطفال”.
ونوه هاربر الى ان التقرير مبني على “كل ما سمعه الفريق من معلومات من مراقبين أمميين”، وان بعضها “حقيقي والآخر بحاجة “للتحقق منه”، معتبرا ان التقرير “لا جديد فيه”، وأن التحدي أمام المنظمة هو “كيفية حل هذه الأمور”.
وفي هذا الصدد؛ أكد ان المفوضية تعمل مع الحكومة الاردنية لحل المشاكل في المخيم، “مثل تعزيز الأمن والتأكد من احترام اللاجئين للقانون الأردني”، مضيفا “أننا نعمل على ان يكون لدينا نظام مراقبة افضل للذين يختارون العودة الى سورية”.
الى هذا؛ قال التقرير الأممي، الذي نشرته وكالة “رويترز” امس، ان مفوضية الأمم المتحدة للاجئين “تحاول مواكبة الأزمة الانسانية الضخمة مع لجوء 1.9 مليون سوري إلى الخارج، لا سيما في لبنان والأردن وتركيا ومنطقة كردستان في شمال العراق”.
واعتبر التقرير، الذي يعد “تقييما ذاتيا لعمل المفوضية في سورية”، وجاء بعنوان “من الغليان البطيء الى نقطة الانهيار”، بأنه كان بوسع الأمم المتحدة القيام بما هو أفضل وبأن هناك حاجة “لاستراتيجية أكثر متانة وتماسكا”.
ومن اهم ما ورد في التقرير أن “شبكات الجريمة المنظمة، تعمل في مخيم الزعتري، وان القانون ينعدم في المخيم من نواح عديدة” وان موارده “إما تسرق باستمرار أو تخرب”.
ولفت الى ان الاستعدادات الخاصة باقامة مخيم جديد “بحاجة” إلى تعلم الدروس مما حدث في الزعتري، بما في ذلك “ضمان سلامة النساء والفتيات”.
وأضاف أنه يمكن للاجئين الإقامة خارج المخيم اذا توافرت لهم “كفالة” مواطن أردني، لكن كثيرا منهم يدفعون نحو 500 دولار لوسطاء كي يخرجوا.
وزاد أنه على الرغم من اعتزام المفوضية شن حملة على الجريمة في المخيم عبر إجراءات، منها تعزيز دور الشرطة الأردنية، فإنه يمكن توقع حدوث “معارضة للخطة ربما تكون ذات طبيعة عنيفة”.
وقال إنه “نظرا للأوضاع القاسية في المخيم الى جانب ارتفاع معدلات الجريمة فيه، فمن غير المفاجئ الاستماع للاجئين يتحدثون عن رغبتهم في الهروب، فذلك يعني على نحو متزايد العودة الى سورية، مضيفا ان هناك ضرورة لمراقبة العائدين للتأكد من عدم عودتهم رغما عنهم.
واعتبر التقرير ان أحد المخاوف هو “تجنيد جماعات مسلحة للاجئين بينهم أفراد قُصّر”، وفي هذا الشأن قال مسؤول في الأمم المتحدة لـ”رويترز” إن هناك شكوكا في أن صبية في الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من العمر، عادة ما يؤخذون ليقاتلوا برفقة عم أو خال أو أخ أكبر أو قريب آخر، مضيفا “إنها جريمة حرب”.
وقال إن “تجنيد الأطفال لم يكن يمثل مشكلة كبيرة قبل الآن، لأن قوات المعارضة لم تكن تمتلك أسلحة أو ذخيرة كافية، لكن رفع حظر إمداد جماعات المعارضة بالسلاح يعني أن الجانبين سيحتاجان لمزيد من الجنود”.
وأضاف التقرير أن كثيرا من الأطفال السوريين لا يدرسون في مدارس بالأردن أو لبنان لكن مسؤول الأمم المتحدة، قال إن هناك أدلة على أن كثيرين منهم يلتحقون بمدارس دينية.
وقال إن سورية ستشهد على الأرجح تكرارا لما يسمى أطفال “طيور الجنة” الذين دربتهم القاعدة لتنفيذ تفجيرات انتحارية في العراق.
من جانبه، اوضح هاربر، ماهية هذا التقرير الداخلي للمفوضية، وقال ان المنظمة “تقوم بتقييم عملها بشكل دائم خلال ظروف الطوارئ”، واشار الى ان مفتشين من المفوضية مع شركاء من منظمات غير حكومية يأتون للأردن مثلا ويراجعون “كيفية مسير العمليات”.
وشرح انهم “يطلعون على ما يجري على ارض الواقع وعلى ما نحن بحاجة لاعطائه عناية، ويتحدثون مع العاملين في المنظمات الشريكة واللاجئين انفسهم ومع أطراف معنية لفهم كيف يسير العمل التشغيلي”.
وبين ان الفريق الذي كتب هذا التقرير، قضى 11 اسبوعا في الأردن، وانتهى منه قبل حوالي شهر.