وكالة كل العرب الاخبارية:

لم تكن الشركات التي أدرجت في العام 2007، والبالغ عددها 18 شركة مساهمة عامة، أفضل حالا من الشركات التي بدأت بالإدراج في بورصة عمان منذ العام 2005، باستثناء بعض الشركات، كشركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري التي حققت أرباحا بعد الضريية جعلتها أفضل شركة أدرجت في العام 2007.
وترصد "الغد"، في حلقتها السادسة، أداء بورصة عمان والشركات خلال الفترة (2005-2012)  وتسلط الضوء على الشركات التي ادرجت في العام 2007، وادائها المالي بعد أن تم تجميع أموالها من الاكتتابات العامة، كما تتناول خصخصة الحكومة لعدد من الشركات في 2007، عبر قيامها ببيع جزء من مساهمتها وهي (شركات توليد الكهرباء وشركة توزيع الكهرباء، وشركة كهرباء محافظة اربد، بالاضافة الى قيامها بعملية طرح عام لما نسبته 49 % من اسهمها بشركة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية).
كما واصلت شركات الوساطة المالية زيادتها لتصل في العام 2007، ما مجموعه 69 شركة بعد أن زادت في ذلك العام 5 شركات وساطة مالية، بحسب سجلات مركز ايداع الاوراق المالية.
كما جرى تسجيل أسهم شركات لنحو ليصل مجموعها الى 253 شركة.
ومما يدلل على حجم التوسع في الشركات المساهمة العامة مجموع الأسهم المصدرة من 21 شركة مساهمة عامة في سجلات مركز والذي بلغ 403 مليون سهم/دينار، ليصبح مجموع الأسهم المصدرة من باقي الشركات 5.7 مليار دينار تصل قيمتها الاجمالية 29.6 مليار دينار.
لا
وبحسب فترة الدراسة التي خضعت لها الشركات خلال الفترة (2006-2012)، فقد حققت شركة الديرة أرباحا تراكمية بعد الضريبة بلغت 19.1 مليون دينار، علما بأن رأسمالها 40 مليون دينار/سهم.
وفي المرتبة الثانية حلت شركة الأولى للتأمين بمجموع أرباح قدره 4.5 مليون دينار؛ حيث يبلغ رأسمالها المدفوع 24 مليون دينار/سهم.
وجاءت شركة المستقبل العربية للاستثمار في المرتبة الثالثة عبر تحقيقها ربح تراكمي قدره 1.2 مليون دينار، علما بأن رأسمالها يبلغ 36.5 مليون دينار، خلال فترة الدراسة.
أما شركة القصور للمشاريع العقارية، فقد حققت منذ إدراجها في العام 2007 الى 2012، ربحا قدره مليون دينار لتكون في المرتبة الرابعة بين الشركات التي ادرجت في 2007.
وفي المرتبة الخامسة حلت شركة التحديث العقارية عبر تحقيقها ربح قدره 699.5 ألف دينار، علما بأن رأسمالها المدفوع 2.3 مليون دينار/سهم.
وجاء في المرتبة السادسة شركة حدائق بابل المعلقة للاستثمارات، والتي كان اسمها السالم للاستثمار سابقا، بربح قدره 299.2 ألف دينار، علما بأن رأسمالها يبلغ 500 ألف دينار.
أما بقية الشركات التي ادرجت في العام 2007، والبالغ عددها 12 شركة مساهمة عامة، فقد منيت بخسائر متفاوتة، حيث حققت أكبر قيمة من الخسائر خلال فترة الدراسة شركة الأردن الأولى للتأمين بمجموع خسائر قدره 65.5 مليون دينار، علما بأن رأسمالها المدفوع 150 مليون سهم، وتتمتع الشركة بقاعدة مساهمين واسعة تصل الى 19.1 ألف مساهم.
الملكية الأردنية
وباعت الحكومة شركة عالية – الخطوط الجوية الملكية الأردنية بين 275-340 دينارا للسهم.
وضمن إطار عملية إعادة الهيكلة للملكية الأردنية، تم في العام 2000 إصدار قانون رقم 31 لسنة 2000 يقضي بإلغاء قانون مؤسسة عالية/الخطوط الجوية الملكية الأردنية رقم 10 لعام 1969. كما تم فصل النشاط الرئيسي للمؤسسة (الطيران) عن النشاطات المساندة/ الوحدات الاستثمارية؛ وتم إنشاء شركة الملكية الاستثمارية القابضة، كشركة مملوكة بالكامل للحكومة تمتلك الوحدات الاستثمارية بالكامل. وتم تسجيل الوحدات الاستثمارية كشركات مستقلة تابعة لشركة الملكية الأردنية الاستثمارية، وهي: شركة الأسواق الحرة في المطارات، وشركة التدريب على الطيران، ومركز تموين الطائرات، ومركز ترميم المحركات، وشركة صيانة الطائرات، وبحيث تمتلك شركة الملكية الأردنية ما نسبته 20 ٪ في كل من الشركات الثلاث الأخيرة. وقد تم لاحقا خصخصة جميع هذه الشركات في الفترة 2000-2007.
 كما تم في العام 2001 تحويل الملكية الأردنية إلى شركة مساهمة عامة لتعمل على أسس تجارية أردنية، وتم بتاريخ 5/2/2001 تسجيلها تحت اسم شركة عالية الخطوط الجوية الملكية الأردنية المساهمة العامة.
 ووافق مجلس الوزراء بتاريخ 18 تموز (يوليو) 2007 على استراتيجية خصخصة الملكية الأردنية، تتضمن بيع 74 % من أسهم الشركة من خلال اكتتاب عام أولي محلي (IPO)، بالتزامن مع بيع حصص محدودة من خلال طرح عام إلى مؤسسات مالية استثمارية أردنية رئيسة وغير أردنية؛ بحيث لا تقل حصة الأردنيين في الشركة عن 51 %، بما في ذلك الحصة التي تحتفظ بها الحكومة والبالغة (26 %).
كما قرر مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2007 رفع رأسمال شركة الملكية الأردنية عن طريق رسملة الفائض المالي البالغ مقداره (11.5) سهم/دينار، وتخصيصه لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية؛ حيث أصبح رأسمال الشركة ما مقداره (84.4) مليون سهم/ دينار.
ووافقت هيئة الأوراق على إنفاذ نشرة الإصدار بطرح (59.905.079) سهما من أسهم الشركة (أي ما نسبته 71 % من رأسمال الشركة) عن طريق العرض العام داخل المملكة الأردنية الهاشمية؛ حيث تم طرح الأسهم بتاريخ 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 وبسعر 2.75 – 3.40 دينار للسهم الواحد.
وتم بتاريخ 3/12/2007 إغلاق العرض العام المحلي للجمهور للاكتتاب بأسهم الملكية الأردنية، فيما تم تحديد تاريخ 7/12/2007 موعداً لإغلاق العرض العام للمؤسسات المالية الاستثمارية داخل وخارج الأردن. 
وكانت محصلة إجراءات العرض العام المحلي للأفراد والعرض العام للمؤسسات الاستثمارية داخل وخارج الأردن بيع ما نسبته 63.1 % من أسهم الملكية، مقابل 164.5 مليون دينار أي ما يعادل 232 مليون دولار أميركي.
واحتفظت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بما نسبته 26 % من رأسمال الملكية الأردنية، كما تم تخصيص ما نسبته 3 %، من الأسهم للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية تنفيذا للمكرمة الملكية السامية، وبدأ التداول بسهم شركة الملكية الأردنية في بورصة عمان بتاريخ 17/12/2007.
وبلغت خسائر شركة عالية- الخطوط الجوية الملكية 23.9 مليون دينار خلال الفترة (2007-2012)، علما بأن رأسمال الشركة يبلغ 84.3 مليون دينار.
 ونشرت الملكية إفصاحا على موقع بورصة عمان في 3 شباط (فبراير) الحالي، حول موضوع زيادة رأسمالها، قالت فيه إن مجلس إدارة الشركة بحث الموضوع، وتمت مناقشته خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في يوم 31 كانون الثاني (يناير) الماضي.
وتعتزم الملكية الأردنية زيادة رأسمالها بمقدار 100 مليون دينار، ليصبح 184.3 مليون دينار.
ومنيت الشركة المهنية للاستثمارات العقارية والاسكان بخسائر قدرها 6.5 مليون دينار، علما بأن رأسمالها المدفوع 44 مليون دينار.
وخسرت الشركة العامة لصناعة وتسويق الخرسانة الخفيفة ما مقداره 5.3 مليون دينار، علما بأن رأسمال الشركة نحو 10 ملايين دينار، وحالة الورقة غير متداولة.
وبلغت خسائر شركة داركم للاستثمار (تأمين القروض السكنية سابقا)، ما مقداره 3.6 مليون دينار.
كما بلغت خسائر شركة المتوسط والخليج للتأمين –الأردن نحو 2.7 مليون دينار خلال الفترة (2007-2012)، علما بأن رأسمالها المدفوع 12 مليون دينار.
كما منيت شركة أبعاد الاردن والامارات للاستثمار التجاري بخسائر قدرها 1.3 مليون دينار خلال الفترة (2007-2012)، علما بأن الشركة وقعت، في أيار (مايو) 2013، اتفاقية على هامش المنتدى البولندي الأردني للأعمال لانشاء وادارة وتشغيل مركز طبي متخصص في العلاج الطبيعي على احدث الاساليب الطبية المتبعة في بولندا والدول الأوروبية.
 وقال رئيس مجلس إدارة شركة أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري، المهندس بسام عبيد، في تصريحات سابقة، "إنه ستتم المباشرة بالأعمال الإنشائية فور الانتهاء من إعداد المخططات الهندسية”. وبين “ان عملية الانشاء سوف تستغرق سنتين من تاريخ المباشرة بأعمال الحفر في ارض المشروع".
 كما خسرت شركة أساس للصناعات الخرسانية (باطون لصناعة الطوب والبلاط المتداخل سابقا)، بما مجموعه 1.1 مليون دينار، علما بأن رأسمالها 12 مليون دينار/سهم. ومنيت شركة الركائز بخسائر تراكمية قدرها بنحو مليون دينار منذ ادراجها في العام 2007-2012.
كما خسرت شركة الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية ما مجموعه 223 ألف دينار، علما بأن رأسمالها يبلغ 4 مليون دينار/سهم.
أما شركة أرض النمو للتطوير والاستثمار العقاري فبلغت خسائرها 76 ألف دينار، لكنها لم يتوفر بيانات مالية منذ ادراجها سوى للعامين 2007-2008.
توليد الكهرباء المركزية
تمت خصخصة شركة توليد الكهرباء المركزية، عبر بيع ما نسبته 51 % من اسهمها الى شركة انارة العربية للطاقة بقيمة ما يقارب 140 مليون دولار اميركي، بالإضافة الى تحمل المستثمر 51 % من ديون الشركة البالغة حوالي 400 مليون دولار وتم تحويل ما نسبته 98 %، من اسهم شركة التوليد لصالح الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي والابقاء على ملكية الحكومة لـ 40 % من أسهم الشركة.
وتمتلك شركة الاردن دبي لاستثمارات الطاقة والبنية التحتية 65 % من شركة انارة العربية للطاقة، إلى جانب شركائها مالاكوف الماليزية والمقاولون المتحدون.
وبحسب مركز ايداع الأوراق المالية ممن يملكون 1 % فأكثر، فإن ملكية شركة توليد الكهرباء تتصدرها شركة انارة لاستثمارات الطاقة بنسبة 50.8 %، ومن ثم حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بنسبة 40 %، ومن ثم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 9%.
وبعد أن تمت خصخصت الشركة في الفترة (2008-2012) حققت ربحا بعد الضريبة قدره نحو 22 مليون دينار، فيما كانت منيت بخسائر في 2007، ما مقداره 12 مليون دينار، وفي السنة التي قبلها خسائر قدرها 1.8 مليون دينار، فيما كانت نتائج العام 2005، هي الافضل في تاريخ الشركة بتحقيقها ربحا قدره 10.5 مليون دينار.
كهرباء اربد
تم خصخصة شركة كهرباء اربد؛ حيث تم بيع ما نسبته 55.4 % من اسهم الشركة الى شركة كهرباء المملكة التي تملكها شركة دبي كابيتال (سابقا)، وتم انتقال الملكية الى شركة كهرباء المملكة بتاريخ  الثاني من تموز (يوليو) 2008.
وحققت الشركة خلال الفترة (2005-2012) ربحا قدره 33.5 مليون دينار، علما بأن رأسمالها يبلغ 8 ملايين دينار/سهم.
وتأسست الشركة في العام 1957 باسم شركة كهرباء اربد الأهلية وصدر قانون امتيازها بإسم شركة كهرباء لواء عجلون في العام 1961 والذي بموجبه حصلت الشركة على حق توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لكامل منطقة الامتياز التي تضم محافظات اربد، المفرق، جرش، عجلون، وأجزاء من محافظة البلقاء وفي ضوء التقسيمات الإدارية التي حدثت في المملكة في العام 1967 تم تغيير إسم الشركة ليصبح شركة كهرباء محافظة اربد المساهمة العامة المحدودة. وتشمل منطقة امتياز الشركة محافظات اربد، والمفرق، وجرش، وعجلون، وبعض اجزاء من محافظة البلقاء؛ حيث تبلغ مساحة منطقة الامتياز حوالي (23) الف كم² تشكل ما نسبته (26 %) من مساحة المملكة.
توزيع الكهرباء
يبلغ رأسمال الشركة 10 ملايين سهم؛ حيث أن الشركة قد تمت خصخصتها وبيعها بالكامل لشركة كهرباء المملكة لاستثمارات الطاقة.
 يذكر أن شركة كهرباء المملكة كانت تأسست في البداية من قبل تجمع بقيادة شركة الأردن دبي للطاقة والبنية التحتية، الذراع الاستثمارية لشركة الأردن دبي كابيتال (سابقا)، وحاليا بات الضمان الاجتماعي يمتلك حصة تلك الشركة (بالشراكة مع شركة التخصيص القابضـة الكويتية وشركة المستثمرون العرب المتحدون، غير أن الأخيرة تعرضت لمشاكل مالية وأوقفتها هيئة الاوراق المالية عن التداول حيث استحوذ البنك الاردني الكويتي على حصتها).
 وعلى الصعيد المالي لتوزيع شركة الكهرباء، فإن الشركة حققت خلال الاعوام (2005-2012)، ربحا قدره 42.3 مليون دينار؛ حيث كان العام 2010، أفضل تلك السنوات بتحقيقها ربحا قدره 19.9 مليون دينار.
وتأسست شركة توزيع الكهرباء المساهمة وفقاً لقرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/10/1997، القاضي بتأسيس شركة منفصلة عن شركة الكهرباء الوطنية لتتولى نشاط التوزيع الكهربائي في مناطق التزويد التابعة لشركة الكهرباء الوطنية، وقيدت في سجل الشركات المساهمة العامة بتاريخ 12 شباط (فبراير) 1998 تحت رقم (335) برأسمال مقداره عشرة ملايين دينار، وكانت تملك الحكومة منه (75 %) وشركة الكهرباء الوطنية (25 %) منه مقسماً إلى أسهم متساوية بقيمة اسمية دينار للسهم الواحد.
مشاريع حكومية متعثرة
وفي العام 2007، تم وضع حجر أساس مشروع مبنى هيئة الأوراق المالية الجديد المملوك لكل من (هيئة الأوراق المالية، بورصة عمان، مركز ايداع الاوراق المالية)، والذي لم ينته العمل به بعد، إلا أن تعثره واكمال مخططاته سيكلف مبالغ كبيرة ما دفع وزارة المالية العام الماضي لتستحوذ عليه، ليصار إلى تجميع كافة الدوائر التابعة لها في المبنى من "أراضي ومساحة" و"ضريبة دخل ومبيعات" و"جمارك" و"اللوازم العامة". يشار الى أن وزارة الاشغال العامة والاسكان تسلمت المشروع بعد الانتهاء من المرحلة الاولى العام الماضي، بهدف انهاء الخلافات مع المقاولين والموردين، بعد أن قام جزء منهم باللجوء إلى القضاء.
 ويقام مشروع مبنى مؤسسات سوق رأس المال أو ما كان يطلق عليه "المركز الوطني" على قطعة أرض محاذية للمبنى الحالي لهيئة الأوراق المالية، في منطقة عرجان مساحتها حوالي 14 دونما بمساحة 74 ألف متر مربع وبكلفة تقديرية أولية تبلغ 50 مليون دينار، ويضم المركز مرافق مجهزة.
وكان يهدف المشروع الى احتضان المركز المالي الوطني الأردني، وشركات الوساطة المالية التي تعمل في بورصة عمان، إضافة الى المعهد التدريبي الذي تنوي الهيئة إنشاءه ليكون مركزا تدريبيا إقليميا.
يذكر أن مشروع عطاء انشاء المبنى من الخارج أوشك على الانتهاء وكلف قرابة 50 مليون دينار، إلا أن مصادر أخرى قالت أنه كلف 24 مليون دينار.
وثار جدل واسع خلال الفترات الماضية حول الكلفة التي سيصل اليها هذا المشروع في حال اكماله؛ حيث قدرت بعض المصادر أن تصل الى 100 مليون دينار، علما بأن المباني الحالية تفي بغرض هيئة الاوراق المالية.
وبحسب ما يرد في الموقع الالكتروني لهيئة الاوراق المالية حول المركز المالي الوطني، فإنه "سيضم مبنى بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية، ومكاتب لشركات الخدمات المالية، وقاعات للتدريب وقاعة خاصة بالمستثمرين تحتوي على كافة التجهيزات الفنية وشاشات العرض وشبكات الاتصال التي تمكنهم من متابعة استثماراتهم وعمليات التداول وفق أحدث الأنظمة الالكترونية، إضافة إلى المرافق والخدمات العامة اللازمة.
كما سيضم المبنى المعهد التدريبي الخاص بسوق رأس المال، والذي تعمل الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية ومنها الجمعية الوطنية الأميركية للمتعاملين في الأوراق المالية (Financial Industry Regulatory Authority (FIRA على تأسيسه وفق أحدث المعايير الدولية. وسيمنح المعهد الذي سيوفر خدماته على المستوى الإقليمي أيضاً الشهادات المعتمدة من الجهات ذات العلاقة لمقدمي الخدمات المالية، وفق المتطلبات القانونية وبما يسهم في خلق كوادر ومهن جديدة ذات كفاءة عالية على المستوى المحلي والإقليمي".