وكالة كل العرب الاخبارية:

أكدت وزارة المياه والري استمرارية تنفيذ حملات لحماية مصادر المياه من الاعتداءات، ومواجهة هذا التحدي “الخطر”، متخذة الاجراءات لإنجاحها وتحقيق أفضل النتائج والأهداف.
وزير المياه والري وزير الزراعة حازم الناصر، قال في بيان صحفي صادر عن الوزارة أمس إن “هذه الحملة تسهم بتوفير الدعم الأمني والفني والبشري، بحيث ستشمل في مرحلتها الأولى معالجة الآبار المخالفة في مناطق الجيزة ودير علا والأزرق والرمثا وعمان والزرقاء والمفرق ومعان، ومن ثم تقييم فعالية الاجراءات”.
وأضاف إن المرحلة الثالثة من الحملة، التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع جهات رسمية وغير رسمية، تقوم على ردم باقي الآبار المخالفة في مناطق المملكة كافة.
وبين الناصر أن الحملة تهدف لحماية مصادر المياه من الاعتداءات ومعالجتها وردم الآبار المخالفة، ومنع الاعتداء عليها، مشيرا إلى إنتاج حالة وعي كاملة بخطورة الممارسات غير الشرعية، وبخاصة الاعتداء على الآبار وايقافها بالطرق القانونية، وتوفير مناخ عمل جماعي لمؤسسات وأجهزة الدولة التنفيذية والمدنية والإعلامية. إلى جانب ضرورة خلق حالة تشارك منتج مع وزارة المياه، لإنشاء قوة ضاغطة على المخالفين في مناطق المملكة كافة، مع توفير حماية أمنية للقائمين على الحملة.
الناصر أوضح أن الأردن يواجه تحديات مائية كبيرة، تتمثل باختلال معادلة الطلب والمتاح وزيادة العجز المائي، وعدم كفاية كمية المياه المتاحة لاحتياجات المواطنين الحاضرة والمستقبلية، مما اضطر الوزارة لتبني برامج توزيع مائية مقننة لتزويد المواطنين بالمياه بكميات محددة في الأسبوع وتقنين استخدامات الزراعة بنسب زادت على 50 %.
ولفت إلى موجات الهجرة التي تعرض لها الأردن من دول عربية من ضمنهم السوريون، ما شكل ضغطا إضافيا ومضاعفا على مصادر المياه، وضاعف من حجم التحدي لإدارة هذا القطاع ولتأمين المياه للمواطنين في المملكة.
وشدد الوزير على أن ذلك يتطلب اجراءات سريعة، تعمل على وقف هذا الهدر غير المبرر ومعالجة كل الممارسات غير القانونية، وبخاصة المتعلقة بالاعتداءات على خطوط المياه الرئيسة والفرعية، او عدادات المياه او المسطحات المائية للسدود أو على المياه الجوفية بحفر الآبار بطريقة غير شرعية.
واعتبر أن استخدام المياه من دون حق، اعتداء على حقوق المواطنين المائية ومساس بحق الأجيال المقبلة، إلى جانب عدم مراعاة اولويات الشرب ومن ثم الصناعة فالزراعة، وهي ايضا مخالفة قانونية يحاسب عليها القانون، وبخاصة في إطار الاعتداء على حق الآخرين وأملاك الدولة.