أقر مجلس النواب أمس بعد أكثر من 10 جلسات مكثفة؛ القانون المؤقت للضمان الاجتماعي، وذلك قبل 10 أيام من انتهاء عمر الدورة غير العادية لمجلس الأمة السابع عشر، والتي تنتهي في العاشر من الشهر المقبل.
وسيحال القانون المؤقت كما وافق عليه مجلس النواب إلى مجلس الأعيان، الذي سيحوله للجنة المعنية، على أمل أن ينتهى منه بالسرعة الممكنة.
وأيد النواب مداخلة النائب عبدالرحيم البقاعي بتسمية المهن الخطرة، لنظام يصدر من قبل مجلس الوزراء، بخلاف ما جاء في القانون المرتقب الذي يدرج المهن الخطرة ضمن مواد القانون المؤقت.
وأدخلت اللجنة المشتركة، وهي مكونة من لجنتي العمل والمالية برئاسة النائب عدنان السواعير العجارمة، تعديلات على مشروع القانون، كالسماح للمتقاعد مبكرا بالعمل في مهنة أخرى، بينما أبقى مجلس النواب على صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، وموقع مدير الضمان.
وهاجم النواب: محمد القطاطشة، أحمد الجالودي، سليمان الزبن وعبدالكريم الدغمي، نائب رئيس الوزراء الأسبق نائب الرئيس للدراسات في معهد "كارنيجي" للسلام الدولي الدكتور مروان المعشر، على خلفية تصريحات أدلى بها مؤخرا.
وكان المعشر قال إن "مجلس النواب السابع عشر لن يكمل مدته، ولا يمثل الشعب"، لكنه في الجلسة حظي بدفاع النائب جميل النمري، الذي رفض الهجوم على "شخصيات وطنية على خلفية وجهة نظرها".
وتعبيرا عن رفضهم لدفاع النمري، تعالى طرق نواب على مكاتبهم.
جاء ذلك في الجلسة، التي عقدت في المجلس صباح أمس برئاسة رئيسه سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
ووافق النواب على أن يقوم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير، بتعيين رئيس متفرغ لصندوق الاستثمار لعامين، قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء.
وجاءت ردود فعل النواب حول ما أطلقه المعشر من تصريحات، حيث عبر النواب المنتقدون عن رفضهم لها، واستهل القطاطشة الجلسة قائلا "الآن نعلم علم اليقين، سبب الخراب في البلد. عندما يستلم هكذا شخص مناصب قيادية"، في إشارة إلى المعشر. 
أما النائب سليمان الزبن، فدافع عن شرعية المجلس قائلا إنه "جاء بانتخابات نزيهة، شهد لها العالم كله"، وايده في ذلك النائب أحمد الجالودي.
فيما ذهب الدغمي إلى القول إن "المعشر وأمثاله أسهموا بتدمير مؤسسات البلد، والآن يحاول أن يطهر نفسه مما اقترفته يداه، ومنذ أن خرج من المنصب وهو يكتب ضد الوطن" على حد زعمه.
الصوت الوحيد المدافع عن المعشر، كان النائب النمري، الذي انتقد النواب قائلا "أتحفظ على الإساءة لأي شخصية. هذا المجلس خرجت مسيرات تطالب بإسقاطه"، لكن النواب أجبروا النمري على إنهاء مداخلته بطرقهم على مكاتبهم بقوة.
بدوره؛ قال السرور إن "المجلس أخذ شرعيته من أبناء الشعب الأردني، وهو يتمتع برعاية جلالة الملك، ولا يقيّم من "كارنيجي" ولا من غيره، ولا ممن يعمل فيه، بل إن من يقيمه هم أبناء الشعب وأرجوكم لا تلتفتوا إلى هذا الكلام لأنه غثاء".
وكان المعشر قال في تصريحات صحفية "الآن لدينا برلمان ضعيف، والبرلمان الضعيف سببه الأول وجود قانون انتخاب غير ممثل وغير عادل، ينتج برلمانات ضعيفة بالضرورة، وبرلمانات معتمدة على السلطة التنفيذية، بدلاً من أن تكون برلمانات تحاسب السلطة التنفيذية وتراقب أعمالها".
وكان السرور استهل الجلسة بنعي النائب السابق المرحوم خالد الطراونة، حيث دعا النائب مد الله الطراونة اعضاء المجلس لقراءة الفاتحة على روح المرحوم، مستذكرا تاريخه وعطاءه ومسيرته العسكرية وعمله النيابي.
بعد ذلك؛ استمر المجلس بمناقشة القانون المؤقت للضمان الاجتماعي من المادة 14، إذ أقر بموجبها مجلسا للاستثمار في المؤسسة، بعضوية: رئيس صندوق الاستثمار، والمدير العام، واثنين يختارهما المجلس من بين أعضائه، الأول ممثل للعمال والثاني ممثل لأصحاب العمل من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في الاستثمار، وخمسة من خارج المؤسسة، ذوو خبرة واختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس النواب، على أن يكون رئيس مجلس إدارة الصندوق من بينهم.
ونص القانون المؤقت، على أن مجلس الاستثمار، يتولى المهام والصلاحيات التالية: وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، رفعها للمجلس لإقرارها، وضع الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ورفعها للمجلس لإقرارها، الإشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها ومتابعتها، اتخاذ القرارات الاستثمارية لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة وخطتها العامة وبما يتفق وأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، التنسيب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق وبيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها، رفع التقارير الدورية للمجلس عن نشاط الصندوق وأدائه، ومراجعة التقرير السنوي عن أعماله والبيانات المالية الختامية المتعلقة به والتنسيب بإقرارها، تسمية اللجان للعمل الاستثماري وفقاً للتعليمات التنفيذية، إعداد مشروعات التعليمات التنفيذية للصندوق ورفعها للمجلس، وأي صلاحيات أخرى يفوضها له المجلس أو تناط به بموجب الأنظمة والتعليمات التنفيذية التي تصدر بمقتضى أحكام القانون.
كما يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، رئيساً متفرغاً لصندوق الاستثمار لمدة عامين، قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء.
وأضافت اللجنة المشتركة بندا، ينص على أن تحدد مكافأة شهرية لأعضاء مجلس الاستثمار بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب رئيس المجلس وبحد أقصاه 500 دينار، وتربط هذه المكافأة بحضور الجلسات باستثناء رئيس مجلس الاستثمار الذي تحدد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب رئيس المجلس.
وتستمر عضوية من هم خارج المؤسسة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة، وتنتهي بطريقة التعيين ذاتها.
ووافق النواب على قرار لجنتهم المشتركة، بتشكيل لجنة المراقبة؛ بعضوية كل من: أمين عام وزارة المالية، مراقب عام الشركات، ممثل عن النقابات المهنية يسميه رؤساء النقابات المهنية ورؤساء اتحاد نقابات عمال الأردن، وغرفة صناعة الأردن أو غرفة تجارة الأردن بالتناوب كل ثلاثة أعوام.
وحدد المجلس مكافأة شهرية لرئيس وأعضاء لجنة المراقبة، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وبحد أقصاه 500 دينار، تربط بحضور الجلسات.
وأيد النواب؛ تشكيل لجنة من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي تسمى (لجنة الحوكمة الرشيدة) برئاسة أحد أعضائه وعضوية اثنين من مجلس التأمينات، واثنين من مجلس الاستثمار. وتكون مدة العضوية في هذه اللجنة ثلاثة أعوام، قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتتولى لجنة الحوكمة الرشيدة المهام والصلاحيات التالية: التنسيب للمجلس بأسس الحوكمة الرشيدة ومعاييرها في المؤسسة لإقرارها، وضع الضوابط والآليات لتعزيز الالتزام بهذه الأسس والمعايير، وضع سياسات لمنع تضارب المصالح والإقرارات المطلوبة من أعضاء كل من: المجلس ومجلس التأمينات ومجلس الاستثمار، والتأكد من مدى الالتزام بتلك السياسات، ومراجعة الهيكل التنظيمي للمؤسسة من حيث توزيع المسؤوليات وتفويض الصلاحيات، والتأكد من وجود آليات وسياسات سليمة لتقييم الأداء والمساءلة، وضع السياسات العامة المتعلقة بإفصاح المؤسسة عن أعمالها وأنشطتها، التأكد من توافر مدونة لقواعد السلوك تحكم أخلاقيات الوظيفة وسلوكياتها وتعميمها على موظفي المؤسسة كافة، تقديم تقرير سنوي عن الحوكمة الرشيدة في المؤسسة للمجلس، وضع الأسس الناظمة لعمليات تمثيل المؤسسة في هيئات مديري ومجالس إدارة الشركات المساهمة فيها، بما يشمل تقييم الأشخاص المقترحين لتمثيل المؤسسة.
وأبقى "النواب" على منصب المدير العام، ووافقوا على التعريفات الواردة في القانون المؤقت المتعلقة بمجلسي التأمينات والاستثمار، وصندوق الاستثمار، ورئيس صندوق الاستثمار، والتأمين وصاحب العمل، والمؤمن عليه، وإصابة العمل، والعجز الكلي الإصابي الدائم.
ووافقوا على تعريف العجز الجزئي الإصابي الدائم، وهو كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة تقل عن 75 %، والعجز الكلي الطبيعي الدائم وهو غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء، ويحول كلياً وبصفة دائمة دون مزاولة المؤمن عليه لأي مهنة او عمل.
ووافقوا على تعريف العجز الجزئي الطبيعي الدائم بأنه غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء، ويفقد المؤمن عليه بسببه القدرة على مزاولة عمله أو مهنته الأصلية، إلا أنه لا يحول دون مزاولته لأي مهنة أو عمل.
وأيد النواب بأغلبية 62 نائبا من أصل 77 كانوا تحت القبة، القانون المؤقت للضمان الاجتماعي.
ويعقد مجلسا الأعيان والنواب اليوم، جلسة مشتركة لفض الخلاف التشريعي بينهما حول قانوني المالكين والمستأجرين واستقلال القضاء.