وكالة كل العرب الاخبارية:
قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال زيارته امس الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن الحكومة بصدد اعادة النظر بقانون الضريبة لتصحيح هيكل الاطار الضريبي العام وتحسين عمليات التقدير ومكافحة التهرب الضريبي.
وفي لقائه مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة وكبار موظفيها بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني ووزير المالية الدكتور اميه طوقان ووزير الدولة لشؤون الاعلام ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور محمد المومني لفت النسور الى ان مشروع القانون الجديد للضريبة الذي توشك الحكومة على إنجازه يأتي تنفيذا لتعهدها بتعديله لتكون الضريبة على الدخل تصاعدية بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية .
وقال النسور “يجب أن لا يخطر في ذهن أحد على الإطلاق إن هذه الزيارة تأتي لحل المشاكل التي تواجه الموازنة بالتشديد على المستثمرين ودافعي الضريبة،مطمئنا المستثمرين بأن عملية الاصلاح الضريبي هي من طبيعة الاشياء”.
وأكد ان نزاهة عمل الدائرة ونظافتها هي الرسالة الاسمى التي يجب المحافظة عليها، وان الضريبة والفساد ضدان لا يلتقيان ابدا مؤكدا ان الضريبة شانها شان القضاء يجب ان تكون متلازمة مع العدل والنزاهة.
وأضاف النسور ان المقدر في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يقوم بعمل القاضي في الامور الضريبية لذا يجب ان يتمتع بالنزاهة والشفافية والوضوح، وقال “ اذا جاء المكلف بالضريبة الى قاض عادل ونزيه فانه يقوم بأداء واجبه الوطني بإقبال وبدافعية عالية”، وهذا يستوجب من الموظفين حسن الاستقبال والمعاملة ورفع الروح المعنوية موعزا الى المدير العام ووزير المالية بالحزم في هذا الامر.
وبخصوص بطاقة المستورد، دعا رئيس الوزراء لوضع معايير واسس وقواعد بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لوقف الاعتداء على المال العام وتحصيل الضريبة من المكلفين حسب القانون وتنظيم عملية صرف هذه البطاقة ووقف الحاق الضرر بالأشخاص الذين يتم التغرير بهم والاستيراد بأسمائهم لغايات التهرب من دفع الضريبة.
وطلب من بعض الأشخاص الذين يعملون وسطاء بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين الالتزام بالمعايير الاخلاقية لمهنتهم وعدم الإساءة لها ولأسماء الذين يعملون فيها وطلب من غالبية العاملين في هذا المجال وقف الاساءات التي توجه لهذه المهنة من قبل قله قليلة، مؤكدا أن استمرار اخطائهم سيعرضهم لوقف عملهم ومنعهم من مراجعة الدائرة.
وقال القضاة ان هذه الزيارة لرئيس الوزراء تنم عن مدى اهتمام الحكومة بعمل الدائرة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني ، مشيرا الى التزامها بالعمل على محاربة التهرب الضريبي وايجاد الاليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف بشكل يوفر مبالغ كبيرة لخزينة الدولة.
واستعرض عدد من المديرين بالدائرة سير عمل إداراتهم واحتياجاتها الفعلية من الكوادر البشرية المؤهلة.
