أعلنت وزارة الشؤون البلدية عن تلقي 6 طلبات من منظمات مختلفة لمراقبة ورصد سير مجريات العملية الانتخابية ضمن تعليمات اعتماد المراقبين المحليين والدوليين.
وجاءت الطلبات من أربع منظمات مجتمع محلي من ضمنها التحالف المدني لمراقبة الانتخابات "راصد"، ومنظمتان دوليتان، وفق الناطق الرسمي باسم الانتخابات المهندس عاهد الزيادات.
وأشار الزيادات في تصريحات صحفية أمس إلى ان الوزارة مستمرة في تلقي الطلبات المتعلقة بالمراقبين الدوليين، حتى قبل اليوم المحدد للاقتراع بواحد وعشرين يوماً، في حين ستتوقف عن استقبال طلبات الاعتماد للمحليين قبل الموعد المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوماً.
وستمنح مؤسسات المجتمع المحلية بحسب زيادات، الحق في متابعة ورصد وتقييم سير العملية الانتخابية، ابتداء من مراحل اعداد جداول الناخبين، مرورا بتسجيل المرشحين والحملات الانتخابية، وصولا إلى الاقتراع والفرز ومرحلة إعلان النتائج.
واشار إلى أنه تم السماح للمراقبين الدوليين بمراقبة سير انتخابات المجالس البلدية في المملكة، وتقييم التزامها بالمعايير الدولية.
وفي حال موافقة الوزارة على اسماء المرشحين للمراقبة، تصدر بطاقات خاصة لهم تخولهم متابعة اجراءاتهم بيسر وسهولة. وقال إن أي منظمة حكومية أو غيرها يحق لها التقدم لمراقبة انتخابات المجالس البلدية، في حين تتم دعوة المراقب الضيف بصورة شخصية، شريطة أن لا يكون من بين البعثات الدولية للمراقبة.
وبين زيادات أن الوزارة ستصدر كذلك بطاقات للمراقبين الدولين بعد الموافقة على الطلبات، قبل واحد وعشرين يوما من تاريخ الاقتراع، وعقب دراستها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما، مبيناً انه يتم حاليا وضع قاعدة بيانات خاصة بجميع المراقبين الدوليين وأسماء المنظمات الدولية التابعين لها، والأرقام التسلسلية لبطاقات اعتمادهم.