وكالة كل العرب الاخبارية

اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور امين محمود ان مجلس التعليم طلب من الجامعات في جلسته التي عقدها في السادس والعشرين من ايار الماضي، الالتزام بقراره القاضي بعدم عقد اتفاقيات بينها وبين نظيراتها العربية والأجنبية من خلال وسطاء أو شركات خاصة أو مكاتب خدمات جامعية.

وبحسب نص القرار، فإنه طلب من الجامعات توفيق اوضاعها وانهاء الاتفاقيات حسب الاصول وبما لا يرتب عليها اية التزامات مالية وقانونية وبما يتناسب مع المهلة المحددة.

كما تضمن القرار “الطلب من وزارة التعليم العالي عدم تصديق الشهادات والوثائق الصادرة عن البرامج النافذة حاليا لكل من يلتحق في هذه البرامج مع مراعاة ما ورد في البند الاول من القرار”.

وأكد الوزير ف  ان طلب المجلس يعزز التعاون المباشر بين الجامعة ونظيرتها العالمية والاجنبية، وهو ما يجب ان يكون وليس من خلال “وسطاء”.

ولفت الى أن القرار الاخير المتعلق بالاتفاقيات، يجدد التأكيد على الالتزام بقرار مجلس التعليم العالي رقم (16)، الذي ينص ” الطلب إلى الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة عدم عقد اتفاقيات بينها وبين نظيراتها العربية والأجنبية من خلال وسطاء أو شركات خاصة أو مكاتب خدمات جامعية”.

الى جانب كيفية تعامل الجامعات مع الاتفاقيات المبرمة مسبقا مع وسطاء.

وتاليا صور عن الخطابات الرسمية التي وجهها مجلس التعليم العالي للجامعات الرسمية والخاصة والمتعلقة بهذا الموضوع، والتي تتضمن تفاصيل القرار وبنوده: