صادق رئيس النيابات العامة، على قرار النيابة العامة بمنع محاكمة النائب السابق غازي عليان الذي اتهم باستخدام المال السياسي خلال حملته للانتخابات النيابية الأخيرة، وذلك لانتفاء الأدلة.

وكانت محكمة استئناف عمان قررت نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، تكفيل عليان الذي كان موقوفا حينها وقف في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بعد أن أسندت له تهمة "التأثير على ناخب بمبلغ من المال، لتوجيه الاقتراع على نحو خاص".
يشار إلى أن عليان ترشح عن الدائرة الثانية بعمان، وأخفق في الحصول على مقعد نيابي، حيث حصل على 4269 صوتا.

ولا تزال تهمة المال السياسي تطارد بعض 4 أعضاء حاليين في مجلس النواب خالفوا أحكام المادة (63) من قانون الانتخاب، التي تحظر التأثير على إرادة الناخبين من خلال شراء الأصوات.

وحسب المادة (63 الفقرة أ) من قانون الانتخاب، يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات كل من أعطى بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو أقرض أو تعهد أن يعطي مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمل الناخبين على الاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع أو للثأثير بالغير أو الامتناع عن الاقتراع، فيما تشير الفقرة ب من ذات المادة الى ذات العقوبة لكل من طلب بصورة مباشرة أو قبل منفعة أو قرضا أو أي مقابل له او للغير بقصد ان يقترع على وجه خاص أو يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.