استناداً إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعدته الحكومة، وافق صندوق النقد الدولي في الثالث من آب (اغسطس) 2012، على منح الأردن قرضاً بقيمة تزيد على ملياري دولار، تتوزع على اثنتي عشرة دفعة خلال فترة البرنامج الممتدة بين العامين 2012 و2015.
وتتمثل الأهداف الرئيسة للبرنامج الذي بدأ تطبيقه منذ أيار (مايو) 2012 في: معالجة اختلالات المالية العامة، وتعزيز النمو المرتفع والشامل وخلق فرص العمل، واستقطاب تمويل خارجي يتجاوز المنح من خلال مشاريع استثمارية.
وتحقيقاً لهذه الأهداف، تعهدت الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات الرئيسة في أربعة مجالات، هي: السياسات المالية، وقطاع الطاقة، والسياسة النقدية وسعر الصرف، والسياسات الهيكلية.