أنجزت نقابة المعلمين مسودة النظام المالي؛ المتعلقة بنظامها الداخلي، بحيث ستعرض على الهيئة المركزية لمناقشتها خلال اجتماعه المقرر بعد إجازة عيد الفطر، تمهيدا لرفعه إلى الجهات المعنية، لاستكمال إقراره نهائيا، بحسب الناطق الإعلامي للنقابة أيمن العكور.
وقال العكور في تصريح لـ"الغد" أمس إن "مجلس النقابة معني بإدخال التعديلات والملاحظات المقترحة على النظام من قبل الزملاء في الفروع والميدان، قبل عرضه على الهيئة المركزية لإقراره، ليتم بعدها اعتماد النظام الإداري والانتخابي".
وأشار العكور إلى أن النظام الداخلي سيوضح طبيعة العلاقة مع وزارة التربية والتعليم، كما سينظم العلاقة بين المجلس والفروع.
وأوضح أن المجلس لن يقدم للهيئة المركزية مسودة النظام الداخلي إلا بعد استيفاء التغذية الراجعة من قبل الميدان والفروع، لتقديم نسخة متكاملة شاملة تقرها الهيئة المركزية لتنظيم العمل الإداري والمالي للنقابة.
ولفت العكور إلى أن "المجلس يسعى لإيجاد نظام داخلي، أقرب إلى التكامل عبر أخذ التوصيات والملاحظات الواردة من الزملاء، لتدرج على مسودة النظام قبل عرضها على الهيئة المركزية، بحيث تكون صياغتها مرتبطة بالمصلحة العامة للنقابة".
وأضاف أن "المجلس سيعرض على الهيئة المركزية خلال اجتماعه المقبل رفع علاوة التعليم البالغة 100 % إلى 150 % للمعلمين العاملين بالغرف الصفية".
وأوضح العكور أن كل الفئات العاملة في مهنة التعليم، لديها علاوة خاصة بها باستثناء المعلمين العاملين في الغرف الصفية.
ولفت إلى أن النقابة ستسعى للعمل على تحقيق هذا المطلب ورفعه للجهات المعنية، كون هذه الفئة أكثر عطاء وبذلا للجهد في العملية التدريسية.
وفي سياق آخر؛ بحث مجلس النقابة خلال اجتماعه أول من أمس، عدة قضايا من ضمنها تقييم اجراءات وزارة التربية والتعليم في منع الغش بامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، والتي أظهرت أنها غير كافية، ولم تف بالغرض، كونها لم تمنع حدوث تجاوزات في الامتحان.
وشدد العكور على أهمية إيجاد غرفة طوارئ مشتركة بين وزارتي الداخلية والتربية ونقابة المعلمين، لتلقي أية شكاوى ومعالجتها خلال فترة انعقاد امتحان "التوجيهي".
وأكد ضرورة حماية المراقبين لامتحان "التوجيهي" حتى يتمكنوا من أداء دورهم على أكمل وجه، لافتا إلى ضرورة الاستعانة بالأجهزة التكنولوجية لمنع الغش، وتغليظ العقوبات بحق المخالفين.