أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن الحكومة تنظر بجدية الى مطالب موظفي دائرة الجمارك المعتصمين وسيتم التعامل معها في إطار القانون والتشريعات الخاصة بهذا الإطار.
وأشار المومني في تصريحات الى "الغد" أمس الى أن "الحكومة تتابع كافة تفاصيل مطالب موظفي الدولة ومن بينها دائرة الجمارك". ولفت الى أن توقف الموظفين في المراكز الحدودية الجمركية قائم على إشاعات لا أساس لها من الصحة ولا توجه حكوميا للمساس بامتيازات وحقوق موظفي دائرة الجمارك العامة المعمول بها حاليا. وأعرب عن اعتزازه بكوادر دائرة الجمارك العامة والدور المهم الملقى على عاتقهم في مكافحة التهريب وتسهيل حركة السلع والمسافرين وتشجيع الاستثمار.
فيما يواصل موظفو دائرة الجمارك توقفهم عن العمل مطالبين بإلغاء الضابطة الجمركية وإلغاء الرتب وعدم التصرف بصندوق المساعي ومكتسبات الموظفين من حوافز وامتيازات، بالإضافة إلى العمل على زيادة أجور العمل الإضافي بنسبة 100 % أسوة بموظفي ضريبة الدخل والمبيعات.
كما يطالب المعتصمون بضرورة إلغاء نظام العقوبات، إضافة إلى منحهم إعفاءات جمركية على السيارات الخاصة بهم.