قال ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الاردن محمد العبداللات، إن إضراب موظفي الجمارك ألحق خسائر فادحة بالقطاع؛ حيث تسبب في إلغاء عقود تصدير بضائع نتيجة تأخر تسليمها.
وبين العبداللات ان هنالك اكثر من 30 حاوية لحوم مبردة ومجمدة يفترض ان تصل الى الكويت، السعودية، الامارات، مصر ماتزال متوقفة عند مراكز الحدود الجمركية بسبب الاضراب عن العمل، تبلغ قيمتها اكثر من 2 مليون دينار.
واشار العبداللات الى توقف اكثر من 100 شاحنة محملة بالخضار يفترض ان تصدر الى دول الخليج.
وأكد العبداللات ان استمراراضراب موظفي الجمارك سيؤدي الى تلف تلك السلع كونها لا تحتمل درجات حرارة مرتفعة.
ودعا العبداللات الجهات الحكومية الى ضرورة الاسراع في حل مشكلة موظفي الجمارك بما يضمن عوتهم للعمل بشكل طبيعي.
وبحسب العبداللات، يبلغ عدد منشآت الصناعات الغذائية بالمملكة نحو 1000 منشأة تصدر سنويا بقيمة 100 مليون دينار، فيما توظف اكثر من 70 الف عامل. وفي العقبة، واصل موظفو الجمارك اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي، في ظل مخاوف من الاضرار بالاقتصاد الوطني والمساس بسمعة الاردن ومصداقيتها بين الدول المستوردة.
وطالب معتصمو الجمارك بعدم المساس بالحقوق والامتيازات التي يتقاضاها الموظفون ومضاعفة نسبة المساعي لتكون 100 % من الراتب الاجمالي، إضافة إلى إلغاء نظام الجمارك الخاص لما فيه من تشوهات وظلم يقع على كاهل جميع الموظفين.
الكباريتي: الإضراب أضر بسمعة الأردن وكبده خسائر بالملايين
دعا رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكبارتي الحكومة لاتخاذ اجراءات صارمة وحازمة ضد موظفي الجمارك الاردنية المعتصمين منذ أربعة أيام.
وقال الكباريتي، في تصريح خاص لـ "الغد"، إن إضراب الجمارك أضر بالاقتصاد الوطني وكبّده خسائر فاقت عشرات الملايين، مؤكداً ان سمعة الاقتصاد الاردني باتت مهددة بسبب تأخر وصول البضائع من ميناء العقبة الى دول الخليج وغيرها، ما يرتب على الشركات المحلية المتعاقدة مع الخارج غرامات مالية بسبب التأخير جراء عدم التخليص على البضائع بسبب اضراب الجمارك.
وبين الكباريتي ان المصدرين الأردنيين فقدوا مصداقيتهم عند المستوردين من الدول الاخرى بعد ان بذلنا جهوداً كبيرة لإيجاد أسواق خارجية ونحن اليوم مهددون بفقدانها.
 وأشار الكباريتي إلى ان الخسائر الوطنية بسبب اضراب الجمارك ليست مالية بل خسارة سمعة الاقتصاد الاردني ومصداقية تجار المملكة. واكد الكباريتي ان المواد الغذائية المصدرة الى الخارج، من بينها الخضار والفواكه، باتت معرضة للتلف، إضافة إلى الأدوية بكافة أشكالها المستوردة او المصدرة للخارج والتي لا تحتمل التأخير، إضافة الى عدم قدرة المصدرين على الالتزام بشروط التصدير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية. وأشار الكباريتي إلى أن هناك تكدسا هائلا للحاويات ما يرتب على التاجر غرامات بدل تأخير، وهذا يتحمله بالنهاية المواطن المنهك.