قالت غرفة صناعة الأردن إنها تتابع بقلق شديد اضراب موظفي الجمارك والذي تسبب بشلل في الحركة الانتاجية، مؤكدة أنه في حال استمراره سيزيد من أعباء وقلق القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وناشدت الغرفة في بيان صحافي مساء اليوم الخميس الحكومة بالعمل والتحرك فورا لحل هذه القضية وإعادة العمل إلى مساره الطبيعي بالسرعة الممكنة مشيرة الى انها تبلغت من بعض المصنعين بالغاء عقود من مستوردين لمنتجات محلية نظراً لتأخر تسليم هذه الشحنات في موعدها المحدد والمتفق عليه بالاضافة لتلف المنتجات الغذائية العالقة على المنافذ الجمركية.

وقالت الغرفة إن الإضراب ينعكس وبشكل سلبي على اداء القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة به، حيث ان الشلل التام في المنافذ الحدودية سواء كان في الصادرات او المستوردات قد تسبب في وقف صادراتنا الصناعية للاسواق الخارجية، والتي تقدر بحوالي 417 مليون دينار شهرياً سيخسرها الاقتصاد الأردني في حال استمر الوضع على ما هو عليه، مما يعمق ويزيد من حجم مشكلة تدني وتراجع الايرادات المحلية للخزينة العامة.

واكدت الغرفة أن الصناعة الأردنية هي أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني وينبغي على الجميع العمل من منطلق الحرص عليها بوصفها أكبر القطاعات من حيث المساهمة الاقتصادية والتشغيل وبالتالي فإن الاضرار بها سيكون له تبعات اقتصاديه واجتماعية وخيمة. ودعت الغرفة جميع الأطراف إلى ضرورة أن نلتفت جميعا إلى الضرر الكبير الذي تلحقه مثل هذه الاحداث ببيئة الأعمال في الاردن، وتكرارها يؤدي لتراجع ثقة المستثمرين في بيئة الاعمال الامر الذي سيؤدي حتماً الى تراجع تنافسية الاقتصاد الوطني وضعف قدرته على توطين الاستثمارات القائمة من جهة واستقطاب الاستثمارات الجديدة من جهة اخرى.