أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني أن الحكومة تنظر بجدية إلى كافة مطالب موظفي دائرة الجمارك المعتصمين وسيتم التعامل معها في إطار القانون والتشريعات الخاصة بهذا الاطار.

وأشار المومني في تصريحات لـ"الغد" اليوم الخميس، إلى أن الحكومة تتابع مع وزير المالية ومدير دائرة الجمارك كافة تفاصيل مطالب موظفي الدولة ومن بينها دائرة الجمارك وسائرون باتجاه الحل.

ولفت إلى أن توقف الموظفين في المراكز الحدودية الجمركية قائم على أشاعات لا أساس لها من الصحة ولا توجه حكومي للمساس بامتيازات وحقوق موظفي دائرة الجمارك العامة المعمول بها حالياً.

وأعرب المومني عن اعتزازه بكوادر دائرة الجمارك العامة والدور الهام الملقى على عاتقهم في مكافحة التهريب وتسهيل حركة السلع والمسافرين وتشجيع الاستثمار.

فيما يواصل موظفي دائرة الجمارك توقفهم عن يطالب المنظمون بإلغاء الضابطة الجمركية وإلغاء الرتب وعدم التصرف بصندوق المساعي ومكتسبات الموظفين من حوافز وامتيازات، بالإضافة إلى العمل على زيادة أجور العمل الإضافي بنسبة 100 % أسوة بموظفي ضريبة الدخل والمبيعات.

كما يطالب المعتصمون بضرورة إلغاء نظام العقوبات، إضافة إلى منحهم إعفاءات جمركية على السيارات الخاصة بهم.