دشن جلالة الملك عبدالله الثاني أمس مشروع ضخ مياه الديسي إلى عمان وعدد من محافظات المملكة بكلفة مليار دولار، ليسهم في توفير مصدر مستدام للمياه في محافظة العاصمة وباقي محافظات المملكة، ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ضمن منظومة متكاملة لتعزيز الوضع المائي في الأردن.
ويعد مشروع جر مياه الديسي، الذي تم إنجازه باستثمار محلي ودولي، أحد أبرز المشروعات الحيوية في إدارة مصادر المياه، ومواجهة تحديات نقص المياه وحل مشكلاتها لمحافظات المملكة كافة، حيث سيرفع حصة الفرد إلى 190 لترا مقابل 145 لترا في اليوم.
وقال وزير المياه والري ووزير الزراعة، الدكتور حازم الناصر في حفل تدشين المشروع والذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الملكية لقطاع المياه، أن مشروع الديسي سيزود المملكة، بحوالي 100 مليون متر مكعب سنويا وبنوعية مياه شرب عالية الجودة.
وأكد الناصر أن الضخ الاعتيادي سيغطي احتياجات العاصمة ومحافظات الزرقاء والمفرق وإربد وفي مرحلة لاحقة محافظتي جرش وعجلون،
ومحافظات مادبا والكرك والطفيلة ومعان، حيث سيتوقف الضخ من مصادر تزويد العاصمة الحالية بالمياه، لا سيما من الزرقاء ومن مادبا وتحويلها إلى تلك المحافظات.
وبين أن الوزارة تعمل ضمن استراتيجية مائية واضحة قوامها مشروعات استراتيجية وإجراءات تهدف للمحافظة على المصادر المائية الشحيحة والنادرة، مشيرا إلى الصعوبات التي واجهت المشروع منذ بدء دراسته، والتحديات المالية والفنية التي عملت الحكومات المتعاقبة على تجاوزها وصولا إلى "هذه اللحظة التي طال انتظارها من الأردنيين"، والتي تأتي وسط عدد من الأعباء الإقليمية التي ساهمت في تفاقم التحدي المائي في الأردن.
وقال إن تنفيذ هذا المشروع وغيره من مشروعات المياه، تم من خلال مشاركة واستثمار دول صديقة وممولين وشركات ومؤسسات عالمية، بدءا من عمليات الدراسة وانتهاء بالتمويل والتنفيذ وبتكلفة إجمالية بلغت حوالي 700 مليون دينار لضمان نوعية مياه شرب عالية الجودة.
وأوضح أن الوزارة ركزت في التعامل مع القضية المائية على أربعة محاور رئيسة، الأول محور الأزمات الحالية وما صاحبها من تدفق اللاجئين السوريين إلى المملكة جنبا إلى جنب مع تأمين المياه للمواطنين الأردنيين، والمحور الثاني يتناول الحفاظ على المياه من خلال تخفيض نسبة الفاقد المائي جراء اهتراء الشبكات والاعتداء عليها، حيث وضعت الوزارة برنامجا متكاملا لاستبدال وإعادة تأهيل شبكات المياه في مختلف محافظات وألوية المملكة، وإحكام السيطرة على الاعتداءات على شبكات المياه وحفر الآبار المخالفة والمحافظة على مصادر المياه السطحية والجوفية من النضوب والتملح والتلوث بهدف ضمان استمرارية تزويدها بعدالة بين جميع أبناء الوطن.
وقال الناصر إن المحور الثالث يتناول المشروعات المائية ومشروعات الصرف الصحي ومشروعات التزويد المائي وبناء السدود وبناء محطات التنقية والمشروعات المصاحبة لإعادة استخدامها بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي ملياري دينار للأعوام 2013 – 2016، وكما هو وارد في الخطة التي أعدتها الحكومة للسنوات الأربع المقبلة.
وأضاف "أما المحور الرابع فيتناول تنفيذ المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية، مثل مشروع ناقل مياه البحر الأحمر - البحر الميت، إذ عملت الوزارة خلال الفترة السابقة، على الخروج بمرحلة أولى قابلة للتنفيذ ماليا وفنيا، والتي من شأنها توفير المزيد من المياه للأردنيين والفلسطينيين".
وأشار إلى أن الوزارة بصدد بدء الدراسات لمشروع وطني جديد لجلب مياه إضافية في حال تأخرت خطط مشروع ناقل البحرين، وذلك بتنفيذ مشروع جر المياه الجوفية العميقة الواقعة ما بين منطقة الشيدية والحسا وبواقع 80 - 100 مليون متر مكعب سنويا لتزويد عمان ومحافظات الجنوب بما تحتاجه من المياه.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة جاما هاكان أوزمان وهي الشركة التركية التي نفذت المشروع، "كلي فخر وشرف أن أكون هنا اليوم في حفل بدء ضخ مياه الديسي إلى عمان، هذا اليوم يسجل علامة فارقة في الاستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن باستدامة إدارة احتياطات المياه والمحافظة على جودة المياه، في الوقت الذي تواصل فيه تحقيق النمو الاقتصادي".
ولفت أوزمان إلى أن المشروع واجه تحديات عديدة أثناء التنفيذ، "لكن دعم والتزام الأطراف المشاركة في المشروع مكننا من التغلب على هذه التحديات والمشكلات وإنهاء العمل بالوقت المناسب".
وقال إن المشروع يعد من أكبر مشروعات الاستثمار الأجنبي في المنطقة باستثمار حوالي مليار دولار من قبل شركة ديويكو التي يملكها مستثمرون من تركيا والولايات المتحدة الأميركية، وبتمويل من مؤسسات أميركية وأوروبية، والبناء من قبل شركة جاما التركية التي دخلت العالمية من خلال الأردن.
وحضر حفل تدشين ضخ مياه الديسي رئيس الوزراء عبدالله النسور ورئيس الديوان الملكي الهاشمي فايز الطراونة وعدد من الوزراء والأعيان والنواب وكبار المسؤولين.