وكالة كل العرب الاخبارية

 اعتبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة أن مفهوم “الانقلاب العسكري” يؤدي إلى سيطرة الجيش على الحكم، بينما ما جرى في مصر هو أن “الجيش تدخل كمؤسسة بعد أن رأى احتمالية خطر حقيقي وعنف وحرب أهلية بعد نزول الناس بالملايين إلى الشوارع”.

وردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري الاربعاء ، حول ما إذا “يعتبر ما جرى في مصر انقلابا عسكريا”، قال جودة “في فهمي لما جرى كما هو في فهم الكثيرين فإن الانقلاب العسكري ينتج عنه سيطرة الجيش، وفي حالة مصر فإننا رأينا الجيش يتدخل وهذه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها في الحياة السياسية بمصر وقد قبلنا هذا التدخل سابقا”، في إشارة منه إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

وتابع جودة موضحا، “الجيش كمؤسسة رأى احتمالية لخطر حقيقي وعنف واحتمالية حرب اهلية، فالناس كانوا بالشارع بالملايين في أجزاء مختلفة من مصر وجاء تدخل الجيش حينها لضبط الأمور سياسيا الى المسار الصحيح”.

واعتبر جودة ان الدليل الأكبر على أن مؤسسة الجيش “لا تخطط للحكم” هو ان “قائد الجيش وزير الدفاع هو نائب رئيس الوزراء بعد تعيين الحكومة اول من امس وليس رئيسا للوزراء أو رئيسا للدولة أو حاكما لمصر”.

وخلص جودة الى انه يجب أن نعطيهم الفرصة “فهم يعرفون الأفضل، والجيش في مصر كان حامي الاستقرار والسلم في عدة أحداث في تاريخ مصر”.

وأشار جودة إلى زيارته قبل أيام لمصر، ولقائه الرئيس المؤقت، وقال “انه تحاور معه ومع مسؤولين مصريين وكان هناك تأكيد على مسار سياسي يشمل تعديلات دستورية ولقاء وطنيا سيشمل كافة الأطياف السياسية في مصر، وقد يتبع ذلك استفتاء وانتخابات برلمانية، وهم واثقون انهم يقومون بعملية دستورية تأخذهم الى الطريق الصحيح الى الأمام ووفقا لجدول زمني”.

من جهته أكد الوزير كيري، ردا على السؤال ذاته وحول ارتباط الانقلاب العسكري بوقف المساعدات الأميركية، “ان بلاده لن تستعجل بالحكم على ذلك”.

وقال “نحتاج للوقت اللازم بسبب تعقد الوضع لتقييم ما يجري ومراجعة كافة متطلباتنا وفقا للقانون، وسننتظر المحامين الاميركيين الذين يقومون بعملهم في هذا الصدد”. 

وقال إن أميركا “تريد مشاركة تشكل الجميع في مصر ونحن قلقون حول حرية التمكن من المشاركة، والوضع بلا شك في مصر بحاجة الى استعادة الاستقرار”.

واشار الى ان ما جرى في مصر هو “وضع صعب وان الرئيس اوباما اوضح “قلق اميركا العميق لقرار ازاحة الرئيس المصري محمد مرسي عن السلطة وتعليق الدستور”.

وبين ان الوضع في مصر كان استثنائيا وكانت مسألة حياة أو موت واحتمال اندلاع حرب أهلية وعنف”، والآن “هناك عملية دستورية تتقدم للأمام بسرعة كبيرة، الا انه شدد على أن الوضع في مصر بحاجة الى اعادة الاستقرار وحماية الحقوق، كما ان الدولة بحاجة لأن تعود الى طبيعتها