ضبطت وزارة العمل نحو 5829 عاملا وافدا في الفترة بين 15 نيسان (ابريل) وحتى السابع عشر من الشهر الحالي، وفقا لوزير العمل ووزير النقل الدكتور نضال القطامين.
وقال القطامين في تصريح صحفي اليوم، الأربعاء، إن عدد العمال المضبوطين من خلال الحملة التفتيشية التي ضبطتها فرق التفتيش في الوزارة بلغ نحو 3786 عاملا، لافتا الى تسفير 785 عاملا منهم ، بينهم 556 عاملا من الجنسية المصرية.
ولفت الوزير القطامين إلى أن 245 عاملا صوبوا أوضاعهم خلال الفترة الماضية وصدر لهم إخلاء سبيل.
وأشار إلى أن 980 عاملا وافدا تم منحهم مهلة لتصويب الأوضاع من بين العمال المضبوطين.
وأكد القطامين ان الوزارة اغلقت خلال الفترة الماضية نحو 209 مؤسسات منشآت فيما أوقفت معاملات 820 مؤسسة ووضعتها على اللائحة السوداء التي تمنعهم من استقدام واستخدام العمالة الوافدة لتشغيل لاجئين سوريين غير مصرح لهم بالعمل ولتسريبها عمالة وافدة من القطاع الزراعي الى القطاعات الأخرى.
وبين الوزير ان وزارته كثفت حملاتها التفتيشية في مختلف القطاعات، حيث حدّدت أخيراً مهلة مدتها أسبوعين للعمالة الوافدة المخالفة التي تم ضبطها لتوفيق أوضاعها.
وحذر القطامين من أنه في حال لم يتمكن هؤلاء العمال من توفيق أوضاعهم لأي سبب من الأسباب فسيتم اتخاذ قرار تسفير بحقهم وعدم تمكينهم من العودة إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ قرار التسفير كحد أدنى.
وقال "ان الحملة التفتيشية تهدف إلى ضبط وتنظيم سوق العمل، وان الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق صاحب العمل الذي يشغل عمالا مخالفين، مثل تحميله كل الأعباء المالية التي تسفر عن ضبط عامل مخالف ومن ضمنها نفقات تسفيره ووضع المؤسسة او المنشأة على القائمة السوداء التي لا تسمح له باستقدام عمال جدد".
وتقدّر أعداد العمالة الوافدة في المملكة بما يقارب ثمانمائة ألف عامل من مختلف الجنسيات معظمها من العمالة المصرية، منها ما يقرب من 175 ألفاً يعملون بصورة مخالفة للقانون ومن دون تصاريح عمل.
وكانت وزارة العمل أوقفت استقدام العمالة الوافدة في جميع القطاعات باستثناء قطاع عاملات المنازل حتى إشعار أخر بغية ترتيب أوضاع العمالة الوافدة.