واصل مجلس النواب اليوم الاربعاء مناقشة قانون الضمان الاجتماعي وأقر عددا من مواده وذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور عدد من الوزراء.
فقد اقر النواب في الجلسة مادة "تنص على انه على صاحب راتب التقاعد او صاحب راتب الاعتلال او اي من المستحقين إخطار المؤسسة عن اي تغيير يطرأ على سبب او شروط استحقاقه للراتب اذا كان من شأن هذا التغيير ان يؤدي الى قطع الراتب او وقفه او تخفيضه وذلك خلال شهر من تاريخ وقوع التغيير، وفي جميع الحالات تسترد المؤسسة جميع المبالغ التي حصل عليها أي منهم دون وجه حق مع الفائدة التي تحددها التعليمات التنفيذية، مجموعة من بداية الشهر التالي للحصول على تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة".
وجاء في مواد القانون التي اقرها المجلس انه في حال ثبوت فقدان المؤمن عليه يصرف للمستحقين المنصوص عليهم في المادة (79) من هذا القانون مبلغا يعادل راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال إكماله شروط استحقاق هذا الراتب ويوزع عليهم وفقا للجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون وذلك اعتبارا من تاريخ فقدانه الى حين ظهوره او ثبوت وفاته حقيقة، وانه اذا ثبت وفاة المفقود فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة صحيحا.
واذا ظهر المفقود واثبتت التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة ان الفقدان كان بسبب خارج عن إرادة المفقود وانه لم يكن بمقدوره إخطار المنشأة او المؤسسة او اسرته بمكانه فيعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه صحيحا وفي غير ذلك من الحالات يعتبر ما صرف للمستحقين بموجب هذه المادة خلال مدة فقدانه دينا عليه.
ويعتبر مقدار راتب التقاعد او راتب الاعتلال او قيمة تعويض الدفعة الواحدة قطعيا ولا يجوز الطعن فيه لدى جهة إدارية او قضائية بعد انقضاء سنتين من تاريخ تبليغ القرار بتخصيص راتب التقاعد او راتب الاعتلال او صرف تعويض الدفعة الواحدة وانه يحدد الحد الادنى لراتب التقاعد او راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات ويزاد راتب التقاعد وراتب الاعتلال عند تخصيصه بمبلغ اربعين دينارا وراتب الاعتلال عند تخصيصه بمبلغ اربعين دينارا باستثناء راتب التقاعد المبكر الذي يزاد بمبلغ عشرين دينارا عند تخصيصه لمن لا يعود الى عمل مشمول بأحكام هذا القانون على ان يزاد راتب التقاعد المبكر بمبلغ عشرين دينارا اخرى عند إكمال المؤمن عليه المتقاعد مبكرا سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى او في حال حصول وفاة، ولمجلس الوزراء اعادة النظر في الزيادة كل خمس سنوات.
وبعد ان اقر النواب عدد من مواد القانون قرر النائب الاول لرئيس المجلس النائب خليل عطية الذي ترأس جانبا من الجلسة رفعها الى موعد لاحق لمواصلة مناقشة القانون.
وكان عدد من النواب قد اثاروا التساؤلات حول غياب الحكومة وتحديدا رئيس الوزراء عن جلسات المجلس خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي خاصة.
واعتبر نواب ان الحكومة تدير ظهرها للنواب وهذا امر غير مقبول خاصة وان هناك قضايا عديدة تهم المواطنين يرغب النواب بمناقشتها مع الحكومة.
وعلى ضوء استياء نواب من غياب الحكومة عن جلسات النواب قرر المجلس عقد جلسة مناقشة عامة وترك الامر لرئيس مجلس النواب تحديد موعدها وعلى الاغلب قد تكون يوم الاحد المقبل.