تنتظر القيادة الفلسطينية من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، تقديم خطة سياسية محددة لإحياء العملية السلمية خلال جولته السادسة للمنطقة، بحيث يلتقي الرئيس محمود عباس ووفداً وزارياً عربياً اليوم في عمان.
واجتمع الرئيس عباس مساء أمس بالوزير الأميركي في عمان، كما من المقرر الالتقاء به مجدداً اليوم، ضمن مساعيه لاستئناف المفاوضات، وسط تشكيك فلسطيني بنجاح جهوده إزاء الرفض الإسرائيلي لوقف الاستيطان والالتزام بمرجعية حدود 1967.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين السفير محمد صبيح إن “الوفد الوزاري بحضور الأمين العام للجامعة، سيستمع اليوم إلى جديد كيري من جولاته المكوكية المتوالية”.
وأضاف لـ”الغد” من القاهرة أن “الوفد ينتظر من الوزير الأميركي طرح خلاصة تحركاته، على مدى الأشهر الأربعة الماضية، لاستئناف المفاوضات، المتزامنة مع تصعيد وتيرة الاستيطان والحصار والعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.
واعتبر أن “المسؤولية تقع على عاتق الإدارة الأميركية في تقديم موقف جاد لتحريك الجمود الراهن، والضغط على الاحتلال لأجل إحياء العملية السلمية”.
وأوضح أن “الدول العربية في إطار الجامعة، قدمت كل الخطوات الإيجابية والتسهيلات لدعم عملية السلام، على قاعدة الحقوق الوطنية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية (2002)، لكنها كانت تصطدم، أسوة بالنوايا الصادقة لكيري، بالتعنت الإسرائيلي”.
ورأى أن “الحكومة الإسرائيلية الحالية بعيدة عن العملية السلمية، في ظل رفض ثلاثة أرباع أعضائها “لحل الدولتين”، فضلاً عن التوسع الاستيطاني الذي لم يبقِ أراضٍ للدولة الفلسطينية المستقبلية”.
وزاد أن “الاحتلال يتحدث عن عملية السلام والمفاوضات ذريعة لاستمرار الاستيطان”، متوقفاً عند “الخطة الاقتصادية” لكيري، التي “تعاكس الواقع إزاء استمرار الحواجز العسكرية وعرقلة الحركة والتنقل في أراضي الضفة الغربية المحتلة، وتشديد الخناق حول غزة”.
ومنذ الإعلان عن جولة جديدة للوزير الأميركي؛ نشطت الصحف الإسرائيلية عبر مواقعها الإلكترونية، لنشر ما زعمت أنها مقترحات قيد البحث خلال زيارة كيري للمنطقة.
وتدور الأفكار الإسرائيلية حول تجميد جزئي للاستيطان خارج الكتل الاستيطانية الكبرى، وإطلاق سراح أسرى معتقلين قبل اتفاق أوسلو (1993) ضمن دفعات، وبحث حدود الدولة الفلسطينية وفق ما رسمه الجدار العنصري من حقائق مغايرة لعام 1967.
بيد أن الفلسطينيين “يتمسكون بوقف الاستيطان والإفراج عن 103 أسرى في سجون الاحتلال دفعة واحدة، والالتزام بمرجعية محددة بحدود عام 1967، لأجل العودة للتفاوض”، وفق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف.
وقال لـ”الغد” من فلسطين المحتلة، إن “كيري لم يقدم حتى الآن موقفاً واضحاً حول سبل إحياء العملية السلمية، وإنما مجرد حلول وسط لتجميل المأزق الراهن، في ظل الانحياز الأميركي للاحتلال، برغم حيوية بلورة مساعيه السابقة ضمن خطة سياسية محددة”.
واستبعد “خروج زيارة كيري بأية نتائج ايجابية لفتح مسار سياسي جاد يؤدي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين”. ولفت إلى “الضغوط الأميركية الحثيثة على القيادة الفلسطينية للعودة إلى التفاوض بدون شروط مسبقة”، مؤكداً “رفض الرضوخ إليها والتمسك بوقف الاستيطان باعتباره غير شرعي ولا قانوني، ورفض بحث حدود الدولة وفق الجدار العنصري”.
ومن المقرر أن “تجتمع القيادة الفلسطينية السبت المقبل للاطلاع من الرئيس عباس على نتائج لقائه بوزير خارجية الولايات المتحدة، واجتماع الأخير بلجنة المتابعة العربية”، وفق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال المحيسن.
وقال لـ”الغد” من فلسطين المحتلة إن “كيري لا يحمل جديداً في جولته الحالية، ولكنه لا يريد أن يسجل على جهوده الفشل فاختار كسب الوقت بعقد مزيد من اللقاءات بين الجانبين، بدون الاستعداد للضغط على الاحتلال للالتزام بمرجعية حدود 1967 والإفراج عن الأسرى دفعة واحدة”.
وأضاف أن “الوزير الأميركي ينقل أفكاراً بين الجانبين، ولم يطرح مبادرة أو خطة سياسية محددة مستندة على حل الدولتين وفق حدود 1967”. 
وتوقف عند ما يتردد من موافقة إسرائيلية على “الحد” من الاستيطان خارج الكتل الاستيطانية الكبرى وليس تجميدها، وطلب 9 أشهر من المفاوضات للتوصل لاتفاق، وبحث حدود الدولة وفق الجدار الذي يقضم 8 %– 10 % من أراضي الضفة الغربية.
وأفاد “بمحاولة أميركية – إسرائيلية لتمرير مخطط تقاسم وظيفي بين الأردن وما تبقى من الضفة الغربية خارج إطار الجدار والكتل الاستيطانية الكبرى، مقابل وضع غزة تحت الإدارة المصرية”.
من جانبها؛ استبعدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين خروج كيري بنتائج ملموسة من جولته الحالية، التي تنحصر في إطار جولاته الخمس السابقة، حول استئناف المفاوضات بدون شروط مسبقة”.
وقالت، في بيان أصدرته أمس، إن الاحتلال “يرفض المفاوضات وفق حدود 1967، ويضع الأمن قبل الحدود أو بعد الاتفاق على “الحدود الأمنية للكيان الإسرائيلي” يتم البناء عليها بشأن حدود دولة فلسطين، ويرفض وقف الاستيطان”.
مقابل هذا تشترط جولات كيري “الامتناع عن المضي الفلسطيني في الخطوات الأممية، واقتراح تقديم رسالة أمريكية للمفاوض الفلسطيني بمراعاة المفاوضات لحدود 1967 مع تبادل الأراضي، وأخرى للاحتلال تعترف “بيهودية الدولة”، وتبادل الأراضي بشأن تحديد حدود الكيان المحتل”.