واصل مجلس النواب اليوم الثلاثاء مناقشة قانون الضمان الاجتماعي واقر عددا من مواده في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور عدد من الوزراء.
فقد اقر المجلس آلية توزيع راتب صاحب التقاعد او صاحب راتب الاعتلال حال توفي المؤمن عليه وذلك على الابناء والبنات وغيرهم من ورثة المتوفى.
واقر المجلس ان راتب التقاعد او الاعتلال حال وفاة المؤمن عليه يوزع على مستحقيه اعتبارا من اول الشهر الذي حدثت فيه وفاة المؤمن عليه ويوقف صرف النصيب المستحق لأي من المستحقين اذا عمل باجر او كانت لديه مهنة تدر عليه دخلا وكان ذلك الاجر او الدخل يعادل ذلك النصيب او يزيد عليه.
اما اذا كان الاجر او الدخل اقل من النصيب المستحق فيدفع له مقدار الفرق بينهما على ان يعاد كامل نصيبه في حال تركه العمل او المهنة اعتبارا من اول الشهر الذي يلي الشهر الذي ترك فيه العمل او المهنة.
وجاء في القانون انه يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي او راتبها بسبب الاعتلال او اجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد او راتب الاعتلال الذي يؤول اليها من زوجها او من والديها وابنائها.
وكان النائب عساف الشوبكي خلال الجلسة قد طالب النواب بالاستقالة احتجاجا على عدم حضور رئيس الوزراء والوزراء جلسات مجلس النواب.
وهنا تدخل رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور وقال ان مجلس النواب هو سيد نفسه "الحكومة تقدر واجباتها وبالتالي نحن لا يدفعنا في المجلس حضور الحكومة او غيابها للاستقالة فنحن نمثل الشعب ومنتخبون من قبله".
كما انه يحق للأرمل الجمع بين نصيبه من راتب التقاعد او راتب الاعتلال الذي يؤول اليه من زوجته ونصيبه من راتب التقاعد او راتب الاعتلال الذي يؤول اليه من ابنائه ويحق للأبناء المستحقين الجمع بين انصبتهم من راتب التقاعد او راتب الاعتلال التي تؤول اليهم من والديهم.
ويحق للابنة التي تتقاضى راتبا تقاعديا او راتب اعتلال الجمع بين راتبها التقاعدي او راتبها بسبب الاعتلال ونصيبها من رواتب التقاعد او رواتب الاعتلال التي تؤول اليها من والديها.
وجاء في القانون انه يحق للابن العاجز الجمع بين راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم وبين نصيبه من رواتب التقاعد او رواتب الاعتلال التي تؤول اليه من والديه ولا يحق للأبناء والبنات الجمع بين نصيبهم من راتب التقاعد او راتب الاعتلال الذي يؤول اليهم من والديهم ونصيبهم من راتب التقاعد او راتب الاعتلال المخصص لإخوتهم.
اما الوالدان فيحق وفق القانون لأي من الوالدين الجمع بين الاجر من عمل او الدخل من مهنة او راتب التقاعد او راتب الاعتلال المخصص له ونصيبه من راتب التقاعد او راتب الاعتلال الذي يؤول اليه من ابنه و ابنته ويحق لأي من الوالدين الجمع بين اكثر من نصيب مستحق له من راتب التقاعد او راتب الاعتلال المخصص لأكثر من ابن او ابنة.
اما الاخوة والاخوات فوفق القانون يعتبر الاخوة والاخوات مستحقين للنصيب في حال عدم وجود ارملة او ارمل مستحق او ابناء او بنات او والدين ويشترط لاستحقاق الاخوة والاخوات ما يشترط لاستحقاق الابناء والبنات بعد ثبوت الاعالة بموجب حجة اعالة صادرة من المحكمة المختصة كما انه لا يجوز الجمع بين اكثر من نصيب يؤول من الاخوة والاخوات وفي هذه الحالة يمنح المستحق النصيب الاكثر.
وجاء في القانون انه يحق لأي من المستحقين الجمع بين الانصبة المستحقة له بما لا يتجاوز ثلاثة امثال الحد الادنى لراتب التقاعد او راتب الاعتلال وانه لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اضافة اي حالة من حالات الجمع لم يرد عليها نص في هذا القانون.
وكان النائب عبد الكريم الدغمي قد طالب بداية الجلسة بإصدار بيان باسم المجلس يدين الاعتداءات الاسرائيلية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف وبنفس الوقت التأكيد على رفض مجلس النواب وادانته قانون "برامز " الذي بموجبه ستقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلية باستملاك اراضي الفلسطينيين في النقب والذي بموجبه ايضا سيتم الغاء اربعين قرية عربية في النقب هذا الامر يعتبر امتدادا صارخا على الشعب الفلسطيني وارضه.
من جانبه، تساءل النائب خير ابو صعيليك عن الاسباب التي دعت الحكومة الى حرمان عدد كبير من المواطنين من التصويت داخل امانة عمان واخراجهم خارج دوائرها بعد ان كانوا طوال الفترة الماضية يصوتون داخل الامانة.
بدوره تساءل النائب عبد الهادي المحارمة لماذا تم نقل حوالي خمسة الاف ناخب من منطقة القويسمة الى منطقة سحاب فهذا الامر الذي اصبح قطعيا سيعمل على خلق مشكلة مطالبا سرعة تدارك هذا الامر وايجاد الحل لهذه المشكلة كما دعا النائب زكريا الشيخ الحكمة الى المحافظة على حرمة شهر رمضان الفضيل من خلال منع التجاوزات التي تحصل في هذا الشهر.
اما النائب مفلح الرحيمي فاقترح ان يقوم التلفزيون بتغطية بداية جلسات النواب فقط ويكتفي بذلك حتى يتم تسريع الانجاز التشريعي في المجلس.
