أكدت مصادر حكومية متطابقة، أنّ وكالة الإنماء الأميركية (usaid) قررت مؤخرا وقف مساهمتها في برنامج "دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، الذي ينفذ من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو).
وقال مصدر مطلع إنّ الوكالة كان من المفترض أن تدعم البرنامج بـ30 مليون دولار، إلا أنّها قررت مؤخرا "إعادة برمجة المبلغ للغاية نفسها، وهي دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولكن من خلال آليات مختلفة".
وألمح المصدر الى أنّ قرار سحب المبلغ وإعادة توجيهه من خلال آليات أخرى لدعم الهدف نفسه جاء بسبب "عدم إحراز أي تقدم في هذا المشروع".
ويأتي تخصيص مبلغ الـ30 مليون دولار من أصل 50 مليونا كانت الوكالة خصصتها لدعم هذا النوع من المشاريع؛ حيث كانت خصصت 10 ملايين دولار لتنمية المشاريع من خلال مؤسسة (CHF) الأميركية، وهو مشروع "درجة الإنجاز فيه جيدة" وفق المصدر، و10 ملايين أخرى لم يتم تحديد وجهتها، والـ30 مليونا لدعم المشاريع من خلال "جيدكو".
وأطلق هذا البرنامج بداية العام الماضي بحجم يصل إلى حوالي 500 مليون دولار؛ حيث دعمته كل من مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار "اوبك" التي قدمت ضمانات قروض بمبلغ 250 مليون دولار، ووكالة الإنماء الأميركية usaid والوكالة الفرنسية ومؤسسة التمويل الدولية ifc وبنك الاستثمار الأوروبي والصندوق العربي للتنمية.
ويقدم هذا البرنامج ضمانات قروض لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقديم قروض بفوائد منافسة تعادل سعر فائدة سندات الخزينة لأجل ثلاث سنوات مضافاً إليها ثلاثة أرباع النقطة المئوية 0.75 % وفترات سداد تصل إلى 7 سنوات وفترات سماح سنتين مع متطلبات ضمانات عقارية لا تتجاوز 30-40 % من حجم التمويل المطلوب.
ويصل حجم التمويل المطلوب إلى 1.4 مليون دينار.
يشار إلى أن البرنامج يعتمد في تنفيذه على البنوك الأردنية المشاركة والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية من خلال ثلاثة محاور رئيسة؛ هي ضمانات القروض مقدمة من مجموعة من المؤسسات المتخصصة الدولية؛ حيث تصل نسبة الضمانة للمشاريع الممولة في المحافظات 75 % والمشاريع الممولة في العاصمة 60 %، ما سيسهم في تخفيض حجم الضمانات العقارية المطلوبة من قبل البنوك بشكل ملموس، والثاني: المساعدات الفنية (Technical Assistance) التي تقوم جيدكو بتنفيذها، وذلك لتوفير الخدمات المالية والمساعدات الفنية اللازمة للمشاريع قبل الحصول على التمويل بهدف تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة والرفع من جاهزيتها لتتوافق مع معايير الإقراض لدى البنوك ومؤسسات التمويل، والثالث: من خلال المنح المالية؛ حيث تقدم مباشرة من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية للمشاريع المؤهلة في المحافظات، والتي تعمل على تطبيق الأفكار الريادية ذات الجدوى الاقتصادية ومشاريع الطاقة المتجددة التي تسهم في إيجاد فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات وفرص عمل للمرأة وتعزيز الصادرات للأسواق الخارجية وغيرها من شروط تأهيلية.