وكالة كل العرب الاخبارية : من المنتظر أن تحيل دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل أربعة وزراء حاليين وثمانية سابقين إضافة إلى 21 نائبا في مجلس النواب الحالي و9 من أعضاء المجلس السابق إلى المدعي العام لمخالفتهم أحكام قانون اشهار الذمة المالية وتخلفهم عن تقديم الإقرارات المتوجب عليهم تقديمها ضمن المهل القانونية.

ووفقا لمصدر مطلع فإن الدائرة طلبت من وزير العدل احالة ملفات النواب الحاليين والسابقين إلى المدعي العام، فيما كانت قد أبلغت قضائيا الوزراء «حاليين وسابقين» بضرورة مراجعة الدائرة لتقديم إقرار الذمة المالية الخاص بهم.