تقدم النائب العام المصري عبد المجيد محمود، اليوم 9 يوليو/تموز، بطلب للمجلس الأعلى للقضاء يعتذر فيه رسميا عن عدم الاستمرار في مسؤولية النائب العام والعودة لمنصة القضاء. وقال محمود :"لم يعد لي منذ تلك اللحظة علاقة بهذا المنصب الرفيع الذي توليته سنوات كانت الأعز والأغلى عندي، وكانت الأصعب والأغلى والأهم في حياة شعب مصر، الذي ثار احتجاجا ضد الاستبداد ونيلا للحرية وشوقا للعدل". وكان عبدالمجيد قد أعلن  يوم الخميس الماضي نيته الاستقالة من منصبه، مبررا إقدامه على هذه الخطوة بأنها تأتي "استشعارا منه للحرج مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه". وعين محمود خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك واتهمه بعض الناشطين بأنه كان وراء تقديم الأدلة غير الكافية في محاكمات مسؤولي نظام مبارك. وأدى عزله بمرسوم رئاسي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وتعيين طلعت عبد الله خلفا له الذي يشتبه بتقربه من الإخوان المسلمين، الى زيادة التوتر بين مرسي والقضاء. وقد وافق مجلس القضاء الأعلى منذ 3 أيام على عودة عبد المجيد محمود لمنصبه، بعد أن قضت محكمة الاستئناف بمصر في 27 مارس/آذار بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بعزله.