وكالة كل العرب الاخبارية : هدد القطاع الصناعي الجهات الحكومية بتنظيم اعتصام اذا لم تستجب الأخيرة لمطالبة حيال مجموعة من القرارات التي يعتقدون بأنها ستنعكس بأثر كارثي على القطاع.
ولوح ممثلو القطاع الصناعي، خلال اجتماع طارئ لقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والاسمدة يوم أمس بخيار الاعتصام، معتبرين أن القرارات الحكومية المتخذة أخيرا بحق مجموعة من القطاعات الصناعية تناقض توجهات الحكومة لدعم ورعاية الصناعة الوطنية.
وقال الصناعيون بأن غياب الاستراتيجية الوطنية للصناعة يضع القطاع في مهب الريح، مشيرين الى سلبية الحكومة مع الاستثمارات الجديدة من خلال اجراءات بيروقراطية تناقض سياسة جذب مزيد من الاستثمارات الجدية للقطاع.
وطالب الصناعيون خلال الاجتماع، الذي عقد في غرفة صناعة الأردن الحكومة بضرورة إلغاء قرار الحكومة بفرض ضريبة خاصة على العطور بواقع 25 % وبأثر رجعي وتعديل قرار مجلس الوزراء المتعلق باستثناء صناعة الاسمدة من اعفاء ضريبة الدخل على مصانع الأسمدة التحويلية أسوة بجميع المصانع الأردنية لان الاستثناء يجب ان يقتصر على مصانع الاسمدة الكبرى وتحديدا الفوسفات والبوتاس والمصانع التابعة لهما.
كما طالب الصناعيون الحكومة بضرورة إلغاء قرار وزير العمل بوقف استقدام العمالة للمصانع الأردنية لان هذا القرار "الجائر" قد اتخذ بدون أي تشاور مع القطاع الصناعي وأدى الى وقف خطوط الانتاج لدى العديد من المصانع وكبدها خسائر فادحة بدون أي مبرر منطقي، ما يعكس غياب الاستراتيجية الوطنية لقضية العمالة لايجاد حلول جذرية تخدم الاقتصاد الوطني.
وقال ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، نبيل اسماعيل، ان تواصل مسلسل الاجراءات السلبية من قبل الحكومة تجاه القطاع يؤكد غياب الارادة والتوجيه لدعم ورعاية الصناعة الوطنية ويهدد بإغلاق العديد من المصانع وإجبارها على الهجرة الى خارج الوطن وحرمان الاقتصاد الوطني من القيمة المضافة لهذه المصانع وزيادة عدد العاطلين عن العمل نتيجة لتسريح آلاف العاملين.
وبين اسماعيل ان القرارت التي اتخذتها الحكومة اخيرا تتناقض مع كتاب التكليف السامي للحكومة وتوجيهات جلالة الملك بضرورة دعم ورعاية الصناعة الوطنية التي تمثل ربع الناتج المحلي الاجمالي وتشغل نصف العاملين في القطاع الخاص وتساهم بحوالي 90 % من الصادرات الوطنية.
وأكد رئيس غرفة صناعة عمان، زياد الحمصي، ان قرارات الحكومة الاخيرة بفرض ضريبة خاصة على بعض القطاعات الصناعية سيؤدي الى تدمير الصناعة الوطنية، بالاضافة الى اضعاف الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل زيادة التكاليف وفاتورة الطاقة بحيث ان الضرائب الجديدة ستضعف تنافسية المنتجات الصناعية المحلية في الاسواق الخارجية.
من جانبه، اكد رئيس غرفة صناعة اربد رائد سمارة ان الحكومة تتجاهل قضايا الاستثمار السوري في المملكة ولا تعمل بشكل جدي لاستقطابه بما يزيد من القيمة المضافة للصناعة السورية، مشيرا الى ان الاستثمار السوري يعاني من تجاهل حقيقي لمطالبه العديدة وخاصة العمالة المدربة والتي تكون في العادة من المصانع السورية.
واشار الى ضرورة تفعيل الحكومة لقضية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يخدم القطاع الخاص بشكل عام مما يزيد من ايراد الدولة ويوظف العمالة الأردنية.