رصد صندوق النقد الدولي ارتفاعا في اجمالي الايرادات بالميزانية الموحدة للدولة خلال العام الماضي بمقدار 54.8 مليار درهم بنمو يقدر بنحو 12.5 % ووصلت إلى 494.4 مليار درهم في عام 2012 من 439.6 مليار درهم في عام 2011.

جاء ذلك في التقرير الختامي لبعثة الصندوق حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2013 مع الامارات الذي صدر أمس ضمن إطار مشاورات اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي والخاصة بتقييم الاداء المالي والاقتصادي للدول الأعضاء.

وأشار التقرير إلى أن الايرادات الناتجة عن القطاعات غير النفطية ارتفعت من 77.9 مليار درهم في عام 2011 إلى 98.5 في عام 2012 متوقعا أن تواصل الارتفاع لتصل إلى 105.3 مليارات درهم في عام 2013 و 114 مليار درهم في عام 2014 موضحا أن الصادرات الهيدروكربونية ارتفعت من 361.7 مليار درهم عام 2011 إلى 395.9 مليار درهم في عام 2012.

وأكد التقرير أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي لدولة الإمارات تعكس قوة النمو الذي يشهده اقتصاد الدولة، والذي يضمن للمستثمرين بيئة عمل متميزة مستندة إلى الاستقرار السياسي ووجود بيئة تشريعية متميزة، مما أدى إلى انتعاش في قطاع السياحة واستقرار قطاع العقارات إلى جانب ارتفاع في تدفقات رأس المال وسط ارتفاع السيولة العالمية.

وقال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أن المؤشرات والاحصائيات الخاصة بالتقرير الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي أظهرت متانة وقوة الاقتصاد الاماراتي كما أكدت على صحة وصواب السياسة المالية والاقتصادية التي تعتمدها الامارات والتي ساهمت في تجنب تبعات وارتدادات الازمات المالية والاقتصادية التي واجهها العالم .

الأسس المتينة

وأفاد بأن التقرير يوفر صورة واضحة وشفافة عن الاقتصاد الاماراتي تعكس الأسس المتينة التي يقوم عليها وتقدم للمستثمرين رؤية واضحة حول نسب النمو القوية التي تضمن لهم إنشاء وإدارة اعمالهم ضمن بيئة عمل متميزة تستند إلى بنية تحتية وتشريعية متطورة .

ووفقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي الواردة في التقرير فإن هناك تنوعا اقتصاديا ملحوظا حققته الدولة، مشيرة إلى أن القطاع غير النفطي يتوقع أن يحقق نمواً بمعدل 4.3 % في عام 2013 مدعوماً بالإنجازات المحققة في قطاع السياحة والعقارات وقطاع التجارة وتجارة الجملة، مرجعاً ذلك إلى مكانة دبي كوجهة عالمية للسياحة وللاستثمار العقاري في المنطقة.

حيث أعلنت مؤخراً عن خطط لعدد من المشروعات العملاقة الجديدة في القطاعين العقاري والسياحة بالإضافة إلى ترشح مدينة دبي لاستضافة معرض اكسبو العالمي 2020 الذي يتطلب تنفيذ العديد من الخطط والمشاريع في حين تواصل إمارة أبوظبي التوسع في الأنشطة المرتبطة بتعزيز إنتاجية قطاعي الطاقة والهيدروكربونية، حيث تعتمد أبوظبي على استراتيجية التنويع الاقتصادي الذي تركز بصفة خاصة على قطاعات البتروكيماويات الطاقة المتجددة الطيران والسياحة.

أسعار البترول

وذكر التقرير أن عام 2013 شهد تواصل الانتعاش الاقتصادي كنتيجة مباشرة لارتفاع اسعار البترول وللنشاط الاقتصادي المدعوم بالاستثمار والتجارة السياحة والدعم اللوجستي، حيث توقع التقرير أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي إلى 3.6% في عام 2013 على أن يرتفع إلى 3.7% في عام 2014 و3.8% في عام 2015 كما توقع التقرير تحقيق القطاع غير النفطي للمزيد من النمو في عام 2013 ليصل إلى 4.3% مدعوماً بالتعافي في قطاع البناء والعقارات والنمو المستمر في القطاعات الموجهة نحو السياحة، في الوقت الذي توسع فيه انتاج الدولة من الهيدروكربونات بحوالي 5.2% وارتفع الفائض في الميزان الجاري إلى 17% من إجمالي الناتج المحلي في 2012.

فائض

أشار تقرير بعثة صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2013 مع الإمارات إلى ارتفاع احتياطات المصرف المركزي لتصل 47 مليار دولار في عام 2012، كما يتوقع أن يحافظ الميزان التجاري على ارتفاعه من خلال تحقيق فائض بنسبة 15% خلال عام 2013، بمساندة الارتفاع الذي تشهده أسعار البترول وقوة الصادرات غير النفطية وتجارة إعادة التصدير، كما توقع ارتفاع أهم المؤشرات الاقتصادية حتى عام 2018 حيث يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الاجمالي من 377 مليار دولار عام 2012 ليصل إلى 474.2 مليار دولار في عام 2018.

وتوقع التقرير ارتفاع الصادرات من السلع والخدمات وإعادة التصدير من 347 مليار دولار في عام 2012 إلى 542.1 مليار دولار في عام 2018، الى جانب ارتفاع صادرات القطاع غير النفطي باستثناء إعادة التصدير، من 96.3 مليار دولار في عام 2012 إلى 193 مليار دولار في عام