أعلنت السلطات الأميركية عن التوصل إلى تسوية في قضية تبييض الأموال لصالح حزب الله والمتهمة فيها مؤسسات مصرفية لبنانية، منها "البنك اللبناني الكندي"، وشركة "حسن عياش للصرافة"، وتقضي التسوية بسداد البنك مبلغ 102 مليون دولار للجهات الأميركية، مقابل عدم ملاحقته قضائياً، وتدفع الشركة نحو 720 مليون دولار.

وتقضي التسوية كذلك بأن يدفع المصرف 12 مليون دولار إضافية إلى مصرف "سوسييتيه جنرال" الذي اندمج به بعد تصفيته، والذي سيحصل كذلك على الـ48 مليون دولار المتبقية التي تحتجزها أميركا.

وصدرت في القضية تسوية أخرى تقضي بأن تدفع شركة "حسن عياش للصرافة"، المرتبطة بعملية تبييض الأموال، أكثر من 720 مليون دولار لأميركا.

وكانت السطات الأميركية قد اتهمت البنك وغيره من شركات الصرافة، بالتزوير وتبييض الأموال لصالح "حزب الله"، بحسب دعوى رفعتها الحكومة الأميركية في ديسمبر 2011.

واستندت هذه الدعوى إلى معلومات تؤكد حصول عملية دولية واسعة، استخدمت خلالها مؤسسات مالية لبنانية مرتبطة بحزب الله النظام المالي الأميركي لتبييض أموال الاتجار بالمخدرات وغيرها من العائدات الجرمية عبر غرب أفريقيا ومن ثم إلى لبنان.

وحول كيفية إتمام هذه العمليات، وبعد تحقيق استمر سنوات كشفت وزارة الخزانة الأميركية عن علاقات وثيقة بين مهربي المخدرات في أميركا الجنوبية وجماعات مسلحة في الشرق الأوسط مثل حزب الله. يستخدمون دول غرب إفريقيا كنقطة شحن للمخدرات للتوسع في أسواق أرحب في أوروبا والشرق الأوسط.

وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية أن الأموال التي يجنونها يتم غسلها عن طريق مقايضة منازل في لبنان ومناطق أخرى بالشرق الأوسط مع بعض الصناديق المالية المتصلة بحزب الله.

وفي الإطار نفسه، كانت الخزانة الأميركية قد فرضت في أوائل يونيو عقوبات على أربعة مواطنين لبنانيين تتهمهم بجمع أموال وتجنيد عناصر لحزب الله اللبناني في سيراليون والسنغال وساحل العاج وجامبيا.

كما اتهمت الخزانة الأميركية في أبريل الماضي، شركتي "قاسم رميتي وشركاه" و"حلاوي وشركاه" بغسل أموال لصالح حزب الله".