كشف مصدر حكومي سوري أن الرئيس بشار الأسد سيصدر قريباً مرسوماً جمهورياً يعاقب بالسجن كل من يتعامل داخل البلاد بغير الليرة السورية.

وأوضح المصدر، بحسب قناة "العربية"، أن المرسوم سيكون صارماً وسيمنع شراء أو بيع أو تداول العملة غير السورية بالطرق غير الرسمية وسيشدد الرقابة على شركات الصرافة، وقد تصل عقوبة التعامل بغير الليرة السورية إلى السجن أكثر من عشر سنوات.

على جانب آخر، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بزيادة أجور موظفي الدولة والعسكريين في سوريا، التي تسبب النزاع المستمر فيها منذ أكثر من سنتين بارتفاع جنوني للأسعار وتدهور سعر صرف الليرة السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الرئيس السوري أصدر مرسوما يقضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام.

وهذا القرار هو الثاني من نوعه منذ بدء الحركة الاحتجاجية ضد نظام بشار الأسد في منتصف مارس 2011 التي تحولت بعد أشهر إلى نزاع دام حصد حتى الآن أكثر من 94 ألف قتيل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتأتي هذه الزيادة في وقت تشهد أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعا كبيرا في البلاد وصل إلى مستويات قياسية بحسب الخبراء.

وينص المرسوم على زيادة بنسبة 40 بالمئة على الشطر الأول من الراتب الشهري الذي يصل الى عشرة آلاف ليرة سورية (خمسون دولارا، بحسب سعر الليرة المتداول، و100 بحسب السعر الرسمي)، وعشرين في المئة على الشطر الثاني من عشرة آلاف ليرة، وعشرة في المئة على الشطر الثالث.

كما أصدر الأسد مرسوما آخر يتضمن زيادة لرواتب المتقاعدين من العسكريين والمدنيين تبدأ بـ25 في المئة على الشطر الأول من الأجر.

وكان سعر الدولار الأميركي في بداية الأزمة السورية حوالي خمسين دولارا، ثم ارتفع الى اكثر من 100 دولار، وعرف خلال الايام الاخيرة ارتفاعا سريعا، وبات يباع وفق تسعيرة غير رسمية، بما يقارب المئتي ليرة سورية، ما ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للسوريين.

وكان الرئيس السوري أصدر في 24 مارس 2011 مرسوما بزيادة الأجور.