قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري إن الديوان حقق وفرا ماليا خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغ 2ر16 مليون دينار، ورصد خلال ذات الفترة نحو 656 مخالفة لسيارة حكومية.

وبين البراري أن الديوان يمارس مهامه الرقابية بمهنية عالية للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد والتأكد من حسن استخدامه والرقابة عليه وفقا لمعايير الرقابة الدولية وافضل الممارسات الدولية.
وتم تسجيل نحو 656 ضبطا "مخالفات" بحق مركبات حكومية مخالفة من أصل نحو 19 ألف مركبة حكومية، مقارنة بنحو 2500 مخالفة خلال ذات الفترة من العام الماضي.
ويأتي تراجع المخالفات التي يسجلها ديوان المحاسبة للمركبات الحكومية في أعقاب تكليف مجلس الوزراء في شهر تشرين الثاني الماضي، مديرية الأمن العام بمراقبة ومتابعة استخدام السيارات الحكومية.
وتضمن القرار تكليف مديرية الامن العام التأكد ما إذا كانت السيارات الحكومية تحمل موافقة باستخدامها خارج أوقات الدوام الرسمي وتزويد رئاسة الوزراء برقم المركبة والدائرة المالكة لها والمرجع المختص الذي منح الموافقة.
وبين البراري إن الديوان يمارس العديد من أنواع الرقابة ومنها الرقابة على الأداء، بحيث يتم التأكد من أن المال العام قد أنفق حسب الأصول وحقق الغايات والأهداف التي صرف من اجلها.
واضاف ان مجموع الوفر المالي الذي حققه ديوان المحاسبة خلال عام 2012 بلغ 8ر62 مليون دينار مقابل 2ر49 مليون دينار عام 2011.
وبين ان مجموع ما حققه الديوان من وفر خلال الأعوام من 2001 الى 2012 بلغ ما مجموعه 362 مليون دينار موضحا أن مهام ديوان المحاسبة تتضمن مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وتقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته ويقوم بالتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.