قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني إن الوزارة خاطبت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بصفتها المنظم للقطاع لإلزام مزودي خدمات الانترنت بحجب المواقع الاباحية.
وأضاف خلال رده على عدد من اسئلة واستفسارات النائب خميس عطية حول عدد من الموضوعات والاجراءات المرتبطة بالوزارة لا سيما تلك المتعلقة بحجب المواقع الاباحية انه استجابة للمطالب الشعبية المتعلقة بحجب المواقع الالكترونية الاباحية اتخذت الهيئة اجراءات بموجب الصلاحيات الموكلة اليها خاطبت خلالها المرخص لهم في المملكة وتوجيههم بضرورة العمل على حجب المواقع الالكترونية الاباحية التي يتم الوصول اليها من قبل مشتركيهم في خدمة الانترنت.
واوضحت الهيئة من خلال متابعتها موضوع الحجب الى ان العديد من المرخص لهم اشاروا الى ضرورة توضيح معنى محدد للمواقع الالكترونية الاباحية وتزويدهم بالمحددات التي يمكن الاعتماد عليها لتصنيف تلك المواقع ضمن فئة محددة للحجب مع التنويه الى التكلفة العالية وصعوبة حصر هذه المواقع.
يشار الى ان الوزارة وفرت برامج فلترة مجانية تحمل من خلال الموقع الالكتروني للوزارة بحيث يمكن استخدامها من قبل المواطنين لحجب ما شاءوا من المواقع غير المرغوب بها كما طالبت الوزارة الشركات بتوفير مثل تلك البرامج ضمن عروض خدمات الانترنت.
اما بخصوص البند الثاني من سؤال النائب عطية والمتعلق بصعوبة اتخاذ قرار الحجب او عدمه اوضح الحلواني أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اتخذت كافة الاجراءات الممنوحة لها في حدود التشريعات القانونية النافذة للحد من انتشار تلك المواقع.
كما تم تعريف المواقع الاباحية وافراد مادة خاصة في مسودة قانون الاتصالات المطروحة للاستشارة العامة حالياً لإلزام المرخص لهم بحجب النفاذ الى المحتوى الاباحي عبر شبكات الاتصالات العامة بالوسائل الممكنة وان يصدر مجلس مفوضي الهيئة التعليمات المناسبة من اجل ضمان قيام المرخص لهم بالإجراءات اللازمة لتحقيقه وذلك لإيجاد المرجع القانوني الذي لم يتوفر في قانون الاتصالات الحالي رقم(13) لسنة 1995 وتعديلاته.
وبخصوص البند الثالث من سؤاله المتعلق سواء اذا كان القرار مرهون بقرارات دولية او استثمارات محددة بعينها اوضح الحلواني ان الوزارة تؤكد ان مثل هذا القرار غير مرتبط بالاتفاقيات الدولية او استثمارات محددة فهذا القرار متعلق بالنظام العام والاّداب العامة.