أشارت تعليمات الانتخابات البلدية المقبلة إلى أن قانون البلديات أوكل مهمة إعداد جداول الناخبين إلى دائرة الأحوال المدنية.

جاء ذلك في توضيح لوزارة الشؤون البلدية، وفيه ايضا ان الفترات الزمنية التي تضمنها القانون هي لغايات الاعتراض على الجداول الانتخابية وليس لعملية التسجيل.
ووفقا للمادة 11/أ/ 1 من قانون البلديات تنص على أن تتولى الدائرة(الاحوال المدنية) باستخدام اجهزة الحاسوب على اساس الرقم الوطني لإعداد جداول الناخبين مرتبة ذكوراً وإناثاً للمقيمين الحاصلين على البطاقات في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب. ووفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في اذار الماضي والخاص بتقسيم مناطق امانة عمان الى 22 دائرة انتخابية لغايات الانتخابات وتحديد ممثل واحد لكل منطقة، اضافة الى قرار وزارة البلديات الذي قسّم بلديات المملكة الى 384 دائرة انتخابية سيكون للناخب صوت واحد لممثل الدائرة الانتخابية الى جانب صوت واحد لانتخاب الرئيس.
ومنحت المادة 9/ أ من القانون لوزير البلديات صلاحية تقسيم البلدية الى دوائر انتخابية على ان تُنشر في الجريدة الرسمية، فيما اشارت المادة 22/هـ /2 الى أن " للناخب في كل دائرة انتخابية عدد من الاصوات يساوي عدد ممثلي تلك الدائرة في المجلس البلدي".
ووفقا لقرار وزارة الشؤون البلدية الاخير، وعملا بنصوص القانون فقد اعتمدت المجالس البلدية (البلديات) والبالغ عددها 100 بلدية، كدوائر انتخاب عامة ويتوقع ان يصدر الوزير قرارا في 26 ايار الجاري بتعيين 100 رئيس انتخاب لتلك الدوائر لتبدأ اجراءات الوزارة الرسمية فيما يتعلق بالانتخابات البلدية.
وستتكون البلديات من مناطق تابعة سيتم التعامل مع كل منها كدائرة انتخابية لغايات احتساب عدد الممثلين في كل منها ليكون عددهم الاجمالي 384 ممثلا لتلك المناطق من بينهم ما نسبته 25 بالمئة من النساء.
على صعيد أخر، بدأ المعنيون في الوزارة اليوم أولى اجتماعاتهم لغايات اعتماد الدليل الانتخابي الذي سيتضمن جدولا زمنيا مبرمجا وفقا لأحكام القانون التي فصلت جميع مراحل سير العملية الانتخابية من تعيين رؤساء الانتخاب وانتهاء بإعلان النتائج.
ويتوقع بموجب الجدول الزمني الذي نصت عليه المواد القانونية ان تعرض الجداول الأولية للناخبين بعد ان تعدها دائرة الاحوال المدنية في الثالث من حزيران المقبل لتبدأ بعدها اجراءات الاعتراض، فيما يتوقع ان تأخذ الجداول الصفة القانونية بعد فترات الاعتراض المختلفة في 25 تموز المقبل بعد استكمال جميع الاجراءات القانونية من قبل المحاكم المختصة فيما اذا وجدت طعون عليها.
ويتوقع وفق المراحل الزمنية التي نص عليها القانون ان تكون فترة الترشح في أخر شهر تموز او الاول من آب المقبل ولمدة ثلاثة ايام تفتح بعدها فترة الطعون بالمرشحين.