لا أدري إلى متى سنستمر في الاجتهادات الغير مدروسة دون مراجعة . إن من أبجديات العمل أن يكون هناك دراسة مسبقة لأي مشروع يقوم بها خبراء ومختصون . ولا بد بعد تنفيذ الدراسة من متابعتها وإخضاعها للتفييم المحايد . وبعد ألحصول على التغذية الراجعة يكننا أن نقف مع فاصل أو نواصل .

هذا ما يمليه المنطق والعقل ، ولكن المتابع لشؤون التعليم العالي في بلدنا يجد أنه يسير بعكس السير وأحياناً يقطع الإشارة الحمراء . والغريب أنه لا يوجد شرطي سير يحرر مخالفة حتى لو لمرة واحدة . و إذا صادف أن حررت مخالفة فإن هناك دوماً من هو جاهز لشطبها .

لدينا في الأردن تجارب لجامعات أجنبية مثل جامعة نيويورك التي قيل فيها عند افتتاحها أكثر مما قاله مالك في الخمر . وما هي إلا سنوات قليلة وإذا بخبر نعي الجامعة يتصدر الصحف دون أن يقام لها مجلس عزاء ولا حتى مشيعين خاصة ممن أكلوا من خيرها سواء بالحق أم الباطل . وتزامن معها موت جامعة العلوم المالية والمصرفية .

وفي خضم التجارب أسست الجامعة الألمانية الأردنية ولا أدري كيف سقط سهواً  أو عمداً إسم الأردن في أول الجامعة . قد يقول قائل بأن هذا تعصب أعوج ولكنه ليس كذلك لأن الجامعة تحتل الرقم عشرة على لائحة الجامعات الحكومية وليس الخاصة ولم يفت الوقت لإعادة تسميتها بالجامعة الأردنية الألمانية حتى لا تكون سابقة يبنى عليها  . قد يقبل من جامعة خاصة تسمية  كالجامعة الأمريكية في مادبا ولكن لا يقبل أن تكون الجامعة إسبانية أردنية حكومية .

في خضم ما تشهده الجامعات الأردنية هذه الأيام  من هوشات أغلبها مفتعل ولم يجد لها أصحاب الحل والعقد الحلول المناسبة  ، نسمع من معالي وزير التعليم العالي عن نية لإنشاء الجامعة التركية الأردنية . ولا أدري إن كانت ستحتل الرقم أحد عشر على لائحة الجامعات الحكومية .

الحديث لا زال في البدايات وعلينا أن لا نكرر تجربة وزارة العمل في تنويع مصادر الخادمات ونندم حين لا ينفع الندم  . وإذا صح القول بأن هناك تكامل في عمل الوزارات فا الأولى أن يكون لدينا الجامعة البنغلادشية الأردنية،  وعلينا أن نحاسب أنفسنا على تفويت فرصة إنشاء  الجامعة الأندونيسية الأردنية وقبلها الفلبينية الأردنيةوكالة كل العرب الاخبارية