وكالة كل العرب الاخبارية : يشكو تجار في مختلف مناطق محافظة الكرك من تراجع النشاط الاقتصادي بالمحافظة وتنامي حالة من الركود تسود معظم القطاعات التجارية.
يأتي ذلك في وقت يشكو فيه مواطنون من ارتفاع كبير لاسعار العديد من السلع التي تحتاجها الاسر في حياتها اليومية.
وارتفعت أسعار غالبية السلع، وخصوصا الغذائية، بشكل كبير؛ حيث اصبحت اسعار اللحوم البلدية عند حدود 10 دنانير للكيلو الواحد في حين بلغ سعر اللحوم المستوردة 8 دنانير للكيلو.
وما تزال اسعار الدواجن الحية مرتفعة بسعر يبلغ 175 قرشا للكيلو الواحد في النتافات وهي المحال المتاحة في غالبية مناطق الكرك لشراء الدواجن.
وبحسب العديد من المواطنين، فإن ارتفاع الأسعار شمل ايضا أسواق الملابس والاحذية.
ويؤكد رئيس غرفة الكرك التجارية، صبري الضلاعين، أن واقع الحركة التجارية في مناطق الكرك اصبح مؤلما بسبب حالة الركود وتراجع معدلات الاستهلاك من قبل المواطنين تجاه مختلف السلع، وخصوصا الاغذية والملابس وبقية السلع الاخرى.
ولفت الى عدة عوامل أسهمت في حالة الركود اهمها صعوبة الاوضاع الاقتصادية التي يعيشها المواطن، اضافة الى ان نقل الدوائر الحكومية الى ضواحي المدينة أسهم في تراجع الحركة التجارية والتي تشهد انخفاضا ملموسا.
وبين ان ازمة السير الخانقة التي سببها تنفيذ مشروع الكرك السياحي الثالث حتى مع انتهاء المشروع، عمل على تراجع الحركة التجارية وسبب عزوفا من قبل المواطن عن الشراء.
وشدد الضلاعين على أن قدرة المواطن على شراء احتياجاته من السلع والخدمات اصبحت صعبة للغاية في ظل الظروف الحالية، مشيرا الى ان الحركة التجارية تنتعش فقط مع نهاية الشهر بالتزامن مع استلام الموظفين لرواتبهم ولفترة محددة ثم تعود الحركة الى الركود مع بدء العاملين بالشراء بالدين لمختلف احتياجاتهم.
واشار صاحب محل قصابة بالكرك، محمد المدادحة، إلى أن ارتفاع اسعار المواشي بشكل كبير في الفترة الاخيرة أسهم في ارتفاع اسعار اللحوم البلدية.
وبين أن قلة من المواطنين تتمكن من شراء اللحوم الحمراء البلدية بسبب الاسعار، مشيرا إلى أن اللحوم الطازجة المستوردة اصبحت ايضا تباع للتجار باسعار عالية وليست في متناول المواطنين.
وبين صاحب محل تجاري وبقالة في ضاحية الثنية، شاكر بقاعين، ان الحركة التجارية شهدت تراجعا كبيرا خلال الفترة الاخيرة، وخصوصا في السلع الغذائية بسبب ارتفاع اسعارها بشكل متكرر خلال الفترة الماضية.
واضاف ان غالبية المواطنين اصبحوا يقومون بالشراء بالدين في نهاية الشهر ما يكبد التجار خسائر كبيرة بسبب ضعف السيولة النقدية لديهم.
وبين ان تراجع القدرة الشرائية وتآكل رواتب الموظفين في جهاز الدولة أدى الى ركود اقتصادي بالمحافظة التي تعاني اصلا من تردي الحالة الاقتصادية فيها.
واشار صاحب محل تجاري لبيع الاقشمة، محمد الصرايرة، إلى ان السوق شهدت انخفاضا كبيرا في اعداد المتسوقين خلال الفترة الحالية قياسا بالأعوام الماضية.
وبين ان البضاعة غالبا ما تبقى لدى التجار لعدة اشهر دون شراء بعد ان كانت "تتقلب" خلال شهر واحد مرتين، لافتا الى ان اهتمامات المواطنين اصبحت متركزة فقط على شراء الغذاء للاسرة.
ولفت إلى أن التاجر الذي كان يبيع يوميا بألف دينار أصبح اليوم يبيع بمائة دينار نظرا لارتفاع تكاليف البضائع والأجور والعمال وأجرة المحال التجارية ما جعله عرضة للخسائر الفادحة.
واشار المواطن، ابراهيم العمرو، الى ان الاوضاع الاقتصادية الصعبة للمواطنين قلصت من قدرتهم على شراء احتياجاتهم، لافتا الى ان احتياجات المواطنين الاساسية تتركز في شراء اللحوم والخضراوات والملابس، وهي بضائع اصبحت اسعارها خيالية.
وبين ان اسرة مكونة من سبعة افراد بحاجة الى 50 دينارا لكي تستطيع توفير وجبة غداء عادية من الدجاج بسعر 180 قرشا للكيلو اضافة الى 70 قرشا لكيلو الخضار لاي صنف من الاصناف.
واشار الى تآكل رواتب العاملين في القطاع العام بسبب ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات ما جعل من حياة المواطنين صعبة للغاية.
وبينت ربة منزل، ام سعيد، ان قدرتها على شراء مستلزمات المنزل من الخضار والفواكه واللحوم اصبحت محدودة مع ارتفاع الاسعار بشكل جنوني خلال الفترة الماضية.
وتساءلت كيف يمكن ان تتمكن اسرة من تناول اللحوم البلدية بسعر 10 دنانير في حين ان راتب رب الاسرة لا يزيد على 400 دينار شهريا، علما بأن أسرته بحاجة الى 6 كيلوغرام من اللحمة على كل وجبة.
واشارت الى ان اسعار الملابس رغم تردي جودتها اصبحت غالية وليست في متناول العديد من الاسر.
وطالب المواطن، عبدالله الضمور، باتخاذ اجراءات حكومية لحفظ حقوق التاجر والمواطن على حد سواء وايجاد معادلة متوازنة تمكن التاجر من تخفيض أسعاره ولو بنسب بسيطة والاكتفاء بالربح القليل، مشيرا الى أهمية تخفيض نسب الضرائب والعمل على تشجيع الحركة السياحية.
