ذكرت وزارة المالية البريطانية اليوم 2 مايو/أيار أن ستة من أقاليم ما وراء البحار البريطانية وافقت على تسليم بيانات أصحاب الودائع في المناطق المالية الحرة في شكل تلقائي لخمس من دول الاتحاد الأوروبي، هي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا. وبذلك شددت ستة أقاليم إجراءات الشفافية في منظوماتها المالية، وهي أنجويلا، وجزر برمودا، والجزر العذراء البريطانية، ومونتسرات، وجزر تركس وكايكوس، وجزر كايمان. وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن: "تم اتخاذ خطوة جذرية في مكافحة التهرب من دفع الضرائب. ندعو دول العالم الأخرى إلى إتباعنا والتوصل إلى تفكيك المنظومة التي تتيح إخفاء الأصول من الضرائب". وتعهدت الأقاليم الستة بتسليم خمس من دول الاتحاد الأوروبي البيانات المفصلة لأصحاب الودائع، بما فيها الأسماء والعناوين وتواريخ الميلاد وتفاصيل الحركات على الحسابات وقيمة الودائع.