وكالة كل العرب الاخبارية : أكد عقاريون أن قرار إلزام مستثمري القطاع العقاري تمديد منظومة السخانات الشمسية في المباني الجديدة يحتاج الى مرونة تضمن تطبيقه بدون وجود معيقات.
واشاروا الى أن تركيب تلك المنظومة ستزيد من سعر العقار، الامر الذي يزيد الكلف على المواطن، مطالبين الحكومة بايجاد وسائل اخرى لتوفير استهلاك الكهرباء. 
وباشرت أمانة عمان الكبرى اعتبارا من مطلع الشهر الحالي تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص باشتراط تزويد الأبنية بمنظومة سخانات شمسية لإصدار إذن الأشغال، وذلك ضمن حزمة إجراءات حكومية تهدف لترشيد استهلاك الطاقة.
وتضمن القرار عدم منح إذن الأشغال لأي بناء مستقل تزيد مساحته على (250) متر مربع، والشقة التي تزيد مساحتها على (150) متر مربع، والمكتب الذي تزيد مساحته على (100) متر مربع في البناء التجاري ما لم يتم التأسيس لمنظومة سخانات شمسية في هذه الأبنية.
واستند القرار للمادة العاشرة من نظام تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها رقم (13) للعام (2012) والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/2012.
وقال المستثمر في القطاع العقاري منير ابو العسل أن " تركيب السخانات الشمسية على أسطح البنايات يحتاج الى مساحات ويشكل عائقا في تنفيذ المشاريع لان تركيبها يحتاج مساحة تقدر بضعف المساحة الحالية".
واشار ابو العسل أن القرار الحكومي تركيب السخانات سينعكس زيادة في أسعار الشقق السكنية، داعيا الى توفير أكثر من مصدر لبيع تلك المنظومة بهدف منع الاحتكار.
وبين ابو العسل ان القرار يحتاج الى مزيد من الدراسات المعمقة ومزيد من المرونة.
ويتفق المستثمر في القطاع العقاري نعمان الهمشري مع سابقيه في أن تطبيق قرار تركيب سخانات الشمسية يزيد تكلفة العقار.
وأوضح الهمشري أن تركيب السخانات الشمسية والاسعار المرتفعة للاراضي والمواد المستخدمة في البناء كل هذا يعيق عجلة الاستثمار.
ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي يوسف منصور ان قرار إلزام المستثمرين في القطاع العقاري بوضع سخانات شمسية بشكله الحالي يضع عوائق أمام المستثمر والمواطن.
وشدد منصور على أن هذا القرار من الناحية الحكومية يعتبر وكأنه فرض ضرائب من دون تسميته بذلك وانه من المفروض ايجاد حلول اخرى لمشاكل الكهرباء.