|
الحاكميه المؤسسه ودورها في الحفاظ على المال العام
التاريخ : 08-04-2013 |
الوقت : 07:46:18
 ان التغيرات في السياسيات والانظمة لا تحدد الالية التي بموجبها يمكن أن يصار الى تطبيقها لانه لا يمكن التعويل على الحكومة حصراً لقيادة حملة وطنية لمكافحة الفساد وهو أن الحكومة ولا أقول جميع أطرافها هي الطرف الجوهري والاساسي التي يجب أن توجه اليه اليات المكافحة كونها الطرف الاساسي في تولي الوظائف العامة وتوقيع العقود والتعينات والمقاولات وهي مصدر من مصادر التنفيذ والتأثير وتجعل من الحكومة أن ينفذ اليها شيطان الفساد ويعرضها الى الاغراء كما أن شيطان الفساد السياسي هو الطرف الاخر من أسباب أستشراء الفساد من خلال الحماية التي يمكن التي تقدم للمفسدين الذين جاءت بهم المحاصصة الامر الذي أدى في كثير من الاحيان الى هدر المال العام .
كما أن معرفة الفساد الاداري والمالي وتشخيص الحالات والاطر التي ينفذ اليها تعتبر الخطوة الاولى والمهمة في سبيل أيجاد الحلول للحد من هذه الأفه ومنها الجانب المجتمعي ودوره في عملية الاصلاح وتقويم السلوكيات وتعزيز القيم وتطبيق القوانين والانظمه ولا يمكن الركون الى هذا الجانب الا من خلال أصلاح الجانب التنظيمي والقانوني بما يظمن العدالة بين الناس والشعور بالمواطنة الحقه والرقابة بشكل كامل وفقاً لمنظومات تشريعية تعالج الموضوع وتفعل أسس المسالة والرقابة من جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً لاختصاصتها الواردة في الدستور مع ضرورة أشراك الجهات الساندة وهي المؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون ونقابة المحامين والمنظمات الفاعلة . كما ان الدستور يجب ان يؤكد على أهمية النزاهة وكون المال العام له حرمه وقدسية توجب شروط النزاهة و الرقابة على السلطة التنفيذية ومسؤولية رئيس الوزارء ومجلس الوزراء أمام مجلس النواب مسؤولية تضامنية وشخصية ويجب ان يكون هناك ماده في الدستور تنص على انه (يحضر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار من الطعن . وهذا فيه تأكيد على أستقلالية هيئة النزاهة التي يجب ان تولد لمحاربة الفساد والفاسدين . يجب ان يكون هناك نظام قانوني ذو كافئة قانونية عالية لوجد كثير من القوانين التي تجرم الرشوة والاختلاس والافعال المرتبطة بها وخاصة ما يخص أختلاس وسرقة اموال الدولة كما أن قانون أصول المحاكمات الجزائيةيجب ان يتضمن نصوص قانونيه ومنها عدم أطلاق سراح المتهمين لجرائم السرقة والاختلاس أو الرشوة سواء كان في دور التحقيق أو المحاكمة ويجب الزام الموظف او المكلف بخدمة عامة اخبارالسلطات بوقوع هذه الجريمه كما انه لا يمكن أغفال دور هيئة الاشراف القضائي كونها جزء من تشكيلات مجلس القضاء الاعلى ودوره المفترض في متابعة موضوع مكافحة الفساد الاداري والمالي ، وأن يكون هناك قانون ينص على انضباط موظفي الدولة تلزم الموظف التمسك في النزاهة والامانه الوظيفية ، هذه المبادى القانونية يفترض أن تكون هي الاساس في مكافحة الفساد والقضاء على هذه الافة طبقاً للاجراءات التي أوردتها القوانين المذكورة مع ضرورة ان ينهض القضاء بسرعة الانجاز للنظر في القضاياً المعروضة والتاكيد على صرامة التنفيذ ودقة المعلومة التي تؤدي الى صدور القضاءات القضائية . وأهم من كل هذا وذاك مراجعة الحاكميه المؤسسه لجميع مؤسسات الدوله والمؤسسات العامه ومعالجة ثغراتها لاحكام كل البنود التي تكفل المحافظه التامه على المال العام. تعليقات القراء
أضف تعليق
اضافة تعليق جديد
|
أخر الأخبار
اقرأ أيضا
استفتاءات
تابعونا على الفيس بوك
|
