وكالة كل العرب الاخبارية : 

 هدد موظفو شركة مياه اليرموك في إربد، بقطع المياه عن المشتركين في إقليم الشمال ما لم يتم إلغاء الاتفاقية التي وقعتها نقابة العاملين في الصناعات الغذائية مع هيئة مديري الشركة.

وأمهل الموظفون المعتصمون الحكومة لغاية يوم غد الخميس لقطع المياه عن المشتركين والتوقف بشكل كامل عن إدارة المضخات التي تزود المشتركين في المياه، مطالبين بتغير هيئة المديرين وإلغاء الاتفاقية التي اعتبروها غير شرعية.

واقتحم عشرات المعتصمين الشركة بعد أنباء عن نية إدارة الشركة وقف صرف رواتبهم، الأمر الذي اعتبره الموظفون استفزازا لهم.

وكان اجتماع دام نحو 6 ساعات بين هيئة مديري شركة مياه اليرموك وممثلين عن موظفيها المضربين عن العمل لليوم الثالث على التوالي في دار محافظة إربد بحضور المحافظ خالد أبو زيد، بدون الوصول إلى اتفاق ينهي إضراب واعتصام الموظفين الذين شددوا على تحقيق مطالبهم.

وقال رئيس هيئة المديرين في شركة مياه اليرموك المهندس خلدون الخشمان إن الاتفاقية حققت العديد من المكاسب لموظفي شركة مياه اليرموك من خلال زيادة الرواتب وإقرار راتب الثالث والرابع عشر وغيرها من المكاسب.

وأكد الخشمان أن الاتفاقية لا تشمل الاستغناء عن أي موظف في الشركة، نافيا وجود نية الاستغناء عن 400 موظف كما يشاع، مؤكدا أن الشركات والمؤسسات تحكمها قوانين وأنظمة وبالتالي فانه لا يستطيع اتخاذ أي قرار بالاستغناء عن موظف في الشركة، إلا ضمن شروط نص عليها قانون العمل والعمال.

وبدأ موظفون في الشركة اعتصامهم المفتوح يوم الأحد الماضي، ببناء خيمة أمام مقر الشركة في محافظة إربد، للمطالبة بتغيير هيئة المديرين والاستعانة بمهندسين من نقابة المهندسين الأردنيين، إضافة إلى مطالبتهم بتحسين ظروفهم الوظيفية.

وتنص الاتفاقية التي رفضها المعتصمون على إزالة التشوهات في الرواتب من خلال إجراء تحليل للرواتب وعكسها على سلم الرواتب، وتعديل الراتب الأساسي بإضافة علاوة الشركة والبالغة 30% بدلا من 20%،  والبدء بعملية نقل العاملين من كادر سلطة المياه إلى كادر شركة مياه اليرموك بناء على خطة تعد لهذه الغاية.

 كما تنص الاتفاقية على إنشاء صندوق تكافل للعاملين في شركة مياه اليرموك بعد إتمام عملية نقل العاملين من كادر سلطة المياه إلى كادر شركة مياه اليرموك، وبحث إنشاء صندوق الادخار العام 2014 حسب القوانين والأنظمة، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الوظيفي وتطبيق بنود هذا العقد على كافة العاملين في شركة مياه اليرموك فقط.

وتنص الاتفاقية أيضا على الموافقة على صرف راتب ثالث عشر بالاعتماد على تحقيق وإنجاز أكثر من 80% من مؤشرات الأداء المطلوب تحقيقها من الشركة، والموافقة على صرف راتب الرابع عشر في نهاية 2014 بعد استكمال  تحقيق الأهداف المطلوبة من الشركة.

وطالب المعتصمون بإلغاء الاتفاقية والتعيينات الأخيرة التي تمهد للاستغناء عن المهندسين في الشركة، بالإضافة إلى الضمان الوظيفي.

ووفق المعتصمين، فإن 5 من أصل 9 هم أعضاء اللجنة النقابية انضموا إلى المعتصمين، موضحين أن رئيس فرع النقابة انفرد في توقيع الاتفاقية رغم اعتراض الموظفين على بعض بنودها.

وطالب المعتصمون كذلك بتنفيذ معاملات المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على اشتراك مياه لمنازلهم، مؤكدين أنه مضى أكثر من 6 شهور على تقدم المواطنين لمعاملاتهم، إلا أنه ولغاية الآن لم يتم تنفيذ أي اشتراك.