جاء تشديد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، على ضرورة تعزيز مكانة وسمعة إمارة دبي محلياً وعالمياً، باعتبارها مسؤولية جماعية، ليعطي انطلاقة لها ما بعدها بالوعي الجمعي السائد في الإمارة بضرورة الاضطلاع بهذه المسؤولية من جانب الجميع، أياً كانت مواقعهم في إطار العمل العام.

ويصب هذا التشديد في ما درجت القيادة الرشيدة على تأكيده دوماً، من ضرورة بذل كل الجهود لجعل إمارة دبي ضمن أفضل مدن العالم، وتعزيز مكانتها السياحية وتوفير الفرص والتسهيلات للمستثمرين الأجانب.

ويلفت النظر أن هذا التشديد جاء خلال الاجتماع الأخير للمجلس التنفيذي، الذي ركز على جانبين لهما أهميتهما البالغة في هذه المرحلة من مسيرة الإمارة.

الجانب الأول تمثل في استعراض سياسة تطوير الخدمات المالية، التي تتعلق بتطوير استراتيجية منسقة لقطاع الخدمات المالية لتعزيز مكانة دبي كمركز مالي وعالمي.

والجانب الثاني مناقشة تطوير القطاع العقاري ودعم مساهمته في الاقتصاد المحلي، عبر حزمة من المبادرات والبرامج الاستراتيجية.

هكذا يبدو واضحاً أنه إذا كانت القيادة الرشيدة لإمارة دبي تتصدى لوضع الأطر الاستراتيجية للعمل العام، بما يكفل المزيد من الانطلاق للإمارة، فإن ذلك لا يعني اقتصار التحليق عالياً بمكانة دبي، على الأجهزة العامة والمؤسسات الحكومية وحدها، وإنما تلك هي مسؤولية الجميع حقاً.

هنا يبرز دور مؤسسات القطاع الخاص، ودور جمعيات النفع العام، ودور المؤسسات الأهلية، ودور الأفراد في تعزيز مكانة دبي وسمعتها محلياً وعالمياً، وهي أدوار لا يمكن التقليل من شأنها بحال، وينبغي أن يأخذ الانطلاق بها مداه الكامل، أو هذا ما ينبغي أن يكون.