وكالة كل العرب الاخبارية : 

صدمت طفلة يتيمة عمرها 8 سنوات كفلتها عائلة في خميس مشيط بمعاناة لم تكن في حسبانها، لتتألم طوال طفولتها اليتيمة بعد أن تعرضت للاعتداء والتحرش من قبل كافلها. وفقاً لما ذكرت صحيفة "عكاظ".

وتقول كافلة الطفلة: "ذهبت أنا وزوجي إلى دار الحماية في أبها لكفالتها، ومع مرور الوقت اكتشفت أن لزوجي مآرب أخرى من كفالتها، حيث تحرش بها واعتدى عليها في ظل بعدي عنها وعدم متابعتي لها 5 مرات".

وأضافت: "عندما ذهبنا بها إلى مستشفى النساء والولادة وعاينت المختصة حالتها ذكرت لنا أن الطفلة متحرش بها وأنها أرسلت في طلب الطب الشرعي لمعاينتها في أسرع وقت، إلا أن الطب الشرعي لم يحضر إلا بعد 11 يوما من الحادثة، كما أبلغت رئيس فريق الحماية والعنف والإيذاء بعسير لاتخاذ الإجراءات اللازمة ولكن لم يتم الكشف على الطفلة إلا بعد مدة طويلة ما أفقدنا التحليل الدقيق وإثبات الحالة».

وفجرت الزوجة فضيحة أخرى عندما ذكرت أن الأب تحرش بابنته ذات الـ 18 ربيعا، ولما لم تنفذ رغباته المجنونة حرمها من المال والكساء وأصبح يعاملها بقسوة واضحة، مشيرة إلى أنها تعيش تحت ضغط كبير كونها تسكن مع أشقائها الذين يخشون من الفضيحة، ولذلك قد تطرد من المنزل في أي لحظة فطالبت بعدم الكشف عن اسمها.

وفي هذا الأثناء، أكد المستشار يحيى الشهراني أن الطب الشرعي لا بد أن يباشر الحالة في وقت لا يتجاوز الـ 24 ساعة كحد أقصى، وإلا فإنه لا يمكن بعدها إثبات الحالة على المتهم.

ونفى مصدر مسؤول في صحة عسير أن يكون هناك أي قصور من الطب الشرعي، مشيرا إلى أنه تلقى البلاغ من الشرطة "جهة الاختصاص" بعد 11 يوما من الحادثة وباشر الحالة في اليوم التالي.

معتبرا بلاغ فريق الحماية والعنف والإيذاء غير كاف لمباشرة الحالة وأن الجهات التي يتم التعاون معها حسب النظام هي الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام.

وبالاتصال على مديرة دار الحماية الاجتماعية في أبها رفضت الإدلاء بأي تصريح حول الحالة، مشيرة إلى أن المخول له بالتصريح المدير العام.

ومن جانبه، أكد مدير عام الشؤون الاجتماعية في عسير سعيد موسى الشهراني أنه تم تسليم الطفلة اليتيمة لكفيلتها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حسب تقرير الطب الشرعي.

وطالب رئيس فريق الحماية والعنف والإيذاء الدكتور قاسم الحمامي بحماية حقوق المعنفين ومن بينهم الطفلة اليتيمة وابنة المتهم حسب ادعائها على والدها، مشيرا إلى أنه قام في لحظتها بالإجراءات النظامية كاملة، مشددا على أنه لا تهاون في حقوق الأطفال.